توجه وفد برلماني بحريني إلى جنيف للالتقاء بالمفوض السامي لحقوق الإنسان الأمير زيد بن رعد، على هامش اجتماعات الدورة الثالثة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والتي تعقد في الفترة من 13 إلى 30 سبتمبر/ أيلول الجاري.
الوفد البرلماني البحريني يترأسه النائب الأول لرئيس مجلس النواب علي العرادي ويضم كلاً من النواب: مجيد العصفور، جلال كاظم وإبراهيم الحمادي.
يقال إن الوفد البرلماني «يسعى» لتفعيل الدبلوماسية البرلمانية ومقابلة عدد من الأطراف المعنية بمجلس حقوق الإنسان الدولي، وممثلي المنظمات الحقوقية الدولية؛ لنقل «المعلومات الصحيحة وتوضيح حقيقة أوضاع حقوق الإنسان في البحرين».
الدبلوماسية البحرينية كانت واضحة بشأن علاقتها بالمفوضية السامية لحقوق الإنسان، حتى وصف وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة مجلس حقوق الإنسان بـ «المسيس»، عندما قال: «لن نلتفت للحظة واحدة لأي صوت يحاول أن يبتزنا من الخارج أو يحاول أن يدفعنا لاتخاذ خطوة معينة من الخارج، وخصوصاً من مجلس حقوق الإنسان، لأننا نعلم بكمية التسييس في هذا المجلس»، وذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده وزير الخارجية بمناسبة زيارة الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط إلى البحرين، يوم الاثنين (29 أغسطس/ آب 2016).
خلال السنوات الماضية، لم تكن الجهات الرسمية راضية أبداً عمّا يحدث في أروقة مجلس حقوق الإنسان، وما يقال هناك عن الوضع الحقوقي في البحرين، في ظل تزايد الانتقادات، ولذلك كانت ردة الفعل الرسمية واضحة باتهامها مجلس حقوق الإنسان بـ «التسييس».
ومع ذلك، مازالت وفود برلمانية في كل عام تتجه إلى جنيف لعقد جولات وصولات في قاعات وأروقة مجلس حقوق الإنسان، يعلم الجميع بحتمية فشلها كونها غير قادرة على تغيير واقع ملموس يدركه الجميع.
فماذا سيقول الوفد البرلماني البحريني عندما يُسأل عن الوفد الأهلي وغيابه، وعن جملة أحداث وقضايا تشهدها البحرين يعلم بها الجميع، وماذا سيقول عن شكاوى سوء المعاملة التي توثقها جهات رسمية وليست المعارضة؟، وماذا عساه أن يرد على أسباب عدم السماح للمقررين الدوليين بزيارة البحرين، مادام كل شيء فيها بخير!
مازلت أذكر نصيحة وجهتها شخصية مقربة من الحكومة تحدثت بصراحة عن حجم الوفود الرسمية التي ترسلها إلى جنيف لحضور جلسات مجلس حقوق الإنسان، فمنهم من له حاجة، ومنهم من يأخذها رحلةً للاستجمام «على نفقة الدولة»، وبعضهم يكونون مقربين للحصول على رحلة «مجانية»!
الوفود البرلمانية السابقة لم تكف عن تصريحاتها، وتأكيداتها وجزمها بتفهم جميع دول العالم حقيقة ما يجري في البحرين! وأن الصورة أصبحت لهم واضحةً وضوح قرص الشمس في وضح النهار، وأن مهمتهم المكوكية دائماً ناجحة، حتى تصدر بيانات الدول وتصريحات مسئولي حقوق الإنسان في الأمم المتحدة لتقول عكس ذلك!
