إحدى مبادرات البنك الدولي لتنمية «الحكم الصالح» كانت قد طرحت في العام 2006 تحت عنوان (Communication for Governance and Accountability Program (CommGAP))

وهي مبادرة تهدف إلى تشجيع استخدام وسائل الاتصال والإعلام للمساعدة في تطوير الحكم الصالح (الرشيد) وتعزيز أسس الديمقراطية في الحياة العامة.

الفساد المالي يعتبر إحدى المعضلات الكبرى التي تعيق إقامة الحكم الصالح، ولذا فإن البنك الدولي يعتبر مبادرة إشراك وسائل الاتصال ووسائط الإعلام في جهود مكافحة الفساد من الأهمية بمكان بحيث تخصص لها مبادرة وبحوث ومحفزات تربط بين برامج التنمية وتوافر بيئة حرة لتبادل المعلومات والآراء، ذلك لأن وسائل الاعلام هي أكبر حليف لأي جهة تسعى لمكافحة الفساد من خلال لعب دور الرقيب للإبلاغ عن السلوكيات الفاسدة التي يمارسها موظفو الخدمات العامة.

وتذكر أدبيات البنك الدولي تجربة «سلوفينيا» التي أنشأت هيئة وطنية لمكافحة الفساد في 2004 وهذه تحالفت مع وسائل الإعلام بهدف إشراك الرأي العام، واستطاعت من خلال التنسيق مع الصحافيين المستقلين الحصول على تغطيات مسئولة وناقدة، وهذه صعدت مكافحة الفساد ليحتل مرتبة عالية في الأجندة الوطنية. وعندما ضاقت الحكومة ذرعا بالهيئة حاولت القيام بحلها، ولكن بسبب التحالف الوثيق مع الصحافة والدعم المتواصل من الرأي العام تراجعت الجهات الرسمية عن قرار الحل، ما حصل هو العكس إذ ازدادت موازنة الهيئة بنحو 90 في المئة، وكل ذلك بسبب الدعم المتواصل الذي حصلت عليه من الصحافة المستقلة والمسئولة.

وعلى أساس ذلك، فإن البنك الدولي يدعو إلى إفساح المجال للصحافة الحرة والمسئولة بالانتعاش، وأن يستفاد من هذه البيئة الصحافية الحرة في حفظ المال العام، وبذلك تقوم الصحافة بدورها الوطني على أحسن وجه. ونحن في البحرين بحاجة إلى قانون يحمي البيئة الصحافية الحرة، وإلى ممارسات مسئولة تضع نصب أعينها حماية المال العام.