قدّم رئيس كتلة التوافق الوطني البرلمانية النائب عيسى تركي باقتراح بقانون بشأن المسئولية الطبية، حصلت "الوسط" على نسخة منه، يهدف لحماية المرضى من مخاطر الأخطاء الطبية وحفظ حق كل من المريض ومقدم الخدمة الطبية، على حد سواء.

ويلزم المقترح بقانون صاحب المؤسسة الصحية بالتأمين على مزاولي المهنة العاملين لديه عن مسئولية الأخطاء الطبية، ويتحمل نسبة 80 في المئة كحد أدنى من قيمة قسط التأمين السنوي، ويتحمل مزاول المهنة باقي قيمة هذا القسط.

ونص التشريع على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 20 ألف دينار ولا تزيد على 50 ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أي حكم من أحكام المادة (10/ 1).

ويحظر التشريع مزاولة المهنة من دون التأمين ضد المسئولية عن الأخطاء الطبية لدى إحدى شركات التأمين المرخص لها في مملكة البحرين.

وأسند التشريع إلى المؤسسة الصحية التي تستقبل طبيباً زائراً تحمل مسئولية التعويض عن خطئه الطبي في مواجهة المضرور، وذلك من دون إخلال بحقها في الرجوع على مرتكب الخطأ.

واقترح النائب تركي عقوبة الحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن 5 آلاف دينار، ولا تزيد على 10 آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ركَّب الأعضاء الصناعية في جسم المريض من دون التأكد من ملاءمتها المريض.