أكثر من 50 عاماً... قضاها الحاج السبعيني جعفر العريبي بائعاً متنقلاً في مدينة عيسى، لتلخص قصته معاناة عشرات الباعة معه، إذ مازالوا يطالبون بسوقٍ مركزيٍ يأويهم في المدينة، ويقيهم حرارة الصيف وبرد الشتاء.

أحد شوارع المدينة، كان تحت رصد عدسة «الوسط» أمس الثلثاء (6 سبتمبر/ أيلول 2016)، إذ لوحِظ وجود عشرات الباعة مع بضاعتهم المختلفة من الخضار والفواكه والأسماك، يعرضونها كل يوم في ذات المكان على طرف الشارع، ويستخدمون مظلات متنقلة للوقاية من أشعة الشمس.

حينما علم الحاج العريبي بوجودنا، اقترب واقفاً وطالباً التحدث لإيصال حديثه للجهات المعنية، وبدأه باستذكار الماضي قائلاً «بدأت العمل في البيع بمدينة عيسى منذ تأسيسها، أي قبل أكثر من 50 عاماً، وأنا الآن أناهز السبعين من العمر، وكنا ننتقل من مكان إلى آخر في فترات مختلفة بين الفرشات و»الجبرات» و»الدكاكين»، على حد قوله.

وأضاف «خسرت مبالغ كثيرة بسبب الدّين من الناس، إذ يشترون ما يرغبون ولا تراهم لاحقاً، كما أن بعضهم رحل عن الدنيا، والبعض الآخر فقير أضطر لإعطائه ما يرغب بدون مقابل».

ورأى العريبي أن الحل لمشكلتهم هو «عمل كبائن مكيّفة للباعة، وكل بائع في كبينة لوحده، في أحسن ما يكون».

مطالبات الباعة لم تلق آذاناً صاغية

أما بائع السمك السيدأحمد الموسوي، فقد قضى 25 عاماً في عمله بمدينة عيسى، يتحدث في ذات السياق قائلاً: «أطلب من البلدية أن تعمل لنا محلات ومظلات لعرض بضائعنا، بدلاً من أن نعمل وسط حرارة الجو الشديدة، ولن نرفض حينما يُطلب منّا رسوم تجاه تلك الكبائن».

ويوافقه في ذلك، بائع الخضار إبراهيم محمد، الذي أشار إلى «استمرار المطالبة بإنشاء سوق مركزي ليقينا حرارة الجو وبرودة الشتاء، كما أنه يحفز الزبائن على الشراء، كما أننا مستعدون على التعاون حتى بدفع رسوم شهرية للجهات المعنية».

وكذلك، رأى البائع الذي أكمل 35 عاماً في مهنته بمدينة عيسى، جميل علي حبيب، أن «إنشاء سوق مركزي سيكون أفضل لنا بكثير، إذ إننا نعمل وسط حرارة الجو، ومنذ فترة نحن على هذا الحال دون أي تغيير».

قرار مجلس الوزراء

وكان قرارٌ صدر عن مجلس الوزراء، في (5 يناير/ كانون الثاني 2015)، وعبر جلسته رقم 2293، لينص على «تكليف وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، بمتابعة احتياجات مدينة عيسى من الخدمات والمرافق والطرق ومشروعات البنى التحتية والعمل على استكمالها».

وبحسب تأكيدات عضو بلدي الجنوبية عن الدائرة الأولى عبدالله القبيسي، في يناير/ كانون الثاني 2016، فإن «تنفيذ مشاريع التنمية الحضرية لايزال صفراً».

وحينها، حمّل مجلس بلدي الجنوبية، وزارة «الأشغال»، مسئولية عدم تلبية الاحتياجات الخاصة بتطوير الدائرتين الأولى والثانية، وتشمل تشكيل لجنة من جميع الإدارات ذات العلاقة.

