عبَّر أصحاب مكاتب سفر في لقاء في غرفة تجارة وصناعة البحرين أمس الأربعاء (7 سبتمبر/ أيلول 2016)، عن سخطهم من قرار وزارة المواصلات إلزام المكاتب بدفع مبلغ 10 آلاف دينار ضماناً مصرفيّاً من أجل الحصول على ترخيص مزاولة العمل الذي يجدد كل سنتين.

وفي الوقت الذي دافعت فيه مدير إدارة النقل الجوي ابتسام الشملان عن القرار الذي جاء «لتنظيم السوق»، وليشابه ما هو موجود في دول الخليج، هاجم أصحاب مكاتب السفر القرار ووصفوه بأنه «قنبلة»، وسيفاقم وضع سوق السفر المتدهور أصلاً، والذي يعاني من «عدم التنظيم» وحماية المكاتب نفسها، متوقعين أن يُغلَق عدد من المكاتب ويُسرَّح موظفوها.

وأصدر وزير المواصلات والاتصالات المادة رقم (38)، والتي تلزم وكلاء المشغل الجوي ومكاتب السفر عند تقديم طلب الترخيص ببيع وتسويق خدمات النقل الجوي أو تجديده، بتقديم خطاب ضمان مصرفي بقيمة عشرة آلاف (10,000) دينار قابل للتسييل دون قيد أو شرط لصالح شئون الطيران المدني وتستخدم قيمة هذا الضمان لاستيفاء أية مخالفة لشروط الترخيص.

توقع خروج 30 % من نحو 340 مكتب سفر وسياحة تعمل في البحرين مع تدهور السوق

سخط على فرض «المواصلات» 10 آلاف دينار ضماناً مصرفيّاً على مكاتب السفر

السنابس - علي الفردان

عبَّر أصحاب مكاتب سفر في لقاء في غرفة التجارة أمس الأربعاء (7 سبتمبر/ أيلول 2016)، عن سخطهم من قرار وزارة المواصلات إلزام المكاتب بدفع مبلغ 10 آلاف دينار ضماناً مصرفيّاً من أجل الحصول على ترخيص مزاولة العمل الذي يجدد كل سنتين.

وفي الوقت الذي دافعت فيه مدير إدارة النقل الجوي ابتسام الشملان عن القرار الذي جاء «لتنظيم السوق» والذي جاء ليشابه ما هو موجود في دول الخليج، هاجم أصحاب مكاتب السفر القرار ووصفوه بأنه «قنبلة»، وسيفاقم وضع سوق السفر المتدهور أصلاً، والذي يعاني من «عدم التنظيم» وحماية المكاتب نفسها، متوقعين أن تغلق عدد من المكاتب وتسرِّح موظفيها.

وأصدر وزير المواصلات والاتصالات المادة رقم (38)، و التي تلزم وكلاء المشغل الجوي ومكاتب السفر عند تقديم طلب الترخيص ببيع وتسويق خدمات النقل الجوي أو تجديده، بتقديم خطاب ضمان مصرفي بقيمة عشرة آلاف (10,000) دينار قابل للتسييل دون قيد أو شرط لصالح شئون الطيران المدني وتستخدم قيمة هذا الضمان لاستيفاء أية مخالفة لشروط الترخيص. ودخل القرار حيز التنفيذ في (24 أغسطس/آب 2016).

وذكرت الشملان أن القانون واللائحة الجديدة جاءا لحفظ حقوق المستهلكين في سوق السفر في الوقت الذي ترد فيه إلى شئون الطيران المدني أكثر من 15 شكوى «جدية» في المتوسط كل عام من بينها إصدار تذاكر ملغاة أو إصدار مكاتب غير مرخصة لتذاكر سفر، وأشارت إلى الحادثة الأخيرة التي شهدتها تركيا وتخللها إرباك في السوق.

وبينت الشملان أن القانون جاء ليشكل حماية في حالات إلغاء الحجوزات، وتأخر رحلات السفر، إلى جانب فقدان الحقائب أو الحالات التي تنشأ في حالات الكوارث أو متطلبات ذوي الاحتياجات الخاصة، إذ سيشكل الإيداع المصرفي ضماناً لتطبيق القانون والحقوق.

