طرح رئيس اللجنة المالية والقانونية في مجلس المحرق البلدي غازي المرباطي مشروعاً نحو تعديل مساحات مرافق المباني المعدة للسكن التجاري بدافع جعلها منسجمة مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وذكر المرباطي أن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1977 بتنظيم المباني في المادة الرابعة لا تتماشى مع مضامين الرفاهية والحيز الكافي للمسكن؛ ضماناً لاستقرار الأسرة، حيث جاء - في تحديد المساحات – 1- الحد الأدنى لمساحة الغرفة السكنية هو 9 أمتار مربعة. 2- الحد الأدنى لمساحة المطبخ هو 5 أمتار مربعة. 3- الحد الأدنى لمساحة الحمام 3 أمتار مربعة. الحد الأدنى لمساحة المرحاض هو 1.5 متر مربع.

وبيّن المرباطي أن هذه المساحات شاهدناها في العديد من المباني التجارية والاستثمارية (الشقق السكنية) من حيث البناء على المواصفات المذكورة، وذلك لتحقق الشقة السكنية أكبر مدخول ممكن على حساب تحقيق أدنى حد من البيئة الصحية الملائمة ذات البعد اللائق بالإنسان بمختلف أعراق وجنسيات قاطني هذه الشقق.

وذكر، وعليه تقدمتُ باقتراح زيادة المساحات الواردة في أحكام المادة المذكورة أعلاه، ومنها أن تكون مساحة الغرفة 12 متراً مربعاً بدلاً من 9 أمتار مربعة والتي تعتبر ضمن المعايير الزمنية الحالية ضيقة جدّاً جدّاً ولا يمكنها أن تستوعب المستلزمات الأساسية لساكنها. وفي السياق ذاته نعتقد أن مساحة المراحيض المحددة حاليّاً بـ1.5 متر مربع غير مناسبة مع ما تتقبله النفس البشرية.

وقال المرباطي: يحقق هذا المشروع المزيد من الرفاهية للشخص عبر توفير الحيز الكافي لمرافق السكن التي أولتها الاتفاقيات والمعاهدات الدولية اهتماماً بالغاً ضمن معيار السكن اللائق للشخص وأسرته، ولا سيما الطفل والمرأة اللذين هما أساس وكيان جميع مجتمعات العالم.

وختم رئيس اللجنة مستشهداً بأحكام المادة  (25) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان: 1- لكل شخص الحق في مستوى من المعيشة كاف للمحافظة على الصحة والرفاهية له ولأسرته ويتضمن ذلك التغذية والملبس والمسكن... لذلك ينبغي علينا مراجعة تلك المساحات الواردة في المادة أعلاه على نحو يجعل الشخص المستأجر يحس بالحد الأدنى من الرفاهية الإنسانية والكرامة، وهذا لن يتحقق في ظل المساحات المطبقة حاليّاً.