وكان «بلدي الجنوبية»، قد رفع في (15 أبريل/ نيسان 2015)، قائمة مفصلة بتلك الاحتياجات، شملت 29 بنداً، «لكن جميعها ظلت حبراً على ورق»، كما أكد المجلس في يناير الماضي.

وتتضمن تلك البنود، المطالبة بتطوير شامل لعدد من الشوارع، تطوير بوابة مدينة عيسى، عمل تصريف لمياه الأمطار على شوارع معينة، إنشاء حدائق عامة وسوق مركزي ومضمار للمشي، ترميم البيوت القديمة، إلى جانب المطالبة بالتطوير الحضري لمجمعات (803 - 804 - 805 - 807 - 808 - 810).

العلي: 33 سنة أقطن المدينة ولا يوجد سوق مركزي

من جانب قاطني المدينة، تحدث لـ«الوسط» المواطن فيصل العلي واصفاً حال المشكلة بقوله «نشكر البائعين، ويا حبذا لو تتكرم البلدية وتعمل لهم مظلات، إذ لا يوجد سوق مركزي في مدينة عيسى، فهؤلاء يتعبون من الصباح إلى الليل ولا يوجد لديهم كهرباء ولاغيرها من الخدمات».

وذكر العلي «هذا يؤثر على سمعة البلد، فلو جاء أحد الأجانب أو أحد مواطني دول مجلس التعاون، فسيرى المكان مرتب وسيتحفز على الشراء، فأنا أكملت 33 عاماً ساكناً هذه المنطقة ولا يوجد بها سوق مركزي يبيع السمك واللحم والدجاج، وشكراً لكل المسئولين الذين يقومون بترتيب هذه الأمور».

«بلدي الجنوبية»: «الأشغال» لم تقتنع بفكرة إنشاء السوق... ومستمرون في المتابعة

قال عضو مجلس بلدي الجنوبية محمد الخال لـ«الوسط»: «قمت بتقديم مقترح بشأن موضوع إنشاء سوق مركزي في مدينة عيسى، فيما لم تقتنع وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني به، وعزت ذلك إلى كثرة المجمعات التجارية الموجودة في المدينة، والتي تغني عن الحاجة لإنشاء السوق».

وذكر الخال «لا أتفق مع هذا الرد؛ لأن الكثير من المناطق تحوي مجمعات تجارية وأسواقا مركزية في ذات الوقت، فما معنى أن يتوقف الأمر على مدينة عيسى فقط؟».

وأشار إلى أنه «سنستمر في متابعة الموضوع مع الوزارة في الفترة المقبلة، وسنعاود مخاطبة الوزير للوصول إلى مرحلة متقدمة في الموضوع، وسندعم مقترحنا بفيديوهات من رغبات الناس لأن رغباتهم هو مصدر القوة في الموضوع».

وأضاف الخال «لا نغفل أن وضع الباعة المتجولة غير قانوني، ومن المفترض أن يقوم المجلس بمتابعة البلدية للتصرف معهم بالطرق القانونية، ولكننا سكتنا عن الموضوع، لأن الكثير من الناس يأخذونه بشكل عاطفي، من قبيل الحديث عن قطع الأرزاق وما شابه».

وقال الخال مستدركاً: «إلا أننا يجب أن ننظر إلى الموضوع من جميع النواحي، حيث أن المقيمين بجانب الباعة يعانون من الحشرات والروائح والنظافة وغيرها من الأمور، فضلاً عن أن الباعة المتجولين يؤثرون على أصحاب المحلات التجارية المرخصة والتي تكلف الكثير».

وقال الخال في ذات السياق: «حينما رفعنا المقترح تمنينا من وزارة الأشغال أن تستفيد من «الجبرات» الست، بحيث تقوم بتكييف 4 منها، ويستخدمها الباعة والأسر المنتجة وغيرهم».

وذكر الخال «كما تم التوافق من قبل البلدية مع أحد المجمعات التجارية بخصوص أرضٍ يمكن استخدامها كسوق مركزي مصغّر، ومازلنا نتابع إلى أين سيصل الموضوع».