وأوقفت سلطات الطيران المدني في البلاد تراخيص نحو 30 مكتب سفر سياحة بسبب مخالفات، وفق بيان رسمي.

القرار بمثابة «القنبلة»

ووصف إبراهيم أمين القرار الأخير الذي جاء مفاجئاً بأنه «قنبلة»، وأشار إلى أنه قد يكون مضطراً في مرحلة ما إلى الاستغناء عن عشرة موظفين.

واقترح أمين أن يتم إقرار «غرامات» بدلاً من فرض ضمان مصرفي، بحيث يتم إصدار غرامات على المخالفات بعد وقوعها.

وأشار أمين إلى أن سوق السفر في البحرين يعاني في العامين الماضيين، وأن حجم الأعمال تراجعت ما بين 30 و40 في المئة وأن السياحة إلى دول مثل سوريا ومصر ولبنان وحتى تركيا قد تدهورت، وقال إن «السياحة العربية انتهت».

وتحدث رئيس شركة «بيت السفر» عن أوضاع صعبة تعيشها مكاتب السفر في البحرين وخصوصا في الحسومات التي تمنحها شركات الطيران إلى الزبائن والتي تصل إلى 25 في المئة أو أكثر من مختلف الشركات ما يفاقم صعوبات مكاتب السفر.

وتحدث أمين عن مبادرة قامت بها جمعية مكاتب السفر والسياحة (أبتا) تتمثل في أخذ مبالغ تصل إلى ألفي دينار من كل مكاتب عن حدوث المخالفات ووصفها بأنها تجربة جيدة.

ورأى أمين أنه من غير العادل معاملة المكاتب القديمة في السوق أو الكبيرة معاملة المكاتب الصغيرة.

ورأت مديرة إدارة النقل الجوي أنه لا يمكن تحديد أنواع المخالفات في قطاع الطيران مع وجود مخالفات «غير متوقعة».

أهداف اللائحة «تخص شركات الطيران»

من جانبه أشار رئيس جمعية البحرين للجودة خالد بومطيع أنه في معظم الدول حين يتم إصدار قوانين جديدة فإنه تكون هناك فترة مهلة أو سماح لتوفيق الأوضاع؛ لكي تستطيع الجهات المعنية التأقلم مع التغييرات.

أما المدير التنفيذي لشركة «الدرجة الذهبية» للسياحة عبدالملك الساعي، فيرى أن المعايير التي تم التحدث عنها لحماية حقوق المسافرين مختصة بشركات الطيران المصدرة للتذاكر وليس شركات السفر التي يقتصر دورها على كونها وكيلاً للبيع.

ووصف الساعي القرار الأخير بأنه سيكون بمثابة «كارثة» على قطاع السفر وتوقع أن تتجه 30 في المئة من المكاتب للإغلاق من أصل نحو 340 مكتباً للسفر.

وذكرت شئون الطيران بوزارة المواصلات في (4 سبتمبر/ أيلول 2016) أنها أوقفت 20 مكتباً للسفريات خلال ستة الأشهر الأولى من العام 2016، كما تم إيقاف 10 مكاتب في خلال العام 2015.

صلاح المرشد من سفريات «المرشد» قد يكون الصوت الوحيد الذي أشاد بالقرار الأخير المتعلق بالضمان المصرفي على مكاتب السفر، وفي راي أعتبر مفاجئاً لأغلبية الحضور، قال المرشد: «مبلغ الضمان قد يكون متواضعاً مقارنة مع السعودية ودول المنطقة، إذ يصل مبلغ الضمان في السعودية إلى نحو مليون ريال».

وأشار إلى أن المكاتب التي تحمل ختم منظمة السفر العالمية (الآياتا) عليها التزامات إضافية مقارنة مع المكاتب الأخرى التي لا تحظى بختم المنظمة.

اما رئيس لجنة السفر والسياحة في غرفة تجارة وصناعة البحرين سفيان المؤيد فعاد ليناقض ما قاله مرشد، إذ أعتبر أن غالبية مكاتب السفر هم معترضون على القرار.

