نظمت وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، ورشة عمل بشأن تطوير إجراءات التقاضي أمام المحاكم وهي من ضمن الخطوات الأولى في تطبيق الخدمات الإلكترونية التي سيبدأ تفعيلها ابتداءً في لجنة المنازعات الإيجارية ومن ثم المحاكم التجارية انتهاءً بالمحاكم المدنية كافة.

من جانبه، قال وكيل الوزارة لشئون العدل وائل بوعلاي إن هذه الورشة تسهم بتنمية القدرات ورفع الكفاءات للكوادر القضائية والعدلية بالمملكة، مشيراً إلى أن هذه الفعالية قدّمها الخبير الإنجليزي بيتر رسك من المدرسة الوطنية للحكومة الدولية بالمملكة المتحدة، وهي إحدى أبرز وأعرق المؤسسات الدولية المعروفة بتقديم الخبرة النوعية للعاملين في القطاع العدلي والقانوني والقضائي.

وثمن بوعلاي المشاركة الفاعلة من الحاضرين بالورشة، والذين مثلوا شريحة متنوعة من القطاعات المعنية، من بينهم مجموعة من القضاة والموظفين الإداريين في لجنة المنازعات الإيجارية، ومدراء من المجلس الأعلى للقضاء، وإدارة المحاكم وإدارة نظم المعلومات بالوزارة، كما شارك جميع مدراء الإدارات بالوزارة الورشة الثانية المتعلقة بكيفية استعمال الإحصائيات بطرق تواكب التجارب الدولية الرائدة والفعالة.

وأشاد بالمشاركة المتميزة للمختصين من هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية الذين يساهمون بشكل مباشر في دعم الخدمات الإلكترونية للمحاكم والقطاع العدلي.

وأشار إلى أن سلسلة الورش اختتمت أعمالها اليوم (الثلثاء)، مؤكداً استمرار جهود الوزارة في تنظيم ورش عمل أخرى مستقبلاً بما يعكس خطة الوزارة ونهجها في تأهيل الكوادر الوطنية والسير بخطى حثيثة لمواكبة المستجدات القانونية والعدلية المتقدمة، إضافة للاستفادة من التقدم التقني والتكنولوجي لتطوير آليات العمل الوطنية وبما يحقق العدالة الناجزة للمتقاضين.