قدمت مدير إدارة الصحة العامة مريم إبراهيم الهاجري عرضاً مفصلاً بشأن النظام الصحي في البحرين خلال ورشة العمل التحضيرية بشأن التقييم العالمي للوائح الصحية في البحرين، التي تختتم أعمالها غداً الخميس (8 سبتمبر/ أيلول 2016).

وأكدت الهاجري في تصريح لوكالة أنباء البحرين (بنا) أن حكومة البحرين تعمل على توفير ودعم وتطوير نظم الخدمات والرعاية الصحية، بما يضمن الكفاءة العالية والسلامة والسرعة اللازمة في تقديم الخدمات الصحية سواء في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص، وفقاً لأفضل الأسس العلمية ومعايير الممارسة الصحية المتعارف بها دولياً.

واستعرضت الهاجري في ورقتها التي قدمتها كورقة عمل، الهيكل التنظيمي لوزارة الصحة والتوجهات المستقبلية لاستراتيجية تحسين الصحة والتحديات التي تواجهها، موضحة أن رؤية وزارة الصحة تقوم على حصول جميع السكان على رعاية صحية ذات جوده عالية مدى الحياة، وأن رسالة الوزارة هي السعي وبمشاركة جميع الجهات ذات العلاقة لتعزيز صحة الفرد والمجتمع وضمان توفير خدمات صحية ذات جوده عالية ومستدامة وفي متناول جميع السكان ووفق سياسات صحية وباستخدام أمثل للموارد المتاحة من أجل رعاية صحية ذات معايير معتمدة على الأدلة والبراهين العلمية.

وأوضحت مديرة إدارة الصحة العامة، الأهداف الاستراتيجية لتحسين الصحة وهي، الحفاظ على صحة السكان من خلال تعزيز الصحة والوقاية، وتكامل الخدمات في النظام الصحي ضمن وزارة الصحة وجميع المؤسسات الحكومية والخاصة الآخرى من خلال ربط خدمات الرعاية الصحية ليكون المريض محورها في جميع المرافق الحكومية وغير الحكومية من خلال عمل ملف إلكتروني لكل مستخدم للخدمات الصحية، والجودة أولاً، وحصول الجميع على خدمات الرعاية الصحية، وتعزيز دور وزارة  الصحة في وضع سياسات الخدمات الصحية، كما اشتمل العرض على مؤشرات تحقيق الأهداف الاستراتيجية.

ونوهت الهاجري في عرضها، بالنقلة النوعية لتطوير النظام الصحي في البحرين لتحقيق رؤية وفلسفة الحكومة، والتي ترتكز على عدة محاور أساسية تؤسس لتطوير النظام الصحي على المستوى الوطني بغية تحقيق أعلى المستويات في الخدمات الصحية، ومن بينها إنشاء هيئة وطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، وبناء على ذلك صدر القانون رقم 38 للعام 2009 بإنشاء الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية.

وأضافت: "لقد أعقبت تلك المرحلة خطوة تالية من التطور بالنظام الصحي بالبحرين تمثلت في إصدار المرسوم الملكي رقم 5 للعام 2013 بإنشاء المجلس الأعلى للصحة وأسندت إليه اختصاصات ذات أهمية للنظام الصحي لقيامه بوضع الاستراتيجية الوطنية الصحية في البحرين، بالإضافة إلى تبني مشروع الضمان الصحي الوطني وغيرها من المشاريع التي تخدم المملكة وتعمل على تطوير المنظومة الصحية الهامة لصحة الإنسان في البحرين".

ومن المقرر أن تختم ورشة اللوائح الصحية أعمالها غداً، بعد أسبوع من التحضير والعمل الذي تضمن العديد من الورش التقييمية وجلسات العمل بحضور أكثر من 60 خبيراً ومتخصصاً.