قال الناشط الحقوقي نبيل رجب، خلال جلسة محاكمته أمس الاثنين (5 سبتمبر/ أيلول 2016) بتهمة إذاعة أخبار كاذبة وإهانة دولة أجنبية وإهانة وزارة الداخلية: «هذه القضية كيدية ولا يوجد أي دليل»، مشيراً إلى أنه تلقّى وعداً في وقت سابق من جهات أمنية بحفظ القضية.

وحددت المحكمة الكبرى الجنائية الخامسة، جلسة (6 أكتوبر/ تشرين الأول 2016)، للحكم بقضية رجب مع استمرار حبسه.

وخلال جلسة أمس مثل رجب يرافقه المحامون جليلة السيد، محمد الجشي وليلى العلوي، إذ تقدموا بمرافعة كتابية وشفوية انتهوا من خلالها إلى طلب البراءة.

فيما يصدر الحكم في أكتوبر وبتهمة «إذاعة أخبار كاذبة»... نبيل رجب: القضية كيدية

المنطقة الدبلوماسية - علي طريف

حددت المحكمة الكبرى الجنائية الخامسة، جلسة (6 أكتوبر/ تشرين الاول 2016)، للحكم بقضية الناشط الحقوقي نبيل رجب بتهمة إذاعة أخبار كاذبة وإهانة دولة أجنبية وإهانة وزارة الداخلية.

وقررت المحكمة برئاسة القاضي ابراهيم الزايد، وعضوية القاضيين محسن مبروك ومعتز أبوالعز، وأمانة سر يوسف بوحردان، استمرار حبس رجب.

وخلال جلسة أمس الاثنين (5 سبتمبر/ أيلول 2016)، مثل رجب وبرفقته المحامون جليلة السيد، محمد الجشي وليلى العلوي، إذ تقدموا بمرافعة كتابية وشفوية انتهوا من خلالها بطلب البراءة، وفي حاله استمرار حبسه إنهاء حبسه الانفرادي، كما جددوا شرح وضعه الصحي وما هو بحاجته لاستكمال العلاج.

المحكمة سمحت لرجب بالخروج من القفص الزجاجي والتحدث، إذ أكد أن «هذه القضية كيدية ولا يوجد أي دليل»، مشيراً إلى انه تلقى وعداً في وقت سابق من جهات أمنية بحفظ القضية.

وقد دفعت هيئة الدفاع عن رجب بعدم جدية التحريات وبطلانها قانوناً، وعدم جواز التعويل عليها قانوناً كسبب للإدانة، وقالت هيئة الدفاع: «لما كان من المقرر أن الأحكام يجب أن تبنى على الأدلة التي يقتنع منها القاضي بإدانة المتهم أو ببراءته، صادراً في ذلك عن عقيدة يحصلها هو مما يجريه من التحقيق مستقلا في تحصيل هذه العقيدة بنفسه لا يشاركه فيها غيره ولا يصح في القانون أن يدخل في تكوين عقيدته بصحة الواقعة التي أقام قضاءه عليها أو بعدم صحتها حكما لسواه.

وذكر المحامون أن «كان الأصل أن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على التحريات باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة طالما أنها كانت مطروحة على بساط البحث، إلا أنها لا تصلح وحدها لأن تكون قرينة معينة أو دليلاً على ثبوت التهمة، ولما كان الثابت أن ضابط المباحث لم يبين للمحكمة مصدر تحرياته لمعرفتها إذا كان من شأنها أن تؤدى إلى صحة ما انتهى إليه، فإنها بهذه المثابة لا تعدو أن تكون مجرد رأى لصاحبها تخضع لاحتمالات الصحة والبطلان والصدق والكذب إلى أن يعرف مصدرها ويتحدد كنهها ويتحقق القاضي منها بنفسه حتى يستطيع أن يبسط رقابته على الدليل ويقدر قيمته من حيث صحته أو فساده وإنتاجه في الدعوى أو عدم إنتاجه، وإذ كانت المحكمة قد جعلت أساس اقتناعها رأي محرر محضر التحريات، فإن حكمها يكون قد بني على ما حصله الشاهد من تحريه لا على عقيدة استقلت المحكمة بتحصيلها بنفسها، فإن ذلك مما يعيب الحكم المطعون فيه بما يتعين معه نقضه».

