استعرض وكيل وزارة الخارجية للشئون الدولية، الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، وثيقة برنامج العمل القُطري للبحرين للفترة 2017 - 2020 أمام المجلس التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي خلال جلسته السنوية أمس الأول (9 سبتمبر/ أيلول 2016)، بنيويورك.

حيث أشار وكيل الوزارة للشئون الدولية للجهود التي قامت بها البحرين بالتعاون مع مكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالتشاور مع الجهات المعنية في البحرين للوصول إلى المشاريع التي تتواءم مع برنامج خطة عمل الحكومة 2015 - 2018، ورؤية البحرين الاقتصادية 2030، من خلال اللجنة التنسيقية برئاسة وزارة الخارجية، وعضوية وزارة المالية، ووزارة شئون مجلس الوزراء، ومكتب النائب الأول لرئيس الوزراء، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

وقدم الشيخ عبدالله قائمة بأهم المشاريع التي سيتم التعاون على تنفيذها بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وأكد أن المشاريع التي ستنفذ ضمن برنامج العمل القُطري تأتي عبر إطارين رئيسين وهما تحقيق التنوع الاقتصادي والخدمات الاجتماعية المستدامة، ودعم المؤسسات لتحقيق المعايير الدولية في أدائها وتطبيقها الخدمي، وذلك بالتواؤم مع تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030.

كما أكد على التزام البحرين بالتعاون الاستراتيجي القائم مع الأمم المتحدة ومنظماتها ووكالاتها المتخصصة، ويأتي التعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في إعداد وتنفيذ المشاريع كتأكيد على هذا الالتزام النابع من رغبة البحرين في دعم التنمية البشرية بما يحقق التطور المستدام، منوهاً إلى الدور البناء لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في البحرين من خلال ما يقدمه من مشورة ودعم فني للمشروعات التنموية.

وقام المجلس التنفيذي في ختام الجلسة بتقديم شكره للبحرين على الجهود التي بذلتها في عملية إعداد وثيقة برنامج العمل القُطري للفترة 2017 - 2020، وأبدى أمله بأن تسهم المشاريع في استمرارية التنمية بمملكة البحرين وأعلن اعتماد الوثيقة بشكل رسمي.