قال مسؤولان من المعارضة السورية أن فصائل المعارضة أبلغت الولايات المتحدة في خطاب الأحد (11 سبتمبر/ أيلول 2016) بأنها "ستتعاون بشكل إيجابي" مع بنود وقف إطلاق النار لكنها أبدت تحفظات على بعض تفاصيله.

وتم التوصل للاتفاق بين روسيا التي تدعم الرئيس السوري بشار الأسد والولايات المتحدة التي تدعم بعض فصائل المعارضة ومن المقرر أن يدخل حيز التنفيذ مع غروب شمس يوم الاثنين لكنه استبعد بعض الفصائل المتشددة.

وجاء بنص الخطاب الذي أكده مسؤولون من المعارضة "إن الفصائل الثورية المسلحة تؤكد من جديد موقفها الثابت بالتعامل بإيجابية مع فكرة الهدنة."

لكن في مؤشر على عمق المخاوف لدى فصائل المعارضة من تفاصيل الاتفاق أشارت الرسالة إلى تحفظات "ترتبط ببقائنا واستمرارنا كثورة".

وعبر الخطاب عن القلق لخلو اتفاق وقف إطلاق النار من ضمانات أو آليات للمراقبة أو عقوبات على من ينتهك بنوده وقال إن غياب مثل هذه الآليات سمح للحكومة بإجهاض اتفاق سابق.

كما عبر عن القلق مما قال إنها عبارات في الاتفاق تشير إلى أن طائرات الحكومة السورية لن تمنع من التحليق حتى زهاء تسعة أيام بعد بدء تنفيذ وقف إطلاق النار.

وقال الخطاب "كما تعلمون فإن هذه الفترة الزمنية (حوالي عشرة أيام) ستعطي الطيران الحربي للنظام الفرصة الكافية لإحداث أضرار جسيمة في المناطق المدنية وضد قواتنا العسكرية."

وأضاف الخطاب أن استبعاد جبهة فتح الشام -التي كانت في السابق على صلة بتنظيم القاعدة- من الاتفاق وعدم استبعاد ميليشيات تدعمها إيران يمثل ازدواجا في المعايير ويقلل من فرص نجاحه وحذر من أن روسيا والحكومة السورية ستستخدمها ذريعة لمهاجمة جماعات معارضة أخرى.

وأشار الخطاب إلى أنه بينما لم تقم جبهة فتح الشام -النصرة سابقا- بأي أنشطة خارج حدود سوريا فإن "الميليشيات الطائفية" التي تقاتل إلى جانب الحكومة تعمل عبر الحدود. وتدعم الحكومة السورية ميليشيات شيعية من العراق ولبنان وإيران.

وقال الخطاب إن الاتفاق تجاهل المناطق المحاصرة ولم يقدم ضمانات ضد الحكومة التي تفرض اتفاقات محلية على المناطق المحاصرة مثلما حدث مؤخرا في بلدة داريا قرب دمشق.

ومما يعكس قلقها من أن الاتفاق يركز فقط على حلب قالت جماعات المعارضة "نصر على ضرورة إدخال المساعدات إلى جميع المناطق المحاصرة دون استثناء".