قال وزير الكهرباء والماء عبدالحسين علي ميرزا إن فصل الصيف قد اتسم بانخفاض انقطاعات الكهرباء وعزى ذلك إلى حرص هيئة الكهرباء والماء على مراقبة وتحليل الانقطاعات والأعطال بشكل مستمر والعمل على خفضها لتبقى ضمن المستويات المقبولة عالمياً عن طريق أفضل ممارسات الصيانة الوقائية، لافتاً في الوقت ذاته إلى أن الانقطاعات الناتجة عن الأعطال تعتبر أمر طبيعي في شبكات الكهرباء على نطاق العالم، وذلك لأن شبكات الكهرباء تتصف بالنمو والتغير المستمر.

وقال في لقاء خاص لوكالة أنباء البحرين (بنا) :" أنه بالرغم من التوسع الذي حصل في حجم شبكة توزيع الكهرباء، فقد قابل ذلك التوسع انخفاضاً واضحاً في عدد الأعطال/ الانقطاعات بمعدل 46%، خلال السنوات الثلاث الماضية لأسباب ترجع في الأساس الي الصيانة الوقائية بالإضافة الى التوسعات و تقوية الشبكات، و يرجع ذلك الى دعم الحكومة من خلال توفير ميزانية سنوية لتطوير وتحسين أداء شبكة توزيع الكهرباء، وهو ما انعكس إيجاباً على مؤشرات أداء جميع شبكات هيئة الكهرباء و الماء، علماً أن الهيئة لم تقف عند ذلك الحد، بل تبذل المزيد من الجهد لرفع مستويات الأداء".

وفيما يلي نص اللقاء:

ما الذي قامت به الوزارة بعد صيف 2015 للاستعداد لتغطية معدلات الاستهلاك المتزايدة خاصة في فترات الذروة في صيف 2016؟

بعد انتهاء صيف العام الماضي واستعدادا لصيف 2016 تم تنفيذ عدد من مشاريع التقوية إضافة إلى تنفيذ مشاريع توسعية وتطويرية لتقوية شبكات النقل والتوزيع.

كما تم الاهتمام بتدعيم أداء شبكة توزيع الكهرباء، نظراً لأهميتها من حيث ارتباطها المباشر بالمشتركين مما يتطلب جهود مضاعفة لتحقيق مستويات أداء جيدة، حيث تم رصد ميزانيات عالية لتحسين أداء تلك الشبكة، وتم القيام بتنفيذ عدد من المشاريع لتطوير الشبكة.

فبالنسبة لتقوية و تطوير شبكات التوزيع الرئيسية أي مشاريع التقوية لشبكة جهد (11 كيلوفولت):

- تم اعداد خطة لتقوية شبكة الجهد المتوسط (11kv) و تم رصد ميزانية تقدر بـ اكثر من 7 مليون دينار لتنفيذ عدد 85 مشروع من مشاريع الـ kV 11 خلال 2015- 2016، و 27 مشروع استبدال كابلات الـ 11 كيلوفولت القديمة و 6 محطات جديدة، المحطات الرئيسية جهد 66 كيلوفولت التي تم تدشينها لمشاريع التقوية خلال (2015)ساهمت مشاريع التقوية في شبكة الـ kV 11 الى تقليل الاحمال على80% من المغذيات عالية الاحمال وعلى ما يقارب 70% من المحطات الرئيسية.

و هناك مشاريع تكميلية لتقوية واستبدال الأجزاء القديمة من شبكة الجهد المنخفض (415 فولت) بلغت تكلفتها الإجمالية 4.7 مليون دينار ساهمت مشاريع التقوية في شبكة الجهد المنخفض 415 كيلوفولت ومشاريع رفع سعة المحولات في تقليص بنسبة انصهار المنصهرات Fuse Blown S/Sفي الجهد المنخفض الى 5,2%، و 4,5 % لقواطع صناديق التغذية الحائطية ، وذلك خلال 2015 مقارنة بعام 2014.

تقوية شبكة الجهد المنخفض 449 مشروع

استبدال الكابلات القديمة 65 مشروع

رفع سعة المحطات 16 محطة

بناء محطات جديدة لتقوية شبكة الجهد المنخفض (415 V) 47 محطة

وكل هذه الاجراءات أدت الى تقليل ملحوظ في الانقطاعات الكهربائية كما هو مبين في الجدول المرفق

هل لكم أن تطلعونا على الجهود التي تبذلونها من أجل مواكبة التطور الاستثماري في الفترة القادمة و أهم مشاريع افتتاح عدد من المحطات الكهربائية و تقوية الشبكات التي ستسهم في تزويد المشروعات الجديدة باحتياجاتها في المملكة وإسهام ذلك في جلب مزيد من الصناعات والأنشطة الاقتصادية؟

حرصاً لتقديم خدمات بأفضل المستويات لكافة المشاريع الاستثمارية في مختلف مناطق المملكة، وبشكل خاص لتأكيد اعتمادية الشبكة و تجنب الانقطاعات التي من الممكن زيادة فرص حدوثها في موسم الصيف نتيجة لزيادة الأحمال الكهربائية والتي تصل لأعلى معدلاتها، فالاستعدادات تكون على أتمها في موسم الصيف، كما يتم العمل على تلبية الطلب المتزايد على خدمة الكهرباء لتزويد المشاريع السكنية والتجارية والصناعية بالطاقة الكهربائية.

تم تدشين عدد 6 محطات كهربائية رئيسية جديدة جهد 66 كيلوفولت منذ العام الماضي 2015 م كما هي موضحة أدناه علاوة على تدشين محطة إسكان توبلي مؤخرا في منتصف عام 2016 حيث ستساهم في تقوية شبكة التوزيع في المنطقة.

محطة شمال البحير جهد 66 كيلوفولت في مجمع 937 في المحافظة الجنوبية

محطة مركز مدينة عيسى جهد 66 كيلوفولت في مجمع 714 – في المحافظة الشمالية

محطة الحنينية جهد 66 كيلوفولت في مجمع 901 في المحافظة الجنوبية

محطة خور القليعة جهد 66 كيلوفولت في مجمع 341 في محافظة العاصمة

محطة إسكان سماهيج جهد 66 كيلوفولت في مجمع 236 في محافظة المحرق

محطة شمال الفاتح جهد 66 كيلوفولت في مجمع 324في محافظة العاصمة

وتم تدشين شبكة نقل الكهرباء جهد 400 كيلوفولت برعاية وحضور صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر والتي تبلغ كلفته 740 مليون دولار وسينتهي تنفيذ المرحلة الأولى منه بنهاية ديسمبر 2017م.

في الفترة الأخيرة، أثنت قطاعات كبيرة من المواطنين على الإجراءات الحكومية لإعادة جدولة متأخرات و مستحقات الهيئة نتيجة الفواتير غير المسددة، وهي مناسبة جيدة لإعادة التذكير بالدعم الذي تقدمه المملكة لخدمات الكهرباء والماء والذي يتجاوز أكثر من 70% من الكلفة الفعلية التي يدفعها المواطن والمقيم كذلك؟

