شددت فعاليات مجتمعية على أن المجالس الأهلية في البحرين عابرة للطوائف، وساهمت في تعزيز الوحدة الوطنية، رغم الشق الذي حدث في هذه الوحدة بسبب عوامل مختلفة.

وأكدت هذه الفعاليات في ندوة أقيمت في مقر جمعية المنبر التقدمي في مدينة عيسى مساء الأحد (4 سبتمبر/ أيلول 2016) على أن «صيانة اللحمة الوطنية مسئولية مشتركة لكل مؤسسات المجتمع المدني وليس المجالس الأهلية فقط»، داعين الجميع إلى تحمل مسئولياتهم الوطنية وصونها وحمايتها وعدم المساس بها».

ومن جانبه، قال ممثل عن المجالس الأهلية في المحافظة الجنوبية محمد الحوسني: إن «المجالس الأهلية تم توارثها جيلا بعد جيل، وهي امتداد إلى مجالس الماضي، حيث كانت المجالس في زمن الغوص تقتصر على النواخذة ويتناقش فيها الطواويش والبحارة، بالإضافة إلى مجالس العائلات، التي تختص بالجوانب الاجتماعية والخيرية وخاصة في المناسبات كالأعياد وشهر رمضان، وهناك أيضا مجالس اجتماعية ودينية، وكان هناك أيضا دور خاصة بأهل الفن والطرب».

وأضاف الحوسني «بعد النفط بدأت الأمور تتغير وأخذ الناس يتجهون إلى العمل في النفط بدلا من العمل في البحر، واختفت مجالس النواخذة والدور أيضا، ولكن بقيت مجالس العوائل، وظهرت الأندية الثقافية التي تهتم بالجانب الثقافي، وكان الناس يجتمعون في هذه الأندية من اجل أن يتثقفوا، حيث كان الناس محبين للقراءة والاطلاع، وبعدها أخذت الأندية الرياضية تنتشر أكثر، وكانت كل هذه المجالس تحقق الوحدة الوطنية لأنها تتألف من كافة الأطياف».

وأردف «وفي العهد الإصلاحي لجلالة الملك ظهرت الجمعيات السياسية التي هي مجالس أيضا يأتيها روادها من كل مكان، وإن كانت تختص بفكر وتوجه معين، وجاءت أيضا المجالس الأهلية بعد ميثاق العمل الوطنية واليوم في العام 2016 تضاعف العدد بشكل كبير، والظهور الطيب لهذه المجالس سببه العهد الإصلاحي، وباتت تتعاطى مع مختلف الأحداث السياسية والاجتماعية والاقتصادية المحلية والإقليمية، وصارت هذه المجالس يتوجه لها الناس من مختلف مناطق البحرين».

وتابع «المجالس اليوم تجسد روح المواطنة والوقوف مع قيادتنا الحكيمة، وهنا ليست المجالس فقط بل حتى الأندية والجمعيات السياسية والمجالس الشبابية، وهناك توجه يتماشى مع رؤية البحرين 2030، بإعطاء المبادرة للشباب».

وأكمل الحوسني «اللحمة الوطنية عشناها منذ أزمنة بعيدة، وهي موروث لطبيعة أهل البحرين، ومنا من عاصر الأزمنة الذهبية لهذه اللحمة الوطنية لأهالي البحرين، والناس كانت تأتي إلى البحرين وترى شعبها متحابا ومترابطا، ولم نكن نميز بين أي طائفة من الطوائف بسبب هذه اللحمة الوطنية، وهناك مواقف أذهلت الجميع من هذه الروح الوطنية».

وواصل «وجاء المساس باللحمة الوطنية نتيجة لمتغيرات إقليمية منها الحرب العراقية الإيرانية في البداية، وحدثت هناك زعزعة لهذه الروح الوطنية، ولكنها أمور خارجة عن البلد، وأصبح الجيل الجديد يميز بين فئة وأخرى، مع التنويه إلى أن هذه الوحدة ظلت على مستوى كبير من القوة حتى بعد كل هذه المتغيرات».

وأوضح الحوسني أن «البحرين كانت تتكون من مكونين أساسيين فقط في الماضي، ولكنها اليوم تتكون من مكونات عديدة، ونحن نتكلم الآن عن جميع التوجهات والأفكار»، مشيرا إلى انه «حدثت تدخلات أجنبية لزعزعة اللحمة الوطنية في كل دول الخليج العربي، وجاء الخريف العربي كما اسميه، من اجل شق اللحمة الوطنية في جميع الدول التي حدث فيها، وشاهدنا ما حل من دمار في هذه الدول، لذلك نجد اليوم شقا كبيرا بين فئات المجتمع».

وأضاف «نحن في البحرين ولله الحمد، وجدنا أن المجالس الأهلية أصبح لها دور كبير في تعزيز اللحمة الوطنية، التي هي أمانة على الجميع في صونها، وان كنا نرى أن هناك شق حدث بعد أحداث الخريف العربي في العام 2011، ولكن يحسب لقيادة البحرين أنها لم تسمح لأي شخص بزعزعة شق الصف في أي مكون من المكونات في المجتمع».

وختم الحوسني «في شهر رمضان الماضي كنا نزور مجالس في سار وبني جمرة ونحن كنا نمثل مجالس الرفاع، لذلك مازلنا نقول إن اللحمة الوطنية بخير، واليوم وصلنا إلى اللحمة الخليجية، وأصبحت هذه المجالس تطالب بالاتحاد الخليجي، وقد زرنا مجالس أهلية في المملكة العربية السعودية، فهذه مطالبة ليست من المجالس فقط بل هناك دور أيضا يقف على عاتق الجمعيات السياسية أيضا».

أما المحامي إبراهيم المناعي، فقال: «اشعر بالتفاؤل عندما أرى النخب المثقفة أمامي، ونحن نطمح إلى تيار ديمقراطي يحمل لواء الوطنية الصادقة التي تحمي الوطن والمواطن من كل سوء».

وأفاد المناعي «مسئوليتي الوطنية هي أن أكون عنصرا ناتجا في المجتمع وأتبنى قضاياه الوطنية، هذا المجتمع الذي يضم كل مناطق البحرين، وندعو إلى نبذ العنف ونبذ الطائفية لأن هذا الأمر هو الطريق إلى الوحدة الوطنية».

وأضاف «أرى أن المجالس الأهلية أنشط من الجمعيات السياسية، وهنا أود أن اشكر أي مواطن فتح مجلسه إلى المواطنين، ولكن لدي شعور قوي بأن بعض المجالس الأهلية في البحرين مختطفة من قبل جمعيات سياسية أو مكونات أخرى في المجتمع من اجل التوجيه، الجمعيات السياسية تسعى إلى الانتخابات والمكتسبات في البرلمان والمجالس البلدية، ولذلك عليها أن تسعى إلى المجالس والأندية بصفتها مكانا لتواجد الناس».

وأردف المناعي «بعض الجمعيات السياسية تقوم بالرعاية المالية واللوجستية لبعض المجالس من اجل توجيه المجتمع إلى قضايا محددة، من ضمنها البرلمان والمجالس البلدية».

وأكمل «وهذا لا يمنع المجالس الأهلية من أن تناقش القضايا المهمة في المجتمع، كبرنامج الحكومة والموازنة العامة وتقارير الرقابة المالية والدين العام، ولكن كل ذلك جعجعة بدون طحين، وإذا أردت أن تعرف هذه المجالس تتبع من، