اعتمد المجلس التنسيقي لمحافظة العاصمة في دورته الثانية من العام 2015 عدد 100 توصية، في ظل تسجيل بعض المجالس البلدية تحفظاتها على المجالس التنسيقية التي شُكلت في المحافظات الأربع (العاصمة، المحرق، الجنوبية، الشمالية)، وتناولها موضوعات اعتبرتها الأولى تضارباً في الاختصاصات والأدوار؛ أوضحت محافظة العاصمة بشكل تفصيلي: مفهوم وأهداف وآلية عمل واختصاصات اللجنة التنسيقية. بالإضافة إلى كل ما انبثق عبرها من لجان وتقارير وتوصيات وإنجازات خلال العامين 2014 و2015.

وقال محافظ العاصمة الشيخ هشام بن عبدالرحمن آل خليفة لـ «الوسط» إن «المجلس التنسيقي يعتبر الذراع الأيمن للمحافظة، وغرفة تجمع 12 جهة رسمية في آن واحد فيما يتعلق بالخدمات والأمن، وتضم 3 أعضاء من الأهالي يستطلعون مشاكل الناس ويسعون مع المحافظة وبقية أعضاء المجلس لحلها، ولهم دور كبير في نقل وجهات نظر الناس من مواطنين ومقيمين للمجلس. مؤكدةً أن دورها أمني وتنموي».

ورأى محافظ العاصمة أن «التنسيق ومفهومه يعتبران عنصرين مهمين من العناصر الأساسية لتكامل العمل وتلافي التناقض والتضارب والازدواجية في الأداء، وبالتالي تقع على عاتق المحافظ مسئولية توحيد الجهود وتحقيق نوع من الفهم المتبادل بين جميع الوزارات والأجهزة الحكومية المختلفة لتحديد الأدوار والمستويات بشكل دقيق للوصول إلى الهدف المشترك».

وتطرق الشيخ هشام إلى ما حققه المجلس التنسيقي لمحافظة العاصمة في دورتيه الأولى والثانية، وأكد أن «إنجازات المجلس تعتبر نموذجاً يحتدى به، نظير طرحه جملة من الموضوعات والقضايا التي أسهمت في تسريع إنجاز المشروعات والبرامج الهادفة في مختلف المجالات الأمنية والتنموية والاقتصادية والاجتماعية والخدمية في العاصمة»، مبيناً أن الهدف الرئيسي من المجلس التنسيقي هو «معاونة المحافظ، إلى جانب التعرف على احتياجات المحافظة والعمل على تلبية متطلباتها في حدود الموارد المالية المتاحة بوصف المجلس حلقة وصل بين المواطنين والمقيمين من جهة والوزارات التي يمثلونها من جهة أخرى».

واعتبر محافظ العاصمة المجلس «بمثابة الخطوة الصريحة لتفعيل دور المحافظات الخمس بهدف التواصل والتعاون مع الجهات الأخرى نحو تحقيق أهداف المشروع الإصلاحي الذي قاده عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، في ظل التطور والنماء المتسارع الذي تشهده مملكة البحرين، وأن المسؤولية الملقاة على عاتق المجلس التنسيقي كبيرة لبحث المشاريع والبرامج التي تصب في عملية التنمية الشاملة وحفظ حقوق المواطنين والمقيمين والوصول إلى تحقيق الأمن الاجتماعي الذي ينشده الجميع».

وشدد الشيخ هشام قائلاً: «حريصون في السعي للارتقاء بالخدمات والاحتياجات التي تهم المواطن والمقيم في العاصمة عبر التعاون مع الجهات الخدمية والمواطنين، وذلك لترجمة دورها الريادي الذي تضطلع به في الإشراف على السياسات العامة والخطط التنموية بوصفهما ركيزتين من ركائز تحقيق الشراكة المجتمعية وتعميق الحس الوطني».

وجاء المرسوم بقانون رقم (17) بشأن نظام المحافظات المعدل بقانون رقم (18) لسنة 2005 المادة (12) الصادر عن رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، والقاضي بتشكيل المجالس التنسيقية للمحافظات الخمس والذي حدد مدة العضوية بـ 4 سنوات قابلة للتجديد برئاسة المحافظ، وعضوية كل من نائب المحافظ ومدير عام أمانة العاصمة وممثل عن وزارة الداخلية، ومدير شرطة المحافظة وممثلين عن وزارات الخدمات لا تقل درجتهم الوظيفية عن مدير إدارة.

وعن أهداف المجلس التنسيقي، رأت المحافظة أنه يسعى للوصول إلى أهدافه وتطوير أدائه من خلال زيادة الوعي بأهمية التعاون والتكامل بين كل مؤسسات الدولة الحكومية والخاصة؛ للمساهمة في عملية التنمية الشاملة، وحفظ حقوق المواطن كافة في ظل تأديته للواجبات المنوطة به تجاه مجتمعه والوصول إلى تحقيق الأمن المجتمعي الذي ننشده جميعاً. وقد حدد أهداف المجلس التنسيقي ومهماته في إطار العمل المشترك والتنسيق بين الجهات التي يمثلها المجلس والمجتمع فيما يتعلق بالحفاظ على أمن المواطن والمقيم، سواء من الناحية الصحية أو الاجتماعية أو الاقتصادية أو التربوية وغيرها.

وحول اختصاصات المجلس التنسيقي، ذكرت المحافظة أن قانون المحافظات حدد في المادة (13) اختصاصات المجلس التنسيقي وحصرها في اختصاصين: أولاً، معاونة المحافظ في المحافظة على الأمن والنظام العام (اختصاص أمني)، وثانياً، التعرف على احتياجات المحافظة والعمل على تلبيتها (اختصاص تنموي). وعليه يجب ألا يخرج عمل المجلس التنسيقي عن هذين الاختصاصين.

وآلية عمل المجلس التنسيقي بحسب ما جاء عن محافظة العاصمة تعتبر تبادلية، وأنه يمكن إيضاح آلية عمل المجلس التنسيقي في ضوء العلاقة التبادلية؛ سواء علاقته بالوزارات والجهات المعنية من ناحية، أو علاقة هذه الجهات به من ناحية أخرى. وتظهر علاقة المجلس بالوزارات والجهات المعنية فيما يرفعه من توصيات أو اقتراحات أو غير ذلك سواء فيما يتعلق بالمشروعات المستجدة التي يتبنى المجلس اقتراحها، أو بخطط وبرامج التنمية التي تطرحها الوزارة والجهة المعنية قبل إقرارها أو المشروعات التي شرع في تنفيذها بالفعل ويتعين متابعتها، وعلى الوزارات والجهات المعنية إبداء رأيها بشأن هذه الموضوعات، وللمجلس التنسيقي دراسة وجهة نظر الجهة المعنية وإخطارها بما انتهى إليه الرأي، حيث يمكن أن تتم هذه العلاقة عن طريق الخطوات التالي:

- دراسة المشكلات والمعوقات التي يواجهها المجتمع وما تطرأ عليه من أمور تحتاج إلى تعاون وتكاتف بين الجميع.

- طرح الموضوعات بناءً على ما يراه رئيس وأعضاء المجلس من أولويات في كل جلسة، ويتم إخطار الأعضاء بها قبل وقت كافٍ من موعد الاجتماع المحدد مسبقاً على هيئة جدول أعمال.

- تتم مناقشة الموضوعات وإصدار التوصيات المتعلقة بها بعد التشاور والأخذ برأي الأغلبية ومن ثم ترفع هذه التوصيات والاقتراحات للجهات المعنية للاستفادة منها والقيام بما هو مناسب في هذا الصدد.

- إبداء الوزارات والجهات المعنية ما تراه من ملاحظات على توصيات المجلس التنسيقي في شأن الموضوعات المشار إليها في البند السابق.

- دراسة المجلس التنسيقي لآراء وملاحظات الوزراء والجهات المعنية ومتابعة ما انتهى إليه الآمر في هذا الشأن.

- للمحافظة في حال عدم رد الوزارات والجهات المعينة على توصيات المجلس التنسيقي - خلال المدة المعقولة - رفع تقرير بشأنها لوزير الداخلية، وللوزير مخاطبة الوزارات والجهات المعنية في هذا الشأن أو عرض مضمون هذه التقارير على مجلس الوزراء.

واعتمد المجلس التنسيقي لمحافظة العاصمة تشكيل 8 لجان تعمل على متابعة الموضوعات الحيوية، والتي تستدعي تكثيف التعاون والتنسيق والقيام بزيارات ميدانية بصورة دورية من قبل الجهات الخدمية المختلفة، وهذه اللجان هي: لجنة البيوت العشوائية، لجنة الباعة الجائلين، لجنة الأسواق القديمة والشعبية، اللجنة المشتركة بين النواب وأمانة العاصمة، لجنة دراسة الاحتياجات المرورية، لجنة إعادة إحياء أسماء «الفرجان» القديمة بالعاصمة، لجنة الاحتفالات والمناسبات الوطنية، واللجنة الفنية.

وقد عقد المجلس التنسيقي لمحافظة العاصمة بحسب التقرير السنوي للعام 2015، عدد 12 اجتماعاً لمناقشة موضوعات خدمية متنوعة، وذلك انطلاقاً من سعي المحافظة لرصد احتياجات أهالي العاصمة وصولاً إلى إيجاد الحلول المناسبة للمشكلات والخدمات العالقة، بالتنسيق والتعاون مع الجهات المختصة ذات العلاقة بهدف الارتقاء بالعاصمة في مختلف المجالات وفق رؤية المحافظة التي تصبو إلى خدمة المواطنين والمقيمين، ومن هذا المنطق استعرض المجلس التنسيقي خلال العام الماضي 36 تقريراً، في حين بلغ عدد التقارير التي عرضت في العام 2014 نحو 25 تقريراً فقط، حيث تمثل تلك الزيادة بين العامين تكثيف الجهات الممثلة في المجلس طرح المشروعات والموضوعات الملحة، والتي شملت المجالات الاقتصادية والاجتماعية والخدمية والتنموية.

واعتماد المجلس التنسيقي لمحافظة العاصمة في دورته الثانية من العام 2015، عدد 100 توصية، تم رفعها للجهات المعنية وفق آلية تقوم على مناقشتها ودراستها خلال الاجتماعات الدورية المقامة بواقع مرة في كل شهر، وصولاً حتى متابعة تنفيذها على الأرض من خلال قيام الأعضاء بمهمات التنسيق المباشر مع المسئولين في الوزارات والهيئات والمؤسسات المعنية وفق الاختصاصات والأدوار المناط لهم، بما يحقق الهدف الأسمى، وهو تحسين الخدمات المقدمة والارتقاء بها لما يلبي طموحات وتطلعات المواطن والمقيم في محافظة العاصمة، وللمزيد من التفصيل، فقد استطاع المجلس التنسيقي خلال العام 2015 تنفيذ 30 توصية، في حين بلغ عدد التوصيات التي هي قيد التنفيذ 33 توصية، و37 أخرى لم يتم تنفيذها بعد.

وبالمقارنة مع أرقام العام 2014، يتضح بلوغ عدد التوصيات المنفذة 38 توصية في حين وصل عددها في العام 2015 إلى 30 توصية، أما التوصيات التي هي قيد التنفيذ فقد بلغ عددها في العام 2014، عدد 14 توصية و33 توصية في العام 2015، وفيما يتعلق بالتوصيات غير المنفذة، فقد بلغ عددها في العام 2014، نحو 48 توصية، و37 توصية في العام 2015.