المسئول الحكومي السابق شغل منصباً رفيعاً في وزارة شئون حقوق الإنسان وكان عضواً في لجان دولية حقوقية، دعا بصراحة الوفود البرلمانية البحرينية التي تتواجد في جنيف للمشاركة في اجتماعات مجلس حقوق الإنسان في ذلك الوقت للعودة، قائلاً عبر حسابه الخاص بـ «تويتر»: «نطالب بعودة الوفد البرلماني فوراً حتى لا يؤثر تواجده على جهود الزملاء بوزارة الخارجية والجهات المعنية»! وأكّد أن «مصلحة البحرين أهم من المصالح الفردية والانتخابية»، مشيراً إلى أن «المفاوضات لن يجريها نواب وشوريون بل تكون من قبل دبلوماسيين، لذا فلا حاجة لبرلمانيين».
هي النصيحة الأولى، إلى الحكومة، فلا داعي لإرسال وفد برلماني إلى جنيف، مهمته «الاستجمام» فقط، «على نفقة الدولة» طبعاً، والقيام بدعايات شخصية، وقول ما لا يعكس الحقيقة والواقع، ولن يغير من قناعات أحد، فما عجزت عنه الدبلوماسية السياسية، لن ينجح فيه نواب حتى وإن كانوا محسوبين على طائفة!
المسئول الحكومي السابق رأى أن وجود وفد برلماني كبير من البحرين في جنيف سيعيد تكرار خطأ الولايات المتحدة في لجنة حقوق الإنسان قبل عدة سنوات، عندما أرسلت ثلاثة من أعضاء الكونغرس لإقناع أعضاء لجنة حقوق الإنسان للتصويت مع قرار كوبا وكانت النتيجة الفشل، لاعتقاد مجلس حقوق الإنسان أن واشنطن كانت «خائفة»!
دول عديدة في مجلس حقوق الإنسان تلمّست حقيقة الخوف، عندما أرسلت وفوداً رسمية بحرينية في إحدى المرات لحضور جلسات مجلس حقوق الإنسان فاق تعدادها 100 شخص بمن فيهم «السوّاق» والنواب!
من بين النصائح المهمة أيضاً، لا داعي لإرسال وفود ضخمة، تعكس حالة الخوف الشديد من مثل هذه الجلسات، فكم هو سيئ أن تجد صورةً رسميةً لاجتماع وفد حكومي بحريني مع وفد لإحدى الدول الغربية، وخلال اللقاء يجلس أكثر من 10 أشخاص ضمن الوفد البحريني في قبال شخصين من الطرف الآخر فقط لإقناعهم بـ «حقيقة ما يحدث في البحرين»، في قبال منع الكثير من النشطاء والحقوقيين من السفر!
خير الكلام ما قلّ ودلّ، وأفضله ما هو مقرونٌ بأفعال بعيداً عن الانفعال، فالعالم قرية كونية صغيرة جداً أصبحت فيه الحقائق تنتقل بلمح البصر من دون الحاجة إلى شركات علاقات عامة تدفع لها الملايين من الموازنة العامة لـ «تحسين الصورة»، أو وفود وموازنات مجنونة، التي قد تنسفها تغريدة واحدة لمواطن جالس في بيته، يروي قصته ومعاناته على أرض الواقع.
نصائح ليست من معارضة، بل من مسئولين رسميين يصنّفون نعيدها من جديد، تعكس حقيقة ما يحدث وقد يتكرّر الأمر من جديد في أروقة مجلس حقوق الإنسان بجنيف، ليعيد الإخفاقات السابقة ذاتها بسبب النصائح السيئة.
إقرأ أيضا لـ "هاني الفردان"العدد 5117 - الجمعة 09 سبتمبر 2016م الموافق 07 ذي الحجة 1437هـ
مقال رائع يا استاذ هاني
...احسنت
وفود معروفة سالفتها تروح تستجم وترجع على نفقة الشعب
مقال رائع في الصميم
اجل انك ناصح ولكن لا حياة لمن تنادي
شكراً لك أستاذي
دوم كد المسؤولية الوطنية
الشمس لا تغطى بغربال وهذا الوفد.....
اصلحوا حالكم بدل الايغال في المكابرة..........
