اتهم القضاء الاسترالي اليوم الأحد (11 سبتمبر/أيلول 2016) شابا شن هجوما بسكين في سيدني "مستوحى" من تنظيم "داعش" ، تعتقد الشرطة انه يرمز الى "الوجه الجديد للارهاب".

واتهم المهاجم الشاب بمحاولة القيام بعمل ارهابي ومحاولة القتل بعدما طعن السبت رجلا في التاسعة والخمسين من العمر في مينتو في ضاحية سيدني، مما ادى الى اصابة الضحية بجروح خطيرة.

وقالت مساعدة قائد شرطة ولاية نيوويلز الجنوبية كاثرين بيرن للصحافيين "نعرف ان هذا الشخص لديه قناعات متطرفة مستوحاة من تنظيم "داعش".

واضافت "لا نعرف ما الذي دفعه الى التحرك امس (السبت) لكننا نأمل في ان يقدم التحقيق توضيحات".

واوضح وزير العدل جورج برانديس للصحافيين ان علاقة الحادث بتنظيم "داعش" ثبتت استنادا الى وثائق عثر عليها متعلقة بالتنظيم الجهادي، بدون ان يضيف اي تفاصيل.

واصيب الرجل الذي قالت الشرطة انه لم يكن يعرف مهاجمه بجروح في اليدين وكل جسمه وكان الاحد في حالة خطيرة. وصرح برانديس للصحافيين الاحد انه لولا تدخل السكان "البطولي" لتوفي الرجل على الفور.

واوضحت الشرطة ان المهاجم لا ينتمي الى اي جماعة متطرفة. لكن بيرن قالت ان التهديد الذي يمثله يشكل تحديا من نوع جديد. واضافت "انه الوجه الجديد للارهاب".

وقبل ايام دعت مجلة تصدر بالانكليزية قريبة من تنظيم "داعش" انصاره الى استهداف عدد من المواقع في استراليا وقتل الناس فيها، بما في ذلك "ستادا الكريكت في ملبورن وسيدني واوبرا سيدني".

واوقف شاب في الثامنة عشرة من العمر الجمعة واتهم باطلاق تهديدات امام اوبرا سيدني. وقالت الشرطة ان الشاب رصد عندما كان يتصرف بطريقة مريبة في الباحة الامامية للاوبرا. وذكر شهود انه اطلق تهديدات "متطرفة".

وقد اتهم رسميا بانه "هدد بتدمير مبنى او الحاق اضرار به". وسيمثل امام المحكمة نهارا كما قالت الشرطة التي لم تذكر اي تفاصيل عن تهديداته.

وقامت الشرطة بمداهمة مسكنه وصادرت "بعض الاشياء لفحصها". الا انها اكدت انه ليس هناك حاليا "اي خطر محدد مرتبط بتوقيف الشاب".

وتشارك استراليا حليفة الولايات المتحدة، في التحالف الدولي ضد تنظيم "داعش" في العراق وسورية.

وتقول السلطات الاسترالية انها احبطت عشر محاولات لشن هجمات في السنتين الاخيرتين.

وسيقدم الى البرلمان الاسترالي هذا الاسبوع نصان تشريعيان جديدان لمكافحة الارهاب، ينص الاول على تمديد سجن المحكومين في قضايا "ارهاب" وامضوا عقوباتهم إذا اعتبروا خطيرين.

وتقترح الحكومة ايضا خفض السن المحدد حاليا بـ16 عاما الذي يسمح بإصدار امر قضائي بالحد من تحركات شخص لمنع خطر "ارهابي"، الى 14 عاما. كما تريد ادراج جنحة جديدة هي "تمجيد الابادة".