أن جهود و متابعات الهيئة و خاصة خلال الأربع سنوات الماضية قد أدى الى تحسن ملحوظ في اجمالي المتأخرات منذ ديسمبر 2013. و نحن نرى بأن مرونة التعامل مع المواطنين و مساعدتهم في إعادة جدولة مديوناتهم من المتأخرات مع تأكيد حصول الهيئة على كامل مستحقاتها عن طريق التقسيط المريح هو أساس تفهم المواطنين لدفع مستحقات الكهرباء و الماء. و الهيئة في تحليلاتها المالية واتخاذ القرار والاجراء للتعامل مع المشتركين الذين يتجاوزون فترة السداد المسموحة و هي فترة ثلاثة أشهر، و الخطوات والإجراءات التى تتبعها الهيئة تتسلسل كما يلي: تصدر الهيئة الفواتير الإعتيادية (الخضراء) بشكل منتظم كل شهر بناء علي القراءات الدورية للعدادات. و في حالة عدم تجاوب المشترك في دفع الفواتير المستحقة الدفع و تراكمها لمدة تتجاوز ثلاثة أشهر، أو إذا تجاوز مبلغ الفاتورة مبلغ التأمين و لأي حساب تصل مستحقاته إلى 500 دينار فأكثر فإن النظام المالي الحاسوبي للهيئة تقوم بإصدار إجراءات الإنذار ابتداء من الفاتورة الحمراء متضمنا إنذار لسرعة مباشرة الدفع و بها رسالة إشعار هذا نصه: "عزيزي المشترك: وجدنا من خلال مراجعة حسابكم أنكم لم تقوموا بتسديد المستحقات المتأخرة عليكم، ولتفادي قطع الخدمة يرجى المبادرة بالاتصال بهيئة الكهرباء و الماء لتسوية المبالغ المستحقة حالاً". كما تنفذ الهيئة عدة إجراءات إحترازية اخرى أهمها إرسال رسالة نصية SMS الى المشترك و بعدها إنذار كتابي عن طريق البريد المسجل للتأكد من الاستلام ويعطى مدة اسبوعين اضافيين تحث المشترك على الدفع حالا. و كإجراء نهائي تقوم الهيئة بوضع ملصق على عقار المشترك " إشعار نهائي بقطع التيار" و يعطي المشترك مهلة 3 أيام لسداد المبالغ المستحقة. وهناك تجاوب كبير من المشتركين في الآونة الأخيرة.

و هناك مؤشرات بأن مستوى التحصيل للعام المالي الحالي 2016م سوف يكون أحسن بكثير من الأعوام السابقة.

الاستعانة بالخبرات الأجنبية استراتيجية معمول بها وقد ثبت جدواها في كافة المواقع، وللوزارة خطتها في توسيع عمليات تعاونها مع الدول والشركات والخبرات الأجنبية التي تستطيع إمداد البحرين بما تحتاجه من خطط للتطوير في مرافقها، هل يمكن لكم أن تسلطوا الضوء على هذا التعاون، سيما لجهة توطين التكنولوجيا الحديثة ؟

رغم إن مستويات البحرنة في الكهرباء و الماء بلغ مستويات جيدة، إلا إننا نتعاون مع الشركات الأجنبية التي تزود الهيئة بالتكنولوجيا من أجل مواكبة التطورات المتسارعة في مجال التكنولوجيا المتقدمة ، و دعم نقل التكنولوجيا و فهم مكوناتها بشكل واسع، بعد ان اولت الدول المتقدمة في عصرنا الراهن اهتماما اكبر لهذه التخصصات لما لها من دور مؤثر في مواكبة تطور قطاع الكهرباء و الماء وتقدمه ورقيه.

إضافة الى رفع مستوى التعاون بين الشركات المصنعة و الجامعات والمراكز البحثية والقطاع الخاص المالكة للتقنيات التكنولوجية الحديثة في سبيل تحقيق ما يلي:

مواكبة التطور التكنولوجي في تقديم خدمات الكهرباء والماء.

تنمية وتوطين الموارد البشرية و رفع تعاملها مع التطورات التكنولوجية بخاصة التي تشغل الوظائف الفنية والإدارية.

توحيد الجهود و التعاون مع المؤسسات الحكومية ذات الصلة و أهمها الحكومة الإلكترونية لتطوير الاستخدامات الحديثة للتكنولوجيا في سبيل تحسين الخدمات.