وأضافت هيئة الدفاع «تطبيقاً لذلك وعلى وقائع الدعوى الماثلة وحيث أن النيابة العامة قد أسندت الاتهامات المشار إليها إلى المتهم على سند وحيد طبقاً للثابت من أمر الإحالة وقائمة الأدلة والشهود وهو أقوال الملازم فقط الذي قدمته كشاهد، وحيث أن هذه الأقوال لا تعدو أن تكون في حقيقتها سوى مجرد تحريات لضابط شرطة، وذلك طبقاً لثابت من تحقيقات النيابة العامة، فبالتالي لا يجوز التعويل عليها قانوناً كسبب وحيد للإدانة».

وتابعت هيئة الدفاع أن «محضر التحريات المعدة من الملازم والذي تستند إليه النيابة العامة في تقديم المتهم للمحكمة بتهمة جناية، هو محضر معد من ضابط لم يثبت أنه من أهل الاختصاص أو الخبير في مجال التقنيات الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت، كما لم تتضمن الأوراق المقدمة منه أي دليل فني معتبر ذي قيمة يثبت على سبيل اليقين أن تلك العبارات صادرة من المتهم نفسه أو أنه هو من قام بكتابتها تحديداً، مما يؤكد بأنه لم تكن ثمة أي تحريات موضوعية، وأنه لم تجر أي تحريات حقيقية، وأن أقوال ضابط التحريات المسطرة في محضر التحريات عارية من السند، مما يستوجب طرحها وعدم الاعتداد بها؛ لعدم جديتها ولكونها جاءت خالية بدون دليل يسندها قانوناً».

كما دفعت هيئة الدفاع بـ «خلو الأوراق من دليل على ثبوت التهم بحق رجب، مشيرين من خلال مرافعتهم إلى أن رجب ومنذ بدء التحقيق في الدعوى أنكر ما نسب إليه من اتهام، وكذلك أنكر صلته بموضوعها جملة وتفصيلاً، وذلك طبقا للثابت من أقواله أمام النيابة العامة وأمام المحكمة، أما بشأن المضبوطات وهي كافة الأجهزة الإلكترونية وهواتف الاتصال، فإنه بعد تفتيشها وتفريغها بناء على طلب النيابة العامة جاءت نتيجتها حاسمة وواضحة طبقاً للثابت في التقارير التفريغ التي بين يدي المحكمة، وهي خلوها من دليل واحد على أن رجب على صلة بموضوع الحساب الإلكتروني الذي تم نشر التغريدات المزعومة منه، فضلاً عن عدم احتواء كافة الأجهزة على أي صورة من الصور المنسوب نشرها إلى رجب، وهذا ما يقطع فنياً وبشكل جازم ويقيني بعدم صلة رجب بموضوع الاتهامات المسندة له جملة وتفصيلاً، أما بشأن مستخرجات «تويتر» فإننا كهيئة دفاع ندفع بنفي المتهم بأن يكون على صلة بموضوع الحساب ومحتوياته برمتها، كما ندفع بأنها لم تقدم أي بينة أو دليل فني يسند الزعم بصدور العبارات موضوع الاتهام إلى المتهم، أو أن الحساب هو ملك المتهم أو تحت إدارته، أو أنه هو من قام بكتابة التغريدات محل الاتهام، وخصوصاً أن مسألة إنشاء الحسابات على «تويتر» بأسماء آخرين، أو بأي أسماء مستعارة هي مسألة يسهل لأي شخص أن يقوم بها، وهذه مسألة أضحت من العلم العام، مما تنتفي معه صلة المتهم بالاتهام المسند إليه وينعدم الركن المادي للاتهام المتمثل في علانية الفعل عبر «تويتر». ولما كان ما تقدم، وكان من المقرر قانوناً أن الأصل في الإنسان البراءة إلى أن تثبت سلطة الاتهام عكس ذلك، وهو الأمر الذي يترتب عليه أنه يجوز للمتهم أن يتخذ موقفا سلبياً من محاكمته دون أن يُفسر ذلك ضده. فعلى سلطة الاتهام أن تقدم دلائلها على نسبة الاتهام إلى المتهم، بل أن بعض الفقهاء يرون أن مهمة سلطة الاتهام لا تقتصر على تقديم أدلة ثبوت التهمة بل عليها أن تتحرى الصدق في تقديمها للأدلة حتى ولو أدى ذلك إلى براءة المتهم، فالقاعدة القانونية تقول أن الأصل في الإنسان البراءة».