أصدرت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة وعضوية القاضيين ضياء هريدي وجمال عوض، وأمانة سر عبدالله محمد أمس الأربعاء (7 سبتمبر/ أيلول 2016)، حكماً بالسجن المؤبد على متهمين اثنين بالشروع في قتل شرطيين عبر إطلاق أعيرة نارية باتجاههم في منطقة سترة، ووضع هيكل محاك للمتفجرات والحرق العمد. وبحسب ما جاء في تفاصيل القضية، فإن المتهمين اتفقا مع آخرين مجهولين فيما بينهم وعقدوا العزم وبيتوا النية على قتل كل من تصل إليه أيديهم من رجال الشرطة، تنفيذا لغرض إرهابي، وهو إزهاق أرواح الشرطة وتعريض حياتهم للخطر وترويع الآمنين، وأعدوا لذلك سلاحاً ناريًّا وإطار سيارة وجسماً غريباً يحاكي أشكال وعبوات (مولوتوف)، واتفقوا على أن يضعوا الشكل المحاكي على الطريق العام، ويضرموا النار في الإطار لاستدراج الشرطة إلى حيث يختبئ المتهم الأول ليطلق عليهم طلقات نارية، ونفاذا لذلك؛ قام المتهم الثاني وآخرون مجهولون في صباح يوم (29 ديسمبر/ كانون الأول 2014) بوضع الجسم الوهمي والإطار بالقرب من البنك الأهلي في منطقة سترة الخارجية، وحال محاولتهم إشعال النار في الإطار، حضرت اليهم دورية أمنية بها 3 من رجال الشرطة، فلاذوا بالفرار ولاحقوهم إلى موقع اختباء المتهم الأول الذي كان يترصد لهم خلف أحد الحواجز الأسمنتية، وعندما شاهد الشرطة، قام بإطلاق 5 طلقات بالسلاح الناري من مخبئه تجاه الشرطيين، بيد أنه قد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه، وهو عدم إحكامه التصويب باتجاههم، وقد عثر على 3 فوارغ بمكان الواقعة.

وقامت الجهات المعنية بعمل تحريات مكثفة من قبل ملازم أول للكشف عن المتهمين، والتي دلت على أن أحد المتهمين سبق ضبطه وبحيازته سلاح ناري من العيار نفسه في العام 2015، وهو ممن شاركوا في الواقعة مع المتهم الثاني، وتم القبض عليهما، حيث اعترفا بالواقعة، وقرر الأول أنه يسكن في منطقة سترة ويشارك في أعمال الشغب، وقال: حصلت على سلاح من شخص قبل حوالي سنة، وطلب مني استخدامه ضد الشرطة، فتواصلت مع المتهم الثاني عبر البلاكبيري وأبلغته بأني أريد عمل كمين للشرطة بحيث أقوم بوضع جسم وهمي محاك لأشكال المتفجرات لاستدراجهم ثم إطلاق النار عليهم، فوافق على المشاركة، وتوجهنا إلى مقبرة سترة الخارجية وقمنا بصناعة الجسم الوهمي الذي كان عبارة عن كيس أسود به حجر ومجموعة أسلاك، وأحضرنا دبة بترول وإطاراً ووضعنا الجسم على الطريق العام وأشعلنا النار في الإطار، واختبأت خلف الحواجز الاسمنتية، إلى أن حضرت الشرطة وقمت بإطلاق النار باتجاههم، لكنهم ردوا بعبوات الغاز المسيل للدموع، وقمت بالفرار من المنطقة.

وثبت من تقرير الأدلة المادية أن الأظرف الفارغة المضبوطة بمكان الواقعة من عيار 7.65 وقد سبق استخدامها وهي مطابقة لنوع السلاح الذي ضبط بحوزة المتهم الأول في واقعة سابقة، فأسندت إليهما النيابة أنهما في (29 ديسمبر 2015)، شرعا في قتل المجني عليهما عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل من تصل إليه أيديهم من رجال الأمن، كما شرعا في إشعال حريق عمد في إطار وكان من شأنه تعريض حياة الناس والأموال للخطر، وكان ذلك تنفيذا لغرض إرهابي، ووضعا نموذجاً محاكياً لأشكال المتفجرات بالطريق العام، وحازوا وأحرزوا مع آخرين مجهولين عبوات قابلة للاشتعال (مولوتوف).