التعاون مع المؤسسات العالمية المتخصصة لتطوير مجالات المحافظة على البيئة وإجراء الدراسات المستمرة في إمكانية الاستفادة من الطاقة المتجددة

عمليات الصيانة لها أهميتها القصوى في مشروعات الطاقة تحديدا، خاصة أنها قطاعات رأسمالية كبيرة بحاجة لاستثمارات ضخمة لتعظيم جدوى الموارد ذاته واستدامة عائداته، كيف ترون هذه القضية، سيما في قطاع الكهرباء والماء؟

تحرص هيئة الكهرباء والماء على مراقبة وتحليل الانقطاعات والأعطال بشكل مستمر والعمل على خفضها لتبقى ضمن المستويات المقبولة عالمياً عن طريق أفضل ممارسات الصيانة الوقائية، علماً بأن الانقطاعات الناتجة عن الأعطال تعتبر أمر طبيعي في شبكات الكهرباء على نطاق العالم، وذلك لأن شبكات الكهرباء تتصف بالنمو والتغير المستمر.

وبالرغم من التوسع الذي حصل في حجم شبكة توزيع الكهرباء، فقد قابل ذلك التوسع انخفاضاً واضحاً في عدد الأعطال/ الانقطاعات بمعدل 46%، خلال السنوات الثلاث الماضية لأسباب ترجع في الأساس الي الصيانة الوقائية بالإضافة الى التوسعات و تقوية الشبكات، و يرجع ذلك الى دعم الحكومة من خلال توفير ميزانية سنوية لتطوير وتحسين أداء شبكة توزيع الكهرباء، وهو ما انعكس إيجاباً على مؤشرات أداء جميع شبكات هيئة الكهرباء و الماء، علماً أن الهيئة لم تقف عند ذلك الحد، بل تبذل المزيد من الجهد لرفع مستويات الأداء.

و يعتبر اعمال الصيانة الوقائية والطارئة وإعادة التأهيل من أهم العوامل للمحافظة على استمرارية الخدمة بأقل عدد من الانقطاعات ولتحسين زمنها ، و يتضمن أعمال الصيانة فحص المحطات الفرعية ذات الجهد 415 فولت ومعداتها والبالغ عددها 8,000 محطة فرعية، وإجراء أعمال صيانة أو استبدال لأجزاء منها حسب نتائج الفحص، إضافة إلى صيانة الخطوط العلوية ذات الجهد المتوسط والمنخفض والتي يقارب مجموع أطوالها 500 كم. و تم إتمام أعمال الصيانة للمكونات التالية:

فحص و صيانة 3483 محطة من المحطات الفرعية

صيانة 7747 صندوق من صناديق التغذية الحائطية والقواطع

صيانة و إعادة تأهيل 67 محول المحولات

صيانة و إعادة تأهيل 29 مفتاح مفاتيح الربط الحلقية (RMU)

صيانة و إعادة تأهيل 47 لوحة توزيع ذات الجهد المنخفض (LV Board)

صيانة و إعادة تأهيل 22 قاطع من قواطع دوائر الكهربائية (ACB)

صيانة و إعادة تأهيل 15 محطة و استبدال المحطات المدمجة (Package Unit)

إعادة تأهيل محطات التوزيع الفرعية جهد 11 كيلوفولت / 415 فولت لعام 2016

كما تم انشاء اربعة مراكز للصيانة الطارئة في مختلف محافظات المملكة، والذي بدأ في 2011 والسنوات التالية، بدلاً من مركز صيانة مركزية واحدة ضماناً لسرعة وصول فرق العمل لمواقع الانقطاعات ولإعادة التيار الكهربائي للمشتركين المتأثرين بالانقطاعات في وقت قياسي. تقوم هذه المراكز (المنامة، المحرق، الرفاع والبديع) بتنفيذ أعمال الصيانة المجدولة والطارئة، وذلك بواسطة طواقم الصيانة والتي تضم 50 مهندس و 410 فني، يعملون على مدار الساعة مع مجموعة من المقاولين المعتمدين على متابعة جميع الأعطال في الشبكة وإعادة التيار للمشتركين ضمن زمن قياسي.

كما تقوم بدعم القوى البشرية مجموعة من المركبات، بلغ عددها (18) مركبة مزودة بمعدات فنية متطورة تعمل بالحاسوب الآلي وتستخدم لتحديد جميع أعطال شبكة توزيع الكهرباء الأرضية، واستخدام تطبيقات برنامج نظام المعلومات الجغرافية (GIS)، مما يساعد في تقليل فترات الانقطاع.

