قال محامون لـ«الوسط» إن «احتجاج وزارة التربية والتعليم بنص المادة السادسة من قانون التعليم رقم 27 لعام 2005 بشأن منع تسجيل الطلاب ممن لم يبلغوا سن السادسة ميلادية، هو احتجاج في غير محله، لأن الجزء الثاني من المادة يبيح تسجيلهم رسميا في حالة وجود أماكن بمدارس التعليم الأساسي وفقا للقواعد وبالضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير».

وأضافوا «القرار الحالي من قبل الوزارة هو تجريم تسجيل كل من تقل عمره عن سن الإلزام، وتعريض أي مؤسسة تعليمية حكومية أو خاصة للمساءلة إذا قامت بهذا الإجراء، في حين أن نص المادة القانونية واضح بأن الوزير عليه أن يصدر لوائح تنظيمية لقبول من تقل أعمارهم عن السادسة وليس له المنع المطلق».

وتابعوا «المادة المذكورة جاءت بلفظ «حق» من يبلغ السادسة في التعليم الأساسي، وليس بقصر هذا الأمر على من بلغ السادسة، وبالتالي فإن الوزارة وقعت في التباس قانوني في تفسير هذه اللفظة الدقيقة قانونيا، لأنها تشير إلى إلزام الوزارة بفتح المجال لأي طفل وصل سن السادسة، وليس بإلزام أولياء الأمور على عدم إدخال أطفالهم المدارسة قبل سن السادسة، وبالتالي فإن هذه المادة لم تعطها قرار منع من لم يبلغها من الالتحاق بأي مدرسة في حال وجود شواغر، وبالتالي فإن هذا الإجراء تشوبه صفة الخلل الإداري في فهم المادة القانونية، إذا كانت الوزارة بالفعل وجهت كل المؤسسات التعليمية إلى وقف تسجيل أي طفل من مواليد شهر يناير/ كانون الثاني 2011، كما يقول العديد من أولياء الأمور».

وواصلوا «إذا كان القانون يبيح للمؤسسات التعليمية العامة والخاصة تسجيل طلاب يناير إذا كانت فيها شواغر وفقا للضوابط واللوائح المعمول بها سابقا، فليس من حق الوزارة أن تتعدى على إرادة هذه المؤسسات التعليمية وخاصة الخاصة منها، وإلا فإنها أوقعت نفسها في مخالفة قانون التعليم بقرار وزاري، ومن المسلم به قانونيا القول إن القرار الوزاري أقل رتبة من القانون الذي يسمو عليه، ولا يجوز أن يعارض أي قرار وزاري هذا القانون مهما كانت المبررات التي يسوقها القرار، لأن القانون لا يمكن مخالفته إلا عبر تعديله وفقا للقنوات الرسمية المتاحة في المجلس التشريعي أو بنص مرسوم بقانون جديد صادر من جلالة العاهل، وهذا الأمر لم يحدث، وبالتالي فليس للوزارة منع المدارس العامة أو الخاصة من تسجيل مواليد هذا الشهر فيها إذا كان لديها شاغر للطلاب».

وختم المحامون بالقول «إذا كانت الوزارة تريد أن تخرج من المأزق القانوني التي أوقعت نفسها فيه، فعليها أن تبادر لإعلان الاشتراطات الجديدة لقبول من تقل أعمارهم عن السادسة في المدارس الحكومية والخاصة، وان تلغي قرارها الذي يمنع منعا باتا تسجيل هذه الفئة من الطلاب، وإلا فإنه يمكن للمتضررين اللجوء إلى القضاء الإداري لإبطال هذا القرار الوزاري بسهولة».

يشار إلى أن المادة السادسة من قانون التعليم رقم 27 لعام 2005 ينص على أن «التعليم الأساسي حق للأطفال الذين يبلغون السادسة من عمرهم في بداية العام الدراسي، وتلتزم المملكة بتوفيره لهم، ويلزم الآباء أو أولياء الأمور بتنفيذه، وذلك على مدى 9 سنوات دراسية على الأقل، ويصدر الوزير القرارات اللازمة لتنظيم وتنفيذ الإلزام بالنسبة للآباء وأولياء الأمور. ويجوز في حالة وجود أماكن بمدارس التعليم الأساسي قبول من تقل أعمارهم عن سن الإلزام وفقا للقواعد وبالضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير».

يشار إلى أن أولياء أمور أبدوا استياءهم من قرار وزارة التربية والتعليم وقف تسجيل مواليد «يناير» ضمن الطلاب المستجدين للعام الدراسي (2016 و2017)، ذاكرين أنَّ الوزارة في وقت سابق كانت تقبل مواليد (يناير) للالتحاق بالعام الدِّراسي الجديد، وتربط الأمر بالشواغر المتاحة. غير أنَّ هذا العام اختلف الأمر وشددت الوزارة على عدم قبول الطلبة مطلقا.

وقال أولياء أمور، في اتصالات تلقَّتها «الوسط» أنَّهم تلقوا، على مدى اليومين الفائتين، اتصالات من مدارس حكومية وخاصة تفيدهم بأنهم تراجعوا عن تسجيل أبنائهم؛ لأنهم من مواليد (يناير/ كانون الثاني2011)؛ بسبب قرار وزارة التربية والتعليم.

وكان قرار وزارة التربية والتعليم الأخير بشأن عدم قبول الطلبة دون السنِّ القانونية والمنقولين (المستجدين) من المدارس الخاصة إلى المدارس الحكومية أثار موجة من الاستياء، وذلك بعد أن لوَّحت الوزارة باتخاذ إجراءات قانونية ضد المدرسة التي تخالف ذلك، إذ قالت في تعميمها الذي نشرته «الوسط» في وقت سابق: «إن المدرسة التي تستقبل الأطفال المستجدين دون السن القانونية ستتحمل المسئولية القانونية التامة».

وتبرر وزارة التربية والتعليم قرار وقف تسجيل مواليد شهر يناير الذي صدر مؤخراً، يعود إلى الفارق في العمر بين الطلبة في الصف الواحد، وعدم إكمال بعضهم السن القانونية، مؤكدة أن هذا القرار دائم، وسيتم تعميمه خلال الأعوام المقبلة.

ولفتت إلى أنه تم إبلاغ جميع المدارس الابتدائية الحكومية بعدم قبول أي طالب من مواليد يناير 2011 وتسجيلهم للعام الدراسي (2016 و2017).

وتستند الوزارة في قرارها إلى التعميم الصادر من مكتب وكيل الوزارة لشئون التعليم والمناهج، والذي ينص على عدم قبول الطلبة دون السن القانونية والمنقولين (المستجدين) من المدارس الخاصة إلى المدارس الحكومية.

وكانت إدارة التعليم الابتدائي بوزارة التربية والتعليم قد أعلنت في (أكتوبر/ تشرين الأول الماضي) بدء عملية تسجيل الطلبة المستجدين من مواليد العام 2010 من البنين والبنات في الصف الأول الابتدائي في المدارس الابتدائية والابتدائية الإعدادية والمعهد الديني الابتدائي والمعهد الديني الجعفري للعام الدراسي المقبل.

وأصدرت «التربية» تعميماً في (مارس/ آذار الماضي) بشأن عدم قبول الطلبة دون السن القانونية والمنقولين المستجدين من المدارس الخاصة إلى الحكومية في المدارس الابتدائية والابتدائية الإعدادية.