شارك المجلس الأعلى للمرأة ممثلاً في مدير عام الشئون الإدارية والإعلامية بالمجلس عزالدين خليل المؤيد في أعمال المؤتمر الوزاري الأول رفيع المستوى حول "المرأة وتحقيق الأمن والسلام في المنطقة العربية"، والذي أقيم يومي 4 و5 سبتمبر/ أيلول الجاري في العاصمة المصرية القاهرة بتنظيم من إدارة المرأة والأسرة والطفولة بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة.
وشارك المجلس الأعلى للمرأة في هذا المؤتمر إلى جوار ممثلي المنظمات الإقليمية والدولية المعنية بقضايا حماية وتعزيز حقوق المرأة العربية، وناقش المؤتمر على مدى يومي انعقاده آلية وضع خارطة طريق لتنفيذ قرارات مجلس الأمن المعنية بحماية المرأة على المستوى الوطني في الدول الأعضاء لضمان توفير الحماية للنساء والفتيات وتعزيز دورهن في الوصول إلى المناصب القيادية ومواقع صنع القرار، والعمل على بناء القدرات وتوفير الحماية القانونية من خلال تطوير التشريعات على المستوى الوطني في الدول الأعضاء.
وجاء مؤتمر "المرأة وتحقيق الأمن والسلام في المنطقة العربية" الذي افتتحه الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط في إطار السعي لمراجعة الخطوات التي تتخذ في مجال حماية المرأة العربية في المناطق التي تشهد نزاعات أو أوضاعاً أمنية غير مستقرة، ولتنسيق خطط العمل الوطنية للدول الأعضاء في الجامعة العربية في هذا الإطار.
واستعرض المؤتمر جهود جامعة الدول العربية في متابعة تنفيذ الاتفاقيات والقرارات الإقليمية والدولية المعنية بالمرأة والأمن والسلام في المنطقة العربية، والتقدم المُحرز للدول الأعضاء في هذا الشأن، إضافة للدور المنوط بجامعة الدول العربية حول كيفية حث الدول الأعضاء على تطبيق خطط عمل وطنية تنفيذاً لقرار مجلس الأمن 1325 والقرارات اللاحقة انتهاءً بالقرار 2242، وكسب التأييد والدعم حول الالتزامات المعنية بالمرأة والأمن والسلام للمضي قدماً في تنفيذها، كما تناول المؤتمر بحث ودراسة دور المؤسسات الدينية والثقافية والإعلام في دعم قضايا المرأة والأمن والسلام، وتعزيز الشراكات وآليات تمويل خطة العمل التنفيذية في المنطقة العربية.
وطرح المؤتمر مبادرة إنشاء منظمة عربية للإغاثة الإنسانية حتى تكون الاستجابة أكثر تأثيراً للإحتياجات المختلفة للمتضررين من النزاعات المسلحة في المنطقة العربية ومن بينهم النساء، وكذلك للإستعداد لاحتمالات الطوارئ في المستقبل، مع تأكيد أهمية تعزيز دور القيادات النسائية والمجتمعات المحلية ووسائل الإعلام والمؤسسات الدينية في مجال حماية حقوق المرأة.