كذلك، ساهم البرنامج الذي بدأ في 2015، لصيانة واستبدال حوالي 80% من أجهزة كشف الأعطال الارضي (EFI) الموجودة في محطات التوزيع، في تحسين عملية التحديد الأولي للأجزاء التي تسبب الانقطاع في الشبكة وبالتالي المساهمة في تقليل زمن الانقطاعات.

و تستعين الهيئة بالمولدات المتنقلة في حالات استمرار الانقطاع لفترة تزيد عن الوقت القياسي ، تقوم الهيئة بتوفير وتوصيل مولدات متنقلة حتى يتم تصليح الأعطال. حالياً، يتوفر عدد 304 مولد، وبإحجام مختلفة، ذات سعة تتراوح قدرها من (50 إلى1,500 كيلو فولت أمبير).

و في جانب شبكات المياه و لمواجهة انقطاعات المياه والنقص في التزويد ولضمان سلامة الشبكة وبالتالي سلامة التزويد بالمياه لجميع المشتركين بصورة مناسبة و متكافئة وبنوعيه جيدة قامت إدارة توزيع المياه بإجراء جميع المسوحات والفحوصات الهيدروليكية اللازمة في شبكة توزيع المياه للتأكد من سلامة الشبكة.

كما قامت بإجراء جميع أعمال الصيانة الوقائية والدورية اللازمة للشبكة وملحقاتها حيث انتهت من صيانة 27579 صمام رئيسي في الشبكة و 5137 صمام حريق تتراوح أحجامها ما بين 50 ملم و600 ملم واستبدال 187 صمام رئيسي معطوب إضافة إلى صيانة جيع الصمامات الرئيسية العازلة بين خزانات التزويد الرئيسية والموزعة جغرافيا لتزويد جميع مناطق المملكة

إضافة إلى ذلك تم الانتهاء من مسح و صيانة جميع محطات الضخ التعزيزية الموزعة في عموم المملكة وعددها تسع محطات، واستبدال عدد من المضخات القديمة بأخرى جديدة حيث تم التأكد من جاهزيتها للعمل بصورة سليمة.

لاستيعاب الزيادة في استهلاك المياه جراء الزيادة المضطردة في عدد المشتركين وكعملية تطويرية تم القيام بتنفيذ مشاريع جديدة لإنشاء شبكات مياه في المناطق الجديدة إضافة إلى مشاريع تطويرية لتحديث الشبكة لبعض المناطق من خلال استبدال أنابيب البولي إثيلين وبعض الأنابيب الرئيسية القديمة.

كما تم القيام بتحديد جميع المناطق المتوقع حدوث انقطاعات أو نقص في التزويد فيها و تحديد أسبابها وبالتالي وضع الحلول المناسبة لتفادي أي نقص محتمل في التزويد.

ما هي الجهود التي تبذلها الوزارة لتقليل الهدر أو الفاقد الناتج عن شبكات الكهرباء و الماء و تحديدا عدم تحمل أعباء تكلفة الصيانة الدورية للمحطات ومرافق التشغيل؟

تنتهج الهيئة إستراتجية الادارة الشاملة للمياه التي تأتي من مسئولياتها والتي من ابرزها استراتيجية ادارة الطلب على المياه واستخدام الآليات المتاحة لتحقيق ذلك، و من اهمها تقليل نسبة الفاقد من المياه بشقيها الظاهري والحقيقي . و الفاقد من المياه في شبكة هيئة الكهرباء والماء هو على رأس الأولويات التي تضعها الهيئة نصب أعينها في الوقت الحالي و السيطرة على مستويات كميات المياه الغير محسوبة ومن اهم عناصرها الفاقد في الشبكة بسبب التسربات و التوصل الى الموازنة العملية الدقيقة في احتساب الفاقد من المياه. و نظرا لدقة هذا الموضوع فإن الهيئة تقوم في الوقت الحاضر بدراسة "خارطة الموازنة المائية" وتحديد المستويات الصحيحة للاستخدامات القانونية وتلك غير قانونية للمياه في الشبكات التابعة لهيئة الكهرباء والماء واتخاذ الاجراءات المطلوبة للحد من الاستخدامات الغير قانونية للمياه، وذلك لتتمكن من السيطرة على هذه الثروات.

