أصدرت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية برئاسة القاضي بدر العبدالله وعضوية القاضيين، وجيه الشاعر وعمر السعيدي وأمانة سر مبارك العنبر أمس الأربعاء (7 سبتمبر/ أيلول 2016)، قراراً بتأييد الحكم الصادر بحبس الطبيب سعيد السماهيجي سنة مع النفاذ بعد إدانته بإهانة دولة شقيقة والتحريض علانية على عدم الانقياد للقوانين والأنظمة في مملكة البحرين والدعوة علانية للمشاركة في مسيرات وتجمهرات غير مرخصة.

وكان وكيل النيابة عيسى المناعي قد صرح في وقت سابق بأن النيابة أنجزت تحقيقاتها في واقعة قيام أحد مسيئي استخدام وسائل الإعلام بإهانة دولة شقيقة والتحريض علانية على عدم الانقياد للقوانين والأنظمة في مملكة البحرين والدعوة علانية للمشاركة في مسيرات وتجمهرات غير مرخصة، وأمرت بإحالة المتهم محبوساً إلى المحكمة الصغرى الجنائية التاسعة. وتعود تفاصيل الواقعة إلى أن النيابة العامة تلقت بلاغاً من إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية بشأن متابعة ورصد وسائل الإعلام، وتم رصد قيام أحد مسيئي استخدام وسائل الإعلام بإهانة دولة شقيقة والتحريض علانية على عدم الانقياد للقوانين والأنظمة في مملكة البحرين والدعوة علانية للمشاركة في مسيرات غير مرخصة وتجمهرات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها والقبض على مرتكبها.

وقد باشرت النيابة العامة التحقيق مع المتهم ومواجهته بالكلمات المسيئة التحريضية، والتي أقر المتهم بأنه من قام بنشرها في وسائل الإعلام، وأمرت النيابة العامة بحبسه على ذمة التحقيق وتم تفريغ هاتفه النقال من قبل إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية وإحالته محبوساً للمحاكمة الجنائية.

المستأنف كان ينشر تغريدات تطالب البحرينيين بالتظاهر للاعتراض على حكم الإعدام الصادر في المملكة العربية السعودية ضد المدعو نمر النمر، حيث تضمنت التغريدات الدعوة للتظاهر بجميع مناطق البحرين والخروج بمسيرات غير مرخصة، وقد خرجت بالفعل مسيرات استجابة لتلك التغريدات وبعضها تحول لأعمال شغب وإلقاء مولوتوف على دوريات حفظ النظام بالمحرق والمحافظة الشمالية وأماكن أخرى.

ولدى القبض عليه أقر الطبيب السماهيجي بأنه صاحب الحساب وأنه من قام بنشر التغريدات، فأسندت له النيابة العامة أنه في 2 يناير/ كانون الثاني 2016 بدائرة أمن المحافظة الجنوبية، أولاً: أهان علانية دولة شقيقة وذلك بأن نشر التغريدات المبينة المضمون بالمحاضر، ثانياً: حرض علانية على عدم الانقياد للقوانين وذلك بأن نشر التغريدات المبينة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، ثالثاً: دعا للمشاركة في المسيرات والمظاهرات والتجمعات والتي تسَيَّر بغير إخطار عنها بأن نشر التغريدات المبينة بالمحاضر. وقضت محكمة أول درجة بحبسه سنة مع النفاذ عن جميع التهم للارتباط فطعن على الحكم بالاستئناف وحكمت المحكمة أمس بقبول الاستئناف، شكلاً، وفي الموضوع، برفضه وتأييد الحكم المستأنف.