أقالت السلطات التركية أمس الأحد (11 سبتمبر/ أيلول 2016) 28 رئيس بلدية متهمين بالارتباط بالمتمردين الأكراد أو الداعية فتح الله غولن في ظل حالة الطوارئ التي تشهدها البلاد عقب المحاولة الانقلابية، في خطوة اعتبرت تعدياً على الديمقراطية. وأوقف رؤساء البلديات عن عملهم للاشتباه بعلاقتهم بحزب العمال الكردستاني الذي يشن تمرداً في جنوب شرق البلاد، أو بغولن الذي ألقيت عليه مسئولية المحاولة الانقلابية في 15 يوليو/ تموز، بحسب بيان لوزارة الداخلية.

واستبدل هؤلاء بأمناء عينتهم الحكومة في عملية تشبه تعيين الإداريين في شركات تعلن إفلاسها.

واتهم 24 من رؤساء البلديات المقالين بالارتباط بحزب العمال الكردستاني بينما اتهم أربعة بعلاقتهم بغولن، بحسب الوزارة. وينفي غولن أي علاقة له بالمحاولة الانقلابية. وتعد هذه الخطوة الأهم التي يتخذها وزير الداخلية، سليمان سويلو منذ توليه منصبه خلفاً لأفكان آلا في تغيير وزاري مفاجئ. وقال سويلو إن الخطوة تعني أن البلديات لم تعد خاضعة «للإرهابيين أو الخاضعين لتعليمات قنديل» في إشارة إلى القاعدة الجبلية لحزب العمال الكردستاني في شمال العراق. واتخذت هذه الخطوات في إطار حال الطوارئ التي فرضتها السلطات لثلاثة أشهر في أعقاب محاولة الانقلاب.

والبلديات المعنية، ومعظمها في جنوب شرق البلاد الذي تسكنه غالبية من الأكراد، تقع في مناطق مهمة تعرف بأنها مراكز لنشاط حزب العمال الكردستاني بينها سور وسلوان ودياربكر ونصيبين في منطقة ماردين.

كما أقيل رئيسا بلديتي مدينتي بتمان وهكاري في جنوب شرق البلاد. وقالت وزارة الداخلية إن 12 من رؤساء البلديات الموقوفين عن العمل اعتقلوا.

وبعيد إعلان هذه الخطوة اعتقلت السلطات رئيسة البلدية السابقة لمدينة جيزري في محافظة سيرناك ليلى أميريت التي أصبحت في 2014 أصغر رئيسة بلدية في تركيا، بحسب ما أفادت وكالة «دوغان» للأنباء.

وجرت صدامات بين محتجين والشرطة أمام مبنى البلدية في هكاري وكذلك في سروج في منطقة سانليورفا حيث قتل عشرات العام الماضي في تفجير انتحاري أعلن تنظيم «داعش» مسئوليته عنه، بحسب الوكالة.

من ناحية أخرى استخدمت قوات الأمن خراطيم المياه لتفريق متظاهرين في دياربكر، بحسب مراسل وكالة «فرانس برس».

واعربت السفارة الأميركية في أنقرة عن قلقها بشأن الصدامات مؤكدة ضرورة احترام حرية التعبير.

وقالت السفارة في بيان «نأمل في أن يكون تعيين الأمناء مؤقتاً وأن يسمح للمواطنين المحليين قريباً باختيار مسئولين محليين طبقاً للقانون التركي».

واتهم معارضون الحكومة باستغلال حال الطوارئ لتنفيذ حملة قمع قاسية قضت على حرية التعبير في تركيا.

من جهته، وصف حزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد والذي استهدف مسئولوه بهذه الخطوة، عملية الإقالة بأنها «انقلاب». وقال في بيان إن الخطوة «تتجاهل إرادة الناخبين».