في الحديث عن محو الأمية، يتخذ محور التعليم وعلاقة ذلك بالتوظيف، مكانته، فيما تبرز جملة تحديات تطال مخرجات سوق العمل، وتصفير الأمية، وتحديث برامج مواجهتها.

بشأن ذلك، دار الحديث مع كل من وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية صباح الدوسري، ورئيس الجامعة الأهلية منصور العالي.

يقول الدوسري: «مراكز محو الأمية التابعة لوزارة التربية والتعليم، تقوم بدور مشهود من حيث الخدمات الجليلة التي تقدمها سعياً لتقليص نسب الامية في البحرين، لكننا في وزارة العمل نتطلع بشكل مركز لمخرجات التعليم، والتي كلما كانت قوية تحققت الانسيابية والسهولة لدخول الخريجين لسوق العمل».

وفيما يتعلق بنسب الباحثين عن عمل المسجلين على قائمة الوزارة ومن حملة مؤهل ما دون الثانوية العامة، تحديداً من فئة الإناث، قال: «صحيح أن البطالة مؤنثة، لكن مع الرجوع لمكتب التوظيف بالوزارة، فإن قاعدة البيانات تكشف أن غالبية الباحثات عن عمل جامعيات، وهن مؤهلات، غير أن التخصصات قد لا تلائم سوق العمل».

وأضاف «توجيهات القيادة وتوجيهات سمو رئيس الوزراء تشدد على ضرورة إعطاء الفرصة للبحريني، للتدريب والتأهيل والتوظيف، لذلك أنشئ المجلس الأعلى لإصلاح التعليم والتدريب، كانطلاقة للمستقبل وعبر تعديل مسار التعليم والتدريب، بحيث تتلاءم المخرجات مع احتياجات سوق العمل، بدلاً من بقائها على قائمة العاطلين أو استنزافها المزيد من الميزانيات».

وبالنسبة لفئة المتسربين من مجموع الباحثين عن عمل، قال: «بالنسبة لحملة الثانوية وحتى للمتسربين من التعليم، لا توجد مشكلة لدينا في الوزارة لإقناعهم بالوظائف، حيث سهولة إيجاد وظائف في سوق العمل لهذه الفئة، فغالبية الوظائف الموجودة معروضة لهم، ونحن نتحدث عن فئة عمرية شبابية المجال أمامها للمزيد من التطوير والتدريب سواء على رأس العمل أو خارجه».

وعاد الدوسري للتأكيد على الحاجة لتعزيز مهارات البحرينيين وذلك عبر التأهيل والتدريب، في عملية مستمرة تلبي احتياجات سوق العمل.

وتعليقاً منه على السؤال بشأن التنسيق بين وزارة العمل من جهة ووزارة التربية والتعليم من جهة أخرى، قال: «التنسيق موجود ممثلاً في مجلس التعليم العالي، وبجانب ذلك هنالك اللجنة المشتركة بين الوزارتين، والاجتماعات منتظمة لتبادل المعلومات وتعزيز التعاون بين الجانبين لأبعد الحدود، وقد دخلنا في طور التعاون المكثف مع «تمكين» ستؤطر بتوقيع مذكرة تفاهيم بينها وبين الوزارة، وذلك لتحمل نفقات التدريب، فيما ستتولى الوزارة القيام بإعداد الباحثين عن عمل ودفعهم للالتحاق بمعاهد التدريب».

وفيما يتعلق بتوجيهات اللجنة المشتركة وجديد اتجاهات سوق العمل، قال: «سوق العمل مرتبط ارتباطا وثيقا بالاقتصاد؛ بمعنى أن الفرص التي يولدها الاقتصاد هي التي توجه لها سياسيات الدولة لاحتضان الباحثين عن عمل وتوفير البرامج التدريبية التي تواكب هذه الحاجة، ورغم الظروف الاقتصادية العالمية إلا أن الاقتصاد قادر على توليد الوظائف، كما أن التعاون مستمر بيننا وبين هيئة تنظيم سوق العمل لتوفير البحريني المناسب لصاحب العمل والقادر على منافسة العامل الأجنبي».

أما العالي، فرأى أن الاحصاءات التي تقدمها وزارة التربية والتعليم أدق من أي إحصاءات أخرى، وينحصر ذلك بنسبة الأمية في صفوف البحرينيين دون المقيمين، وعقب «ما قامت به وزارة التربية والتعليم في سبيل محو الأمية خلال العقود الأربعة الفائتة، يعبر عن جهود متميزة».

وأضاف «كمشاهدات، أتذكر هنا وحين كنا صغارا، كيف كان الكثير من الاخوات والامهات في القرى، ممن وفرت لهم الوزارة، المدارس (مراكز محو الأمية)، كيف تمكن بعضهم من الاستمرار واتمام المرحلة الثانوية، فيما الغالبية منهم أتمت المرحلة الابتدائية، وهي جهود تشكر عليها الوزارة على مر السنين».

وتابع «في السنوات الاخيرة، ونظراً لانخفاض نسبة الامية، بات صعباً على الوزارة توفير مدرسة بكاملها لطالبة أو طالبتين أو ثلاث، وهذا ما يدفعني للإشارة إلى إمكانية تقديم برامج محو الامية بطريقة مختلفة عن الطريق السابقة والتي سجلت نجاحها، بحيث يمكن ابتكار طرق جديدة للأعداد المتبقية، واذا كانت الوزارة تتحدث عن نسبة الأمية بـ 2.46 في المئة من حوالي نصف مليون (عدد البحرينيين) فإننا لا نتحدث عن أعداد كبيرة».

وأردف «كذلك، بالامكان التوجه لاستخدام التقنية الحديثة في تعليم الاميين، وذلك عن طريق الانترنت واستخدام البرامج، وخاصةً ان صعوبة الحياة قد تحول دون قدرة الكثيرين على التواجد في المدارس أو المراكز، حتى مع كونها حالات نادرة أو قليلة».

ووفقاً لحديث العالي، فإن «الامية في البحرين باتت تحت السيطرة بفضل جهود الوزارة، فعلى مر السنين، نالت الاجيال الصاعدة حظها من التعليم، ووجود نسبة معينة من الأميين لا يضير ذلك، فالامية موجودة بنسب متفاوتة في مختلف الدول، بما في ذلك الدول المتقدمة».

وبشأن التحديات التي تواجه البحرين في سبيل تصفير الامية، قال العالي: «بناء على ما أنجزته الوزارة، فإني أعتقد ان القدرة موجودة، لكن على هيئة شئون الاعلام دور ومسئولية إزاء تثقيف المجتمع بشأن محو الأمية بما يساعد وزارة التربية والتعليم على استقطاب الفئات التي ينطبق عليها وصف «الأمية»، وعليه بالإمكان تقليل نسبتها، وبالامكان الاستعانة بالتقنية الحديثة في هذا الصدد، وتطوير وسائل الاتصال المتوافرة».

وفيما يتعلق بجزئية التحديث وما تنقله الى عناوين الامية الثقافية والالكترونية، تحدث العالي عن أولوية ذلك، فقال: «من المهم ايلاء ذلك الاهمية الكبيرة، فالامية الثقافية هي جزء كبير من حياة الانسان، حتى مع عدم قدرته على القراءة والكتابة، فالانسان المثقف على علم بما يجري في مجتمعه، وعلى علم بموضع مصلحته»، وعقب «قد نختلف بشأن التسميات، لكننا لن نختلف بشأن أهمية ذلك، وأهمية الشد على يد الوزارة للمضي في هذا الاتجاه».