وأشار المؤيد إلى أن 10 آلاف دينار التي ستقوم المكاتب بتسديدها لوزارة المواصلات كضمان لتسديد المخالفات حال حدوثها، ستكون تحت تصرف الوزير، وليس بيد لجنة مختصة أو مستقلة تحكم في هذا المخالفات.

لا يمكن مقارنتنا بالسعودية

أما الرئيس التنفيذي لشركة «جنان تورز ماستر» محسن سرحان فرد على مقولة إن مبلغ الضمان مطبق في عدد من الدول ومن بينها السعودية بالقول: «لا يمكن مقارتنا بالسعودية أو دول الخليج... سوقنا صغير».

واقترح سرحان أن يتم الربط بين شئون الطيران المدني ونظام «الآياتا» التي تقوم بأخذ مبالغ ضمان على مكاتب السفر، بحيث يتم استيفاء مبالغ المخالفات في حال وقوعها من مبالغ الضمان التي بحوزة «آياتا» بعد التنسيق معها بشأن ذلك أو أن يتم ذلك بالتعاون مع «طيران الخليج».

مبيعات مكاتب السفر محدودة

أما زهير عسكر الذي عرف بنفسه بأنه من «نقابة السفر» فأشار إلى أن مبيعات السفر عن طريق المكاتب تعتبر محدودة مقارنة مع حجوزات المواقع الإلكترونية أو عن طريق الشركات نفسها المقدمة للخدمات، وأشار إلى أن الأعمال التي تقوم بها المكاتب لا تتعدى 20 أو 25 في المئة من إجمالي السوق.

ورأى عسكر أن من شأن خطوة شئون الطيران المدني أن تؤثر على مناخ الاستثمار في قطاع السفر.

ماذا بعد «خراب البصرة»

أما النائب أحمد قراطة، والذي شارك في دراسة القانون من خلال مجلس النواب، فأشار إلى أن مبلغ الضمان لم يكن ضمن القانون الذي اطلع عليه المجلس، والذي قام بمراجعة مختلف الجهات المعنية بشأنه.

وقال قراطة إنه سيخاطب سمو رئيس الوزراء للنظر في هذه الخطوة بسبب تداعياتها على القطاع، منوهاً بضرورة الموازنة بين مصالح الزبائن من جهة ومصالح مكاتب السفر من الجهة المقابلة.

وتساءل قراطة عما إذا اطلعت وزارة المواصلات على أعمال حجم أعمال مكاتب السفر ومداخيلها قبل أن تصدر مثل هذه القرارات، وأشار إلى أنه ليس من المجدي أن تصدر القرارات ثم يتم الجلوس إلى مكاتب السفر أو الغرفة للتباحث بشأنها بعد أن دخلت حيز التنفيذ الشهر الماضي.

وأشار إلى أنه لا ينبغي أن يقوم أي مسئول بنقل فكرة أعجبته في بلد ما إلى هنا دون الجلوس مع أطراف الموضوع للنقاش معهم.

منع شركات الطيران

من فتح مكاتب محلية

وتساءل النائب عن سبب السماح لشركات الطيران بفتح مكاتب والبيع مباشرة أو عن طريق «الأون لاين» بشكل ينافس مكاتب السفر التي لديها التزامات كثيرة إزاء الجهات التنظيمية، لافتاً إلى أنه ينبغي حماية هذه المكاتب.

ودعا قراطة إلى أن يتم منع شركات الطيران من فتح مكاتب مبيعات في السوق المحلية، وأن يتم منح وكالة للبيع لمكاتب السفر المحلية في السوق.

من جانبه رمى المسئول في جمعية مكاتب السفر، عبدالحكيم العرادي مسئولية حفظ حقوق المسافرين على شركات الطيران التي من المفترض أن توفي بالتزاماتها لمشتري التذاكر، وتساءل عما إذا كانت هناك أي مكاتب سفر أخلت بالتزاماتها بعد التغييرات التي حدثت في الحجوزات إبان محاولة الإنقلاب الأخيرة في تركيا وأشار إلى أن معظم المشاكل تعاملت معها شركات الطيران.

