قال رئيس مجلس أوروبا إن وفدا من وزارة العدل التركية التقى مع مجلس أوروبا لمراجعة معايير ومعاهدات حقوق الإنسان الأوروبية بينما تستعد أنقرة لمحاكمة من تحملهم المسؤولية عن انقلاب فاشل في 15 يوليو/ تموز.

وأبلغ ثوربيون ياجلاند السكرتير العام لمجلس أوروبا رويترز الثلثاء (6 سبتمبر/ أيلول 2016) على هامش مؤتمر استضافته وزارة الخارجية الألمانية أن وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو سيلتقي أيضا بوزراء آخرين من مجلس حقوق الإنسان المكون من 47 دولة في ستراسبورج بفرنسا اليوم الأربعاء.

وقال ياجلاند "نعمل معهم. نريد أن نتأكد من تطبيق الضمانات القضائية.

"ليضعوا في اعتبارهم أنه إذا لم يطبقوا هذه (المعايير) فإن العديد من هذه القضايا سينتهي بها المطاف في المحكمة في ستراسبورج".

وأضاف ياجلاند أن الاجتماع مع وفد وزارة العدل التركية أقيم يوم الجمعة الماضي.

وتأتي مباحثات تركيا مع مجلس أوروبا وسط جهود من جانب الزعماء الأوروبيين لتهدئة التوتر الذي اندلع بعد الانقلاب والانتقادات الشديدة من جانب العديد من قادة الاتحاد الأوروبي للإجراءات الصارمة التي اتخذها الرئيس رجب طيب إردوغان بعد الانقلاب.

وستراسبورج مقر للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان التي تنظر مزاعم الأفراد أو الدول المتعلقة بانتهاك الحقوق المدنية والسياسية. وصادقت تركيا على الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان عام 1954.

وخلافا للاتحاد الأوروبي لا يستطيع مجلس أوروبا إصدار قوانين ملزمة لكن لديه القوة لتطبيق اتفاقيات دولية مختارة توصل إليها أعضاؤه ومن بينهم تركيا. وتطبق المحكمة وهي هيئة تابعة للمجلس الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.

وقال الموقع الالكتروني للمحكمة إنها تعاملت مع أكثر من 3200 طلبا يخص تركيا في 2015 رفض منها 3060. ومن بين 87 حكما أصدرتها أظهر 79 منها انتهاكا واحدا على الأقل لاتفاقية حقوق الإنسان.

وقال ياجلاند "لدينا آلاف الحالات بالفعل. يجب ألا نقبل المزيد من الحالات."

ويساور الاتحاد الأوروبي الذي تطمح تركيا للانضمام إليه القلق من تطبيق تركيا لقوانينها لمكافحة الإرهاب على نطاق أوسع مما ينبغي من أجل ملاحقة منتقدي إردوغان قضائيا وجعل تخفيف تلك القوانين شرطا مسبقا لإعفاء الأتراك من تأشيرة دخول التكتل.

وأضاف ياجلاند أن مجلس أوروبا يعمل مع تركيا لنظر الحالات التي وجدت فيها المحكمة انتهاكات للحقوق الأوروبية لحرية التعبير بسبب تطبيق القوانين التركية وربما حتى القوانين نفسها في بعض الحالات.

وتابع أن مباحثات مجلس أوروبا مع أنقرة منفصلة عن محادثات تحرير تأشيرات الدخول التي تجريها تركيا مع التكتل الذي يضم 28 دولة لكنها قد تساعد أنقرة في زيادة فهم أي القوانين التي ينبغي لها مراجعتها.