و من أهم الخطوات التي قامت بها الهيئة ومازالت قيد التنفيذ والاهتمام في المحور الفاقد من المياه هي:

استبدال الشبكات القديمة التي تعاني من التسربات وخاصة الفرعية من النوع البولي إيثلين وذلك حسب برنامج زمني معتمد.

استبدال انابيب المياه المصنعة من مادة الاسبستوس الاسمنتي بأنابيب اخرى من نوع الحديد المطاوع المبطن بالإسمنت والمعزول خارجيا بأشرطة عازلة.

استخدام أنابيب ووصلات ذات جودة عالية.

برامج دورية لرصد و معاينة حالة العدادات المتوقفة والمعطوبة منها.

استبدال عدادات المياه بعد انتهاء عمرها الافتراضي او عند انخفاض مستوى دقتها في القراءات.

استخدام عدادات مياه ذات نوعية وكفاءة ودقة عالية.

عمل مسوحات دورية للتأكد من رصد جميع المخالفات وخاصة السرقات وسوء دقة قراءة العدادات

للبحرين شأن دول الخليج وضعية خاصة جدا بسبب نوعية واستدامة مصادر المياه الخاصة بها سواء التقليدية منها أو غير التقليدية، هل لكم أن تطلعونا على الجهود التي قامت بها الوزارة للحفاظ على مصادرها المائية، وخططها المستقبلية لتوفير الاحتياجات اللازمة على المدى البعيد في ظل عمليات الاستنزاف الحاصلة وتزايد كلفة محطات التحلية وتقلص مخزون طبقات المياه الجوفية؟

نود أولا بأن نوضح بأنه هناك ثلاثة جهات حكومية في البحرين مسئولة عن الإستدامة الشاملة للمياه ومصادرها وإدارتها على المستوى الوطني، وهي هيئة الكهرباء والماء وهي مسئولة عن المياه المحلاة ومياه الشرب لجميع القطاعات الاقتصادية ومنها القطاع السكني والقطاع التجاري والقطاع الصناعي، و في وزارة الأشغال و البلديات و التخطيط العمراني تتولى شئون البلديات مسئولية ادارة مصادر المياه الجوفية وتوزيعها للقطاع الزراعي، وتتولى شئون الأشغال مسئوليات شئون مياه المجاري ومعالجتها والاستفادة منها في عدد من القطاعات مثل استعمالها في الري والتشجير.

وهناك تحديات كبيرة لضمان إستدامة مصادر المياه على المدى البعيد وتعظيم الاستفادة من جميع المصادر المتاحة لضمان توفرها للأجيال القادمة وأبرزها المحافظة على مصادر المياه الطبيعية و رفع كفاءة الإستهلاك و السيطرة على الفاقد من المياه، وخاصة أن البحرين كسائر المنطقة العربية تعاني من شح مصادر المياه المتجددة نظرا لندرة هطول المياه، وبالإضافة الى سرعة معدلات تبخرها بسبب المناخ الصحراوي الحار، ولذلك فإنه يجب تعظيم الاستفادة من جميع المصادر المتاحة ورفع كفاءة الاستخدام.

ومن خلال الرؤية الوطنية الاقتصادية 2030 فهناك أهمية وضع استراتيجية متكاملة لضمان المياه المستدامة على المدى البعيد، وتوحيد الجهود على المستوى الوطني عن طريق مجلس الموارد المائية برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة و للتنسيق المتكامل ما بين الجهات الثلاث ووضع مؤشرات الإداء التي يمكن من خلالها رصد اداء كفاءة الاستخدام والمحافظة على الموارد من قبل الثلاث جهات المسئولة عن مصادر المياه لتحقيق استدامة المياه على المدى البعيد وحماية مصادر المياه الجوفية الحالية والقضايا المحورية كالإطار المؤسسي المتكامل للمياه.

