أقامت إدارة الموارد البشرية بشئون الأشغال بوزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، بالتنسيق مع لجنة التواصل المجتمعي بمجلس النواب، ورشة عمل لموظفي الوزارة بعنوان "الثقافة البرلمانية والوعي النيابي"، بهدف تسليط الضوء على السلطة التشريعية في المملكة والتعريف بمهامها ومسئولياتها.
وفي بداية الورشة، قدم المحاضر الباحث القانوني محمد باقر المدني نبذة عن العملية البرلمانية في مملكة البحرين، كما تم التطرق إلى موضوع السلطات في البلاد، حيث تمت الإشارة إلى أن وجود دستور ينظم السلطات العامة يعد من دعائم إقامة الدولة القانونية، منها مجلس النواب الذي يعتبر أحد جناحي السلطة التشريعية في مملكة البحرين، كما تمت الإشارة إلى أن السلطة التشريعية يتولاها الملك ومجلسا النواب والشورى، ومن أهم أعمال هذه السلطة التشريع والرقابة.
وذكر المحاضر أن مجلس النواب يتألف من أربعين عضواً يتم انتخابهم عن طريق الانتخاب العام السري المباشر.
بعدها، تم التطرق إلى الأدوات البرلمانية التي يستخدمها مجلس النواب لممارسة دوره التشريعي والرقابي والمتمثلة في المشاريع بقوانين، والاقتراح بقانون، والمرسوم بقانون، والاقتراح برغبة، والأسئلة، والاستجوابات، ولجان التحقيق البرلمانية، وسحب الثقة من الوزراء، والاقتراحات الخاصة بتعديل الدستور.
وفيما يتعلق بأجهزة مجلس النواب، ذكر أنها تتشكل من رئيس المجلس ومكتب المجلس ولجان المجلس، وأن الأخيرة تتكون من خمس لجان دائمة وهي لجنة الشئون التشريعية والقانونية، ولجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، ولجنة الشئون المالية والاقتصادية، ولجنة الخدمات، ولجنة المرافق العامة والبيئة.
وأوضح المحاضر أهم إنجازات مجلس النواب خلال دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الرابع والتي تمثلت في إقرار برنامج عمل الحكومة، وإقرار الموازنة العامة للدولة، والتشريع، والرقابة.
بعدها، تم تسليط الضوء على مشروع "التواصل المجتمعي" الذي يندرج تحت لجنة التواصل المجتمعي بمجلس النواب وما يساهم به من تبنى العديد من المبادرات والبرامج والأنشطة للمواطنين والمقيمين، بهدف تفعيل الشراكة المجتمعية، والتواصل الفعال مع كل فئات وقطاعات المجتمع البحريني.
