تداولت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية برئاسة القاضي بدر العبدالله وعضوية القاضيين وجيه الشاعر ومحمود سهوان، وأمانة سر مبارك العنبر أمس الخميس (8 سبتمبر/ أيلول 2016) قضية وفاة عامل آسيوي بعد نشوب حريق بداخل خزان توزيع مياه بجزيرة حوار، وقررت تأجيلها إلى تاريخ (17 أكتوبر/ تشرين الأول 2016) لاستداء الشهود.

وحضر امس شاهد اثبات وقال انه كان على الواجب وشاهد تصاعد دخان من أحد الخزانات بالسفينة وقام بابلاغ شرطة جزيرة حرار، وقد وصلوا إلى الموقع بعد 10 دقائق تقريبا.

وفي التفاصيل، انه ورد بلاغ من مركز شرطة الرفاع الشرقي عن وفاة عامل نتيجة إصابته بحروق في موقع العمل بجزر حوار، وذلك ابان قيام الاخير بسنفرة انبوب حديدي بواسطة آلة «غراندر» تطاير الشرر الناتج من العملية على جدار الخزان المغطى بمادة الفايبر غلاس المحتوي على مادة سريعة الاشتعال ما ادى إلى اشتعال الحريق داخل الخزان واصابة العامل بحروق، نقل على اثرها إلى المستشفى وتوفي هناك.

وثبت من التحقيق في الحادث ان هناك شركة تعمل كمقاول رئيسي في المشروع، وأوكلت العملية الى مقاول من الباطن، كما اتفقت الأخيرة ايضا مع منشأة اخرى للقيام باعمال الصيانة وتركيب مادة الفايبرغلاس داخل الخزان، حيث تبين انه لم تتم مراعاة وقف العمليات التي يصدر منها الشرر الذي من المحتمل ان يشعل البخار المتصاعد من السائل سريع الاشتعال، ويعتبر المتهمان (الأول وهو المدير المسئول بموقع العمل، والثاني المدير المباشر لدى الشركة التي يعمل فيها العامل مسئولين عن تلك المخالفة، والمتهم الثالث هو مدير المواقع).

ووجهت النيابة العامة تهماً الى 3 أشخاص انهم في (22 مايو/ أيار 2014) المتهمان الأول والثاني تسببا بخطئهما في موت المجني عليه نتيجة اخلالهما بما تفرضه عليهما أصول المهنة، بان قاما بعمليات يصدر منها شرر على رغم احتمالية ان تكون وسيلة استخدامهما لهذه العملية قد تشعل البخار المتصاعد من السائل سريع الاشتعال على ظهر السفينة. وثانيا، خالفا شروط السلامة والصحة المهنية بأن قاما بعمليات يصدر منها شرار على رغم احتمالية ان تكون وسيلة استخدامهما لهذه العملية قد تشعل البخار المتصاعد من السائل سريع الاشتعال على ظهر السفينة.

وأما تهمة المتهمين الثاني والثالث، فهي انهما خالفا شروط السلامة والصحة المهنية بأن لم يراعيا التنسيق الفعال بين جهات العمل المرتبطة بعملية تركيب «الفايبر» داخل الخزان وصيانته. فيما وجهت إلى المتهم الثالث تهمة انه خالف شروط السلامة والصحة المهنية بأن لم يلتزم بتوفير التدريب اللازم لجميع العاملين لديه كلا فيما يخص عمله.