ونحن نعلم جيدا بأن الوضع المائي في البحرين مطمئن ولكن يجب الالتفات الى إن مستوى كميات المياه الجوفية من الآبار الطبيعية المتوفرة اخذه في النضوب وان نوعيتها تواصل التدني في جودتها إذا لم يتم التعامل معها وتستدرك هيئة الكهرباء والماء هذا الامر العام حيث قامت بتنفيذ خطوات من شأنها المحافظة على هذه الموارد وأهمها خفض مستويات السحب من مصادر الآبار الجوفية لتحقيق الهدف المنشود و هو خفض السحب من هذا المصدر للوصول الي نسبة حوالي 2 مليون جالون في اليوم بدلا من 10 مليون في السنوات الماضية ، حيث تقوم الهيئة بخلط هذه المياه بالمياه المنتجة من محطات انتاج المياه التابعة للهيئة وتلك المملوكة للقطاع الخاص، للحصول على المستوى المطلوب لمياه الشرب بحسب مواصفات منظمة الصحة العالمية وكذلك المواصفات الخليجية للمياه.

من القضايا التي تحتل أولوية قصوى في استراتيجيات الوزارة، برامج ترشيد استهلاك الطاقة والمياه، خاصة مع ندرة هذه الموارد وزيادة الأعباء الناتجة عن التشغيل والصيانة وما إلى ذلك، هل لكم أن تطلعونا على الحملات التي قامت الوزارة بتنفيذها لزيادة الوعي لدى الجماهير والمؤسسات بالطرق والأساليب المثلى في التعامل مع الطاقة الكهربائية والموارد المائية، وما النتائج المحققة من ورائها؟

تواصل الهيئة العديد من البرامج والمبادرات الوطنية والحملات الإعلامية التي تهدف للحد من النمو في الطلب على الكهرباء والماء وترشيد استهلاكهما وتحسين كفاءة الأداء و زيادة الوعي لدى الجماهير والمؤسسات سواء من ناحية المعدات والشبكات الكهربائية أو من جانب المشتركين وأحمالهم.

ولقد استكملت الاستعدادات لصيف هذا العام من خلال التنسيق مع كبار المشتركين للحد من أحمالهم الكهربائية أثناء فترات الذروة الكهربائية. ولقد تم تقسيم كبار المشتركين إلى قطاعين رئيسيين، صناعي وتجاري، حيث تم التعامل مع كل منهما بصورة منفردة تتلاءم وطبيعة نمطه الاستهلاكي. ولقد قامت الهيئة بتحديد أهم الإجراءات المطلوبة من المشتركين في كل قطاع ومخاطبتهم بصورة مباشرة لتحديد منسقين فنيين يتم التواصل معهم بصورة مباشرة، خاصة خلال فترات الذروة، وذلك لضمان تنفيذ الاجراءات المطلوبة.

وفي مجال التسربات المائية في شبكات المشتركين الداخلية ، تقوم الهيئة حالياً بجهود كبيرة لرصد هذه التسربات الداخلية وإخطار المشتركين بضرورة معالجتها وإصلاحها في أوقات قياسية لتجنب هدر المياه. وتقوم الوحدة الخاصة التي تم إنشاؤها لهذا الغرض برصد التسربات الكبيرة في الشبكات الداخلية للمشتركين وإخطارهم بها ومساعدتهم إن أمكن في تحديد مواقعها وإصلاحها. كما قامت الهيئة أيضاً باستهداف كبار المشتركين لحثهم على ترشيد المياه والتنسيق معهم في هذا الجانب.

كما تم أيضاً التواصل مع الجهات المؤثرة على بعض المشتركين والتي منها، خطباء المساجد، وممثلي مؤسسات المجتمع المدني والأندية الرياضية والاجتماعية. كما تم البدء أيضاً في التنسيق مع قطاع الفنادق في المملكة لتحسين كفاءته في استهلاك الكهرباء والماء.