الحل بسيط لهادا البلد ......افتحوا صفحة جديدة وراح يكون البلد بخير وعافيه البلد صغير ودخله المالى لاباس فلماذا تفضلون الاجنبى على المواطن تريدون المواطن مايطالب بحقه اعطوهم حقوقهم هم اولى من الاجانب والله ياخد الحق وشكرا ايها الكاتب العزيز
هل تصدق انها رحلة سلفي لنواب همهم اغراق حسابهم في الانستقرام بصور السلفي و الابتسامات
خير الكلام ما قل ودل والعالم يعلم بما يجري في البحرين من تجنيس وفصل من الاعمال طائفي او الاعتقالات والاحكام الطويله
شكرا أستاذ/هاني الفردان على مقالاتك.
أكرر شكري لك..
هذا هو الواقع الذي لا يستطيع احد ان يحجبه. لا نبرئ السفارات الفاعلة من التواطئ واللعب على الحبلين خشية من تنظيمات فاعلة هي التي اسستها وعادلت كفتها لا غالب ولا مغلوب ليستديم اللامن خارج ساحاتهم.
ويش راح يقول الوفد الحكومى غير ان الاوضاع في البحرين تما م وانه الشعب مرتاح ومينقصه شى اسكان ويوزع على الواطنين وبعثات طعى الى الجميع دون استثناء ومافي اقصور من قبل الحكومة
تدهور حقوق الانسان الى متى ؟
انتظرو سوف يرجع الوفد بخيبة امل .. نفس كل عام
نتمنى أن يكون هذا العام عام الفرج وضع تعيس جدا و نفسية " تعبانة جدا "
تشكيل الوفد يدل على أنهم يريدون الزعم بعدم وجود شيئ معين و هذا الأمر واضح للصغير قبل الكبير....
- في العادة وفودنا البرلمانية والحكومية يزجون بأنفسهم في ما لايعنيهم طلبا للرحلات الإستجمامية و لو على حساب الشعب.
المبالغ التي دفعتها البلد لشركات العلاقات العامة لتحسين صورة حقوق الانسان ١٠٠ مليون دولار أمريكي هذا فقط للشركات ولا يدخل ضمنها الزيارات التي يقوم بها وفد النواب والشورى والحكومة والمؤسسة الوطنية والجمعيات الحقوقية التي أنشئتها الحكومة من احل ذلك. وجميع هؤلاء فشلوا.
يكفي ان كل عام مجلس حقوق الأنسان يسأل وين الوفد الأهلي اللي حضر السنة الماضية فيقال له معتقلين حتى صار المجلس يضع اول التوصيات حماية الوفد الأهلي بعد عودته
تمميز فاحش لماذ الوفد المرسل غالبيته من فئة معينة؟
يريدون بالتميير نفي التمييز و بالعمامة نفي تقّصد العمامة و بطيف المنتهكي الحقوق نفي الإنتهاك و لا حاجة للبيان أكثر فالمضمون يبان من العنوان
اذا كان الوفد الحكومي مدفوع التكاليف ومعروف مصدرها ، فوفد المعارضة مدفوع له وقد لا نعلم الجهة التي تحملت التكاليف والتي لا يصرح بها رسميا، واعتقد بان من يحضر جنيف يجب ان يؤمن بمبادئ أساسية وهي مساواة الرجل بالمرأة في التصويت والشهادة والإرث وايضاً بفصل الملف السياسي عن الملف الحقوقي ويدين العنف من كل طرف بشكل مستقل ويفصل الدين عن السياسة وحقوق الأقليات ومكتسبي الجنسية وحق المرأة في الطلاق والانفصال ، ولديهم مؤهلات علمية في حقوق الانسان ، فهل يوجد ممثلين بتلك المواصفات؟
