في يوم الأربعاء 7 سبتمبر/ أيلول 2016، نشرت الصحافة المحلية تصريحاً لوزارة التربية والتعليم، قالت فيه بكل وضوح إنها قامت بتوجيه الملحقيات الثقافية البحرينية في الخارج للعمل على مساعدة الطلبة المتعثرين دراسياً.

وحتى نضع المتابعين للإجراءات والآليات المتبعة في توزيع البعثات والرغبات الدراسية أمام هذا الحدث المهم، ننقل لهم ما قالته الوزارة حرفياً: «في ضوء الالتماسات الواردة إلى إدارة البعثات والملحقيات من عدد من الطلبة المبتعثين المتعثرين دراسياً في بعض المواد، وعلى ضوء التوصية المرفوعة من الإدارة إلى وزير التربية والتعليم، فإن الإدارة سوف تبلغ المستشارين الثقافيين في الملحقيات الثقافية بالخارج بالعمل على مساعدة الطلبة المتعثرين دراسياً، من الراغبين في إعادة تسجيل هذه المواد التي لم يجتازوها بنجاح على أن تقسط رسوم التسجيل لهذه المواد المعادة من مخصصاتهم لاحقاً، مراعاةً لظروفهم المالية، كون إعادة التسجيل في هذه المواد التي لم يجتازوها تقع على مسئوليتهم الشخصية».

وأوضح مدير الإدارة أيضاً، أن الاستجابة لهذا الالتماس المقدم من عدد من الطلبة تأتي حرصاً من الوزارة على تجنيبهم الحرمان النهائي من البعثة كاملة وفقاً لشروط الابتعاث. وما أوردته الوزارة في تصريحها للصحافة يثير الكثير من التساؤلات وعلامات الاستفهام الكبيرة في أذهان المتابعين للشأن التعليمي، فكيف حدث التعثر الدراسي لبعض الطلبة المبتعثين إلى الخارج؟ وما هي الأسباب التي أدت إلى وجود مثل هذه الحالات المتعثرة دراسياً؟ أليس من ابتعثوا إلى الخارج هم صفوة الطلبة والطالبات؟ لو أردنا مناقشة هذه المسألة المثيرة للدهشة بكل موضوعية، بالتأكيد لن نحمل الطلبة والطالبات مسئولية التعثر في دراستهم إذا لم يكن لهم أي دور في اختيار التخصص الذي ابتعثوا لدراسته، ربما كان الطالب المتعثر دراسياً يطمح بدراسة تخصص الهندسة المعمارية على سبيل المثال، ولكنه بعد المقابلات الشخصية وجد نفسه يعطى بعثة لدراسة الطب البشري، ولا يستبعد أن الطالب المبتعث لدراسة التخصص الذي لم يكن يميل إليه، قد طالب بتغيير الرغبة الدراسية التي أعطيت له إلى التخصص الذي يؤمن بأنه يستطيع من خلاله تحقيق طموحاته الدراسية بنجاح باهر، ولكن الجهات المعنية بتوزيع البعثات بالوزارة لم تستجب إلى طلبه، وعندها راح يدرس تخصصاً لا يرى نفسه فيه، فلهذا لم يستطع أن يحقق النتائج المرجوة في بعض مواده الدراسية. في مثل هذا الحال، هل ما حصل بعد ذلك للطالب من تعثر وإخفاقات دراسية يتحمل مسئوليتها هو أم تتحملها وزارة التربية والتعليم التي ابتعثته إلى دراسة مجال لا يميل إلى دراسته؟

في الوقت نفسه، الوزارة تعلم قبل غيرها أن هناك عشرات الطلبة والطالبات من المتفوقين والمتفوقات معدلاتهم التراكمية تفوق بكثير معدلات بعض الطلبة والطالبات الذين ابتعثوا إلى الخارج، وحُرموا من تحقيق رغباتهم الدراسية الأولى، بسبب المقابلات الشخصية التي استقطعت الوزارة لها نسبة 40 في المئة من معدلاتهم التراكمية، وراحوا يدرسون على نفقة أولياء أمورهم الذين اقترضوا مضطرين من البنوك، وحمّلوا أنفسهم أعباء مالية ثقيلة تمتد لسنوات طويلة، وحققوا النتائج المتقدمة في كل المواد الدراسية، ولم يتعثروا في أية مادة دراسية، ولكنهم تعثروا مالياً بعد انتهاء المبلغ المقترض، أليس مثل هؤلاء الطلبة والطالبات الذين أثبتوا جدارتهم دراسياً في التخصصات التي اختاروها لأنفسهم، يستحقون مساعدتهم مالياً من أجل أن يكملوا دراستهم بنجاح وتفوق، ومن دون منغصات نفسية ومعنوية ومالية؟

تحدثنا سابقاً وفي مرات كثيرة، عن سلبيات مشروع (60 ـ 40 في المئة)، وأنه سيكون طريقاً لوجود مثل هذه التعثرات والإخفاقات الدراسية، والدليل ما نراه جلياً في تصريح الوزارة الآنف الذكر. ولا ريب أن الرجوع عن تطبيق المشاريع التي لها انعكاسات وخيمة على واقع التعليم في البلاد أفضل بكثير من الاستمرار في تطبيقها، ويكفي ما أصاب التعليم في السنوات الأخيرة من انتكاسات وإخفاقات خطيرة.

فلتكن كل المبادئ الدستورية والقانونية، مثل العدالة والمساواة والإنصاف والمواطنة المتساوية وتكافؤ الفرص والشفافية حاضرة بقوة في ثقافة الوزارة وممارساتها العملية، من أجل أن تكون ضمانة أكيدة لكل مواطن مجتهد وطموح يصبو لرفعة وطنه وخدمته في كل المحافل والميادين.