أما بالنسبة لبقية المشتركين، تم مؤخراً إطلاق حملة توعوية شاملة لترشيد الطاقة والمياه، وذلك بمشاركة وتمويل من بنك البحرين الوطني، حيث تتضمن هذه الحملة نشر الإعلانات التوعوية في الشوارع الرئيسية وفي المجمعات التجارية. كما تتضمن الحملة أيضاً برامج تفاعلية مع المشتركين عبر الوسائل التقليدية، بالإضافة إلى الانترنت ووسائل التواصل الإجتماعي.

تعزيز قدرات الوزارة وإمكاناتها ورفع مستوى الموارد البشرية العاملة بها تحتل نصيبا مهما من رؤية معاليكم الذي يعد رائدا من رواد ثقافة التميز في المملكة، كيف يمكن برأيكم تعزيز هذه الثقافة داخل الوزارة وخارجها، وما مدى التأثير الذي أحدثته المبادرات التي أطلقتموها لتحسين جودة الخدمات التي تقدمها الوزارة؟

 لقد كان من اولوياتنا ضمن تحسين الثقافة المؤسسية و تعزيز قدرات الوزارة وإمكاناتها و رفع مستوى الموارد البشرية من خلال العديد من المبادرات التي تبنيناها لتحسين جودة الخدمات التي تقدمها الوزارة ما يلي:

الاهتمام بالعنصر البشري و التفاعل الإيجابي مع الموظفين و تكثيف زيارة مواقع العمل لتحفيز الموظفين والاهتمام بأوضاعهم وتطوير قدراتهم.

حث المسؤولين على كافة المستويات لفتح الابواب للاستماع الى هموم الموظفين و دعم قنوات الاتصال للتعرف على متطلباتهم وملاحظاتهم حول كافة القطاعات الذين يعملون فيها في الكهرباء والماء، وكذلك قمنا بفتح مكتبنا مرة كل اسبوعين للالتقاء بالمواطنين والعمل على حلحلة مشاكلهم.

زيادة المعلومات التي نوفرها عن اعمال وانجازات هيئة الكهرباء والماء.

تعزيز الثقافة المؤسسية من جميع المستويات الوظيفية المتعلقة بالاهتمام بالأداء الفني للشبكات الكهربائية و المائية و متابعة أدائها و تعزيز موثوقيتاها في كافة مناطق البحرين وتقليل عدد ومدة الانقطاعات.

تعزيز الثقافة المؤسسية نحو زيادة تحسين جودة الخدمات التي تقدمها هيئة الكهرباء والماء و تقليل فترة إنجاز الخدمات المطلوبة من المواطنين.

التنوع التكنولوجي عبر زيادة وتيرة تعميم التكنولوجيا الحديثة و خاصة الامتار الذكية و أنظمتها المتممة.

تقليص حجم المتأخرات عبر التعامل المرن و تفهم ظروف المواطنين و إيجاد الحلول المناسبة للمواطنين لدفع المستحقات و وضع الآليات لتقليل المستحقات المتراكمة عليهم و تفهمهم لحصول الهيئة لمستحقاتها للإيفاء بالتزاماتها لتوفير أفضل الخدمات.

مراعاة وضعية الاسر المعسرة والاسر الفقيرة و حل مشاكل متأخرات القطاع المنزلي واستحداث مبادرات لحل مشاكل المواطنين لدفع مستحقاتهم و توسعة اجراءات التحصيل وخيارات التقسيط المتاحة.

الاهتمام بالوضع المستقبلي لوضعية الكهرباء و الماء و ضمان الاستدامة و العمل علي وضع سياسة لتطوير الطاقات المتجددة و تنفيذ مشاريع ضمن هذا المحور.

انشاء مركز للطاقة المتجددة والمحافظة على الطاقة.

تكثيف حملات ترشيد الاستهلاك.

حيث قضينا شوطاً كبيراً في تحقيق هذه الاولويات، ونحن مستمرون لمواصلة درب تحقيق افضل الخدمات للكهرباء والماء وضمان استمرارية وديمومته للأجيال القادمة.