وبحسب محافظة العاصمة، فإن المجلس التنسيقي يعتبر بالنسبة لها أحد أهم قنوات المحافظة لدوره في طرح ومناقشة كل المشكلات والمعوقات والعمل على حلحلتها مجسداً بذلك العمل التشاركي الحكومي القائم على التعاون بروح الفريق الواحد؛ ما انعكس مردود ذلك بالإيجاب على المنحى التصاعدي من خلال إقامة جملة من المشروعات الحيوية التي تشهد وتيرتها المحافظة. وإن إسراع الجهات الخدمية في تنفيذ المشروعات العالقة أو المزمع تنفيذها وفق الجداول الزمنية الموضوعة سلفاً، والتي تم تحديدها بناءً على التوصيات التي تم طرحها خلال الاجتماعات السابقة تعزز من الأدوار التي يلعبها المجلس التنسيقي بوصفه الذراع الأيمن لمحافظة العاصمة لسعيها الدؤوب نحو تحقيق تطلعات الأهالي في توفير خدمات متكاملة تبرز الوجه الحضاري للعاصمة.

وأكدت محافظة العاصمة أن المشروعات الحيوية التي تحققت على الأرض تترجم المهمات والأهداف المناطة بعمل المجلس التنسيقي، وتعزز من الأدوار التي تلعبها المحافظة ريادياً في التواصل والتأثير مع بقية الجهات الحكومية من جهة، ومواكبة التوجه القائم على ربط أداء المؤسسة بالمجتمع ومتغيراته من جهة ثانية، فكانت أبرز تلك المشروعات والبرامج والخدمات التي تم تنفيذها خلال العام 2015 هي:

- المساهمة في تسريع مشروع إنشاء نادي النبيه صالح.

- رصف بعض الشوارع في إسكان جدحفص الجديد.

- تعديل أوضاع ‪600‬ من البيوت العشوائية في العاصمة.

- زيادة الدوريات في منطقة الجفير للحد من المشكلات الأمنية وخاصة في ليالي نهاية الأسبوع.

- ضبط وترحيل ‪96‬ عاملاً من الباعة الجائلين غير المرخصين ومصادرة 208 فرشات غير مرخصة.

- صيانة شارع الشيخ جابر بمنطقة سترة.

- تحديد امتدادات بعض الشوارع التجارية في المناطق السكنية لعدم إزعاج السكان والحد من الازدحامات المرورية.

- تنظيف القناة المائية خلف منتزه عين عذاري.

- تحويل البيوت المهجورة والتي تشكل خطراً على الناس إلى لجنة البيوت المهجورة تمهيداً لإزالتها وفق القانون.

- زيادة الإنارة في شارع الشيخ عبدالله والشوارع والطرقات الفرعية لما تشكله من أهمية للمقيمين ومرتادي سوق المنامة القديم.

- رصف وتعديل عدد من الطرقات في منطقة القلعة.

ويضم المجلس التنسيقي لمحافظة العاصمة: المحافظ الشيخ هشام بن عبدالرحمن آل خليفة (رئيساً)، نائب محافظة العاصمة حسن المدني (نائباً للرئيس)، مدير عام أمانة العاصمة الشيخ محمد بن أحمد آل خليفة، مدير عام مديرية شرطة محافظة العاصمة العقيد خالد الذوادي، مدير إدارة الموارد البشرية والمالية بوزارة الإسكان الشيخ محمد بن إبراهيم آل خليفة، مدير إدارة تخطيط وتصميم الطرق بوزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني كاظم عبداللطيف، مستشار مكتب وزير الطاقة محمود العريض، مديرة إدارة الصحة العامة مريم الهاجري، مديرة إدارة المراكز الاجتماعية بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية زهرة التناك، مدير إدارة الموارد البشرية والمالية بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية عقيل بوحسين، مديرة إدارة التخطيط والمشروعات التربوية بوزارة التربية والتعليم شيخة عبدالله مفيز، مدير إدارة المنشآت والمشروعات بوزارة شئون الشباب والرياضة، القائم بأعمال رئيس مركز البحرين للمستثمرين بوزارة الصناعة والتجارة بدر السعد، محمد صلاح الدين (ممثلاً عن أهالي العاصمة)، ناصر محمد العريض (ممثلاً عن أهالي العاصمة)، عبدالكريم إسماعيل (ممثلاً عن أهالي العاصمة).