لايوجد بيت ليس لديه معتقل او مطارد او مهجر او مسحوبة جنسيته فقط هذه الامور وحدها تضع البحرين على المحك وبغض النظر عن ما يحدث من امور اخرى يعني احصاءات دقيقة لعدد المعتقلين تثبت وجود ازمة كبيرة هل يستطيع الوفد الحكومي وبلغة الارقام انكارها او يتفضل بدعوةالمقررين الخاصيين بزيارة البلد ،الشمس ما تتغطى بغربال
يكفي عدم السماح للوفد الاهلي بالتوجه لجنيف لاسقاط جميع حجج الحكومة ووفدها
بدل الوفد الحكومي والتصريحات الطائشة اصلحوا حالكم مع الشعب وشوفوا وجهات النظر واتركوا العنجهية واسمعوا لصوت العقل كل العالم بطالبكم بصوت الحق الا انكم ضد العالم فمن له مصلحة في ذلك ؟؟
من قبل غابت الحكمة ودفعت الاموال لشركات العلاقات العامة فأين ذهبت تلك الاموال ؟؟مزيد من الادانات الدولية
لو تأتي الحكومة بمواليها كلهم ما استطاعوا تكذيب الواقع المزري
اصلا بعد عملية منع السفر لجميع النشطاء وحصار الدراز والتمييز الطائفي الموثق من عدة جهات واعتقال الكثير ومحاكمات هنا وهناك وزيادة عدد السجناء اصبح ملف البحرين اكثر ثقلا وبدا المجتمع الدولي يزداد يقينا بما يجمعه عن هذا البلد الصغير
المشكلة ان الوفد المبتعث يعرف مايجري في البلد لكن مادام مبتعث من قبل الحكومة على الدنيا السلام
عرف الوفد أم لم يعرف فهو مبتعث للدفاع عن من ابتعثه سوى كان الدفاع عن حق او باطل حتى و لو كانت الأمور عكس قناعاته. المحامون مثلا يدافعون عن المجرمين و القتلة محاولين الحصول على البراءة لهم حتى مع علم المحامي يقينا بعدم براءة موكله و ثبوت الجرم عليه
هؤلاء يفكرون انهم ذاهبون للقاء صحفي والسلام لا يعون ان هذه الامور الغرب دقيقين فيها يعرفون الصح والخطأ جيدا
العالم كله يعرف وفد حكومي فمن بيشهد للعروسة ؟؟ترى اللي برة ماينطلى عليهم هالحركات عيني
لن يستطيعوا اقناع العالم بطرحهم نحن في زمن الصوت والصورة والتوثيق وهذا مايكذب مايدعون
مهما تحدث هؤلاء لن يستطيعوا اقناع المجتمع الدولي لان المجتمع الدولي يعرف جيدا حقيقة مايجري ولديه الكثير من الدلائل
منعنا وما منعنا ويخسارة ما منعنا
منعنا ميّة مندوب ويا ليتنا ما منعنا
مع الاعتذار لفيروز
المنع رسالة وصلت قبل ان يصل الوفد الاهلي فلا حاجة له للذهاب وليس في العالم ما يمكن تغطيته
مستحيل يقدرون لان الحقيقة واضحة فقط غياب الوفد الاهلي يظهر حالة حقوف الانسان في البلد
هل منع الحقوقيين وابتعاث وفد رسمي سوف يجعل المقررين أن يقتنعوا بما سيقوله الوفد الرسمي؟
هل العالم بهذه السذاجة ولن يتساءلوا لماذا منع الوفد الحقوقي من الذهاب؟
ألا يعني المنع انه نوع اضافي من الاضطهاد بحيث اننا لا نتمكن حتى من ايصال شكوانا للعالم فكيف ستقنعون العالم بديمقراطيتكم والحرية وحقوق الانسان ؟
هو وفد رسمي100%
مهما حمّل من اسماء ومصطلحات لا تمتّ للواقع بصلة
أولا وقبل كل شيء: كم عدد الأصوات التي حصدها هؤلاء النواب الذين ذهبوا؟
حسب توقعاتي ان مجموعهم لم يحصلوا على 5000 صوت من الشعب على أكثر تقدير وبالمبالغة ،فهل يجوز لنوّاب هذه حصيلتهم التحدّث عن رأي شعب قوامه اكثر من 600,000 شخص؟
رسالة للأمم المتحدة ومنظمات حقوق الانسان من مواطن:لا يحقّ لأحد من أعضاء هذا المجلس التحدث بإسمي واسم عائلتي وأحملهم كامل المسؤولية امام المجتمع وامام الله ان ينطقوا بكلمة واحدة نيابة عني فهم لا يمثلونني البتة
هؤلاء نوّاب حكوميون وغير مقبول ان يذهب نائب حكوميّ لكي يقف في الأمم المتحدة متحدثا فهو لن ينصف الشعب الذي رفض ترشيحهم بل رفض الدخول في انتخابات شارك فيها هؤلاء
وا أسفاه حين يذهب وفد من المفروض ان يكون أكثر الناس حرصا على حقوق الشعب والدفاع عنها ليقف مدافعا عن السلطة التنفيذية والتي اجراءاتها ما يجب تصحيحها مع تفاقم الأزمات ووقوع ضحايا في السجون وتعدّي بعض القوانين للدستور البحرين وللقوانين الدوليّة حتى اصبح اسقاط الجنسية كعقاب جماعي وحصار القرى وغيره امور مألوفة.
ثم يذهب بعض هؤلاء ليبرّروا هذه الإجراءات
غريب تشكيل الوفد ثلاثة يتفاوضون والرابع يراقب ما يقولون ، مسكين يالعرادي ورطوك برئاسة الوفد اللي ما راح يقدم ولا يأخر . لكن يالله زين رحلة مجانية الى سويسرا من يعافها.
اسمعوا النصيحه ويادخير إحسبوها من باب حالة التقشف ان صح التعبير
كل شخص يدافع بطريقته الخاصة والبحرين تستاهل من يدافع عنها
الدفاع عن الدولة يجب ان يكون وفق محاميها ووزرائها لا تحت اسم نوّاب الشعب: هؤلاء نوّابنا نحن.. وفي مكان الدفاع عن حقوقنا لا..الذهاب لتبرير ما نعاني منه.
اين جمعية حقوق الانسان التي شكلتها الحكومة ؟
لو يسمعون الكلام ويجيبون مصري خفيف دم وشاطر مثل الفنان عادل أمام وترسله لمجلس حقوق الإنسان لصارت ما تدعيه المعارضة فى قضية حقوق الإنسان فى البحرين نكتة يضحك عليها المقررين الدوليين قبل الوفود المشاركة فى جنيف!!.
^^^
لا تقلق أستاذنا العزيز هؤلاء المراسلين أو المرسلين .. لا يستطيعوا أن يحركوا ساكن،، عمالقة الوفد الأهلي من الحقوقين وأصحاب الشأن يعرفون كيف يوصلوا الحقائق هناك في قاعات المنظمه الأمميه ، (حط في بطنك بطيخه صيفي ).
استادى العزيز :هؤلاء لا يفهمون هذا الكلام ولا يفقهون هذه النصائح ,مادامت الخزائن ممليه فلوس. فمالديهم هو قوه .فلوس.حت ينقطع النفس.
نحنون راضون كل الرضاء من بلدنا وحكامنا واللجنه ابناء البحرين وثقتنا فيه ان يمثلو خير تمثيل .
ويش تطلع كلمة (نحنون)؟
هناك عدة امور تقاس بالأفعال و يريدون ان يفندوها بالاقوال ومنها
ما يحدث في الدراز
اسقاط الجنسيات بلا محاكمات و لا ادلة مقبولة على اسقاطها
بعثات الجامعات
منع السفر للنشطاء الحقوقيين
محاكمات على حرية التعبير و السجن الطويل لمن يبدي رأي مخالف لموقفهم