تعهد وزير الخارجية التركي، مولود تشاوش أوغلو أمس الأربعاء (7 سبتمبر/ أيلول 2016) في ستراسبورغ بأن يحظى المسئولون عن الانقلاب الفاشل في تركيا بمحاكمة نزيهة وشفافة، وذلك في ختام لقاء مع الأمين العام لمجلس أوروبا.

وقال الوزير التركي في مؤتمر صحافي عقده في ستراسبورغ «لم ننس أبداً التزاماتنا إزاء مجلس أوروبا، حتى خلال هذه المرحلة الصعبة جداً التي يمر فيها الشعب التركي. لم ننس أبداً أن دولة القانون يجب أن تحترم».

وتابع «لا بد من إحالة الجميع إلى القضاء حتى أولئك الذين حاولوا اغتيال الرئيس».

ويأتي كلام المسئول التركي رداً على انتقادات حادة وجهت إلى السلطات التركية لقيامها بحملة اعتقالات واسعة شملت عشرات آلاف الأشخاص.

وقال تشاوش أوغلو أيضاً «إن العملية ستكون شفافة والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان تشكل الإطار الموجه في هذه المرحلة الصعبة» مشدداً على ضرورة «تفعيل مجموعات العمل بين تركيا ومجلس أوروبا».

كما شكر المسئول التركي مجلس أوروبا «على الدعم والتضامن» اللذين قدمهما بعد الانقلاب، مع العلم أن العلاقات بين أنقرة والاتحاد الأوروبي كانت تشهد توتراً.

من جهته قال الأمين العام لمجلس أوروبا، ثوربيورن ياغلاند «الأمر المهم بالنسبة إلينا أن تكون كل الضمانات القضائية متوافرة واحترام قرينة البراءة».

وتركزت المحادثات بين الإثنين على المساعدة التي يمكن أن يقدمها مجلس أوروبا بشأن مسائل احترام دولة القانون.

وفي السياق نفسه، أفرجت السلطات التركية عن أكثر من 35 ألف سجين لتخفيف الازدحام في السجون المكتظة، حسبما ذكرت وكالة الأناضول أمس (الأربعاء).

وقالت «الأناضول»، استناداً إلى الإجراءات الرسمية التي تم الإعلان عنها قبل ثلاثة أسابيع، إنه جرى إطلاق سراح نحو 7450 من السجناء الجنائيين، و28522 متهماً ينتظرون صدور الحكم عليهم.

وذكرت وسائل الإعلام التركية أن السجون أصبحت مكتظة بالنزلاء وسط حملة حكومية شديدة أسفرت عن اعتقال الآلاف من المواطنين في أعقاب محاولة الانقلاب العسكري منتصف يوليو/ تموز الماضي.

وبموجب حال الطوارئ القائمة في تركيا حالياً، مررت السلطات تدابير تسمح بإطلاق سراح نحو 38 ألف سجين أدينوا قبل محاولة الانقلاب في ظل شروط معينة.

واستبعدت السلطات التركية السجناء المدانين بارتكاب جرائم خطيرة مثل القتل أو الاغتصاب من هذه الإجراءات.