وقال العرادي: «مكاتب السفر مسئوليتها تنحصر في ما إذا حصل غش، ويمكن يلجأ لشئون الطيران المدني لحل الموضوع حتى بصورة مرضية، كما توجد المحاكم كأعلى جهة للفصل في النزاعات».

ولفت إلى أن لدى شئون السفر صلاحية سحب الترخيص كعقاب للمخالفين من مكاتب السفر.

شركات طيران أفسدت السوق

أما مدير «مهنا للسفريات» إبراهيم مهنا فأشار إلى أن شركات طيران أفسدت السوق بممارسات غير صحيحة أضرت بالمكاتب الموجودة من خلال الحسومات التي تمنح لأشخاص من غير المكاتب المرخصة.

وعادت مديرة النقل الجوي للرد على ما طرحه النائب قراطة، فأشارت إلى أن شئون الطيران المدني تمتلك إحصائيات عن حركة النقل الجوي منذ السبعينات حتى 2016 والتي تظهر تطور حركة المسافرين، كما أن مفتشي شئون الطيران المدني في زياراتهم لتجديد تراخيص المكاتب يطلبون بيانات مالية عن هذه المكاتب، إلا أن بعض هذه المكاتب تتحفظ بسبب الخصوصية، كما تمتلك الوزارة بيانات من «الآياتا» عن مبيعات التذاكر، وفق نظام المنظمة الخاص والذي تدفع له شئون الطيران مبالغ اشتراك باهظة.

وأشارت إلى أنه في حالة تركيا الأخيرة، تلقت شئون الطيران المدني كمّاً هائلاً من الاتصالات حول إلغاء رحلاتهم، لافتة إلى أن من الضروري أن يكون هناك نظام واضح للجميع.

المستشار القانوني: طلبوا منا إلزام المكاتب بـ «الآياتا»

من جانبه، أوضح المستشار القانوني لشئون الطيران المدني كمال حسني، أنه تم عقد اجتماعات مع جمعية مكاتب السفر والسياحة، إذ طلبت الأخيرة أن يتم إلزام جميع مكاتب السفر بعضوية منظمة «الآياتا» والتي تكلف نحو 100 ألف دولار، إلا أن شئون الطيران المدني رفضت ذلك.

وأشار إلى أن مبلغ 10 آلاف دينار لا يمثل سوى جزء بسيط من الأعباء التي كانت تطلبها الجمعية من انضمام جميع المكاتب إلى منظمة «الآياتا».

ولفت إلى أنه بحسب الاتفاقية الدولية للنقل الجوي، والذي وقعتها البحرين بين نحو 79 دولة، فإنه لا يمكن منع شركات الطيران من فتح مكاتب لها في البلاد وبيع التذاكر.

31 طلباً لافتتاح مكاتب

وأشار إلى أن مبلغ الضمان في البحرين هو أقل من الدول المجاورة، وأن الخطوة جاءت لتنظيم القطاع وليس الهدف منها تقليص المكاتب.

وفي فترة ماضية، يقول المستشار القانوني، كانت المكاتب تشكو من كثرة عدد المكاتب في السوق والتي قامت وزارة المواصلات على إثرها بوقف التراخيص الجديدة، قبل أن يعاود أصحاب الطلبات بالتحدث إلى الصحافين للشكاوى بشأن وقف التراخيص.

وبين أن وزارة المواصلات أرادت تنظيم القطاع بصورة أفضل قبل البدء بالترخيص، لافتاً إلى وجود نحو 31 طلباً جديداً لافتتاح مكاتب سفر.

وأشار إلى أن المكاتب التي لديها رخص عمل سارية لن يكون عليها دفع الضمان إلى حين موعد التجديد.

هيكلة السوق

أما محمد الريس من «سفريات الريس»، فقد أشار إلى أنه كان على شئون الطيران المدني هيكلة سوق السفر قبل أن يتم فرض هذا الضمان.

وأشار الريس إلى وجود أفراد يقومون ببيع كميات كبيرة من التذاكر في السوق ويقومون بعمل المكاتب من دون ترخيص بالعمل.