أصرت وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني مجدداً، على اعتراض اعتماد العدادات الرقمية (شاشات العد التنازلي للضوء الأحمر أو الأخضر) للإشارات الضوئية بمختلف تقاطعات مناطق البحرين، وأبدت عدم موافقتها فنيّاً وهندسيّاً على عدد من المقترحات والتوصيات والقرارات التي صدرت عن مجلس النواب، وكذلك المجالس البلدية وأمانة العاصمة، مستندةً في ذلك إلى نتائج دراسات وأمور هندسية وفنية دفعتها إلى الإصرار على موقفها.
وأكدت الوزارة أن «النظام المستخدم في مملكة البحرين، هو أفضل من استخدام العدادات الرقمية، ولا ترى الوزارة حاجة إلى تلك العدادات».

وجاء آخر اعتراض للوزارة على توصية صدرت عن مجلس بلدي المنطقة الشمالية، تضمنت مقترح «الإشارة الضوئية الرقمية ودمجها مع النظام الأوتوماتيكي الذكي الذي يتوازن مع كفاءة الشارع»، وذلك وفقاً لعدد من المبررات المرفقة مع التوصية.

من جهتها، عاودت الوزارة عبر خطاب صادر عن الوزير عصام خلف التأكيد على أن «العدادات الرقمية المقترحة لا تتناسب مع نظام الإشارات الضوئية المتطورة والمستخدم والمتبع في مملكة البحرين، حيث يتحكم جهاز التحكم الخاص بالإشارات الضوئية بفترات الضوء الأخضر والضوء الأحمر، ويتم طلب الضوء الأخضر والزيادة فيه بناءً على الحركة المرورية الحقيقية على التقاطع، حيث إن الفترات الزمنية للضوء الأخضر وللضوء الأحمر تختلف في كل دورة من مراحل الإشارة الضوئية، وبالتالي لا يمكن لهذه الوحدات التعرف على فترة زمنية محددة ليتم عرضها».

وبالنسبة إلى وحدات العدادات الرقمية للإشارات الضوئية ذات التوقيت الثابت، فقد بينت وزارة الإشغال أنه «كما أظهرته نتائج الدراسات التي أجريت لتقاطعات الإشارات الضوئية التي تحتوي على وحدات عدادات رقمية للضوء الأخضر والضوء الأحمر، فإن معدلات الحوادث المرورية تضاعفت فيها، وذلك لأنه مع حين قرب انتهاء الفترة الزمنية للضوء الأخضر والانتقال إلى الضوء الأحمر تشجع سائقي المركبات على الدخول للتقاطع بسرعة، وذلك قبل الانتقال للضوء الأحمر، علماً أن معظم الحوادث المرورية تحدث عند تقاطع الإشارات الضوئية بسبب كسر الضوء الأحمر».

وأكدت الوزارة أن «النظام المتطور المستخدم في مملكة البحرين، عند التقاطعات الضوئية بمختلف المحافظات، مبني على أساس هندسة التقاطعات وجغرافيتها، وسرعة الشوارع الداخلة لها، حيث يتم احتساب وبرمجة الوقت المطلوب لانتقال الضوء الأخضر إلى الضوء الأحمر في أجهزة التحكم الخاص بالإشارة الضوئية، ولضمان عبور آمن للمركبات لتقاطع الإشارة الضوئية يتم برمجة فترات الضوء الأصفر وفترات السلامة الزمنية المطلوبة في جهاز التحكم بالإشارة الضوئية، حيث إن الضوء الأصفر هو عبارة عن فترة تنبيه واضحة للانتقال إلى الضوء الأحمر، والفترة المعطاة للضوء الأصفر كافية لسائقي المركبات لكبح الفرامل والوقوف بشرط أن تكون لديهم السيطرة على سرعة مركباتهم».

ونبهت الوزارة إلى أنه «تم الانتهاء مؤخراً من استبدال أضواء (الهالوجين) التقليدية بأضواء وحدات تعرف بـ (LED)، وتتميز هذه الوحدات الضوئية بوضوح عال للرؤية يمكن ملاحظتها من المسافات القريبة أو البعيدة حتى في أوقات النهار فضلاً عن الليل، بالإضافة إلى أن عمرها الافتراضي كبير مقارنة بالأَضواء التقليدية ما سيساهم في عدم تلفها سريعاً».

كما طبقت الوزارة تشغيل النسخة المطورة من نظام التحكم المروري في الإشارات الضوئية (سكوت) الذي يقوم بالتنسيق بين الإشارات الضوئية القريبة من بعض لتوفير موجة ضوئية خضراء أمام حركة المرور الأكثر كثافة لتقليل زمن الانتظار أو التوقف المتكرر بين الإشارات الضوئية.

وشملت المرحلة الأولى من المشروع الربط بين إحدى وعشرين إشارة، من بينها خمس عشرة إشارة في شمال المنامة والمنطقة الدبلوماسية وست أخرى وسط المنامة، علما بأن إحصائيات بينت حركة المرور مع تشغيل النظام بتقليل زمن الانتظار بنسبة 20 في المئة على شوارع الملك فيصل والحكومة والفرضة وتقاطع السلمانية ما كان له الأثر الإيجابي على انسيابية حركة المرور. ومضت الوزارة في ربط باقي الإشارات الضوئية على مراحل، حيث تشتمل المرحلة الثانية على ربط (17) إشارة ضوئية موجودة على شارع المطار في المحرق وشارع القصر وشارع الفاتح في المنامة.

يشار إلى أن نظام «سكوت» يحتوي على مزايا إضافية ذات أهمية قصوى تصب في عملية تطوير شبكة الطرق وتسهيل حركة المرور عليها، حيث إن النظام يمكن الاستفادة منه لرصد إحصائيات عدد المركبات العابرة على مدار أربع وعشرين ساعة وعلى مواقع مرورية تحدد مسبقاً. كما يقوم النظام بعمل مسح شامل على جميع أجهزة الإشارات الضوئية للتأكد من صلاحيتها وفعالية أدائها، ويبلغ عن الأعطال فيها إن وجدت. كما يستطيع النظام إعطاء أولوية المرور للمركبات الخاصة مثل سيارات الإسعاف ومركبات الدفاع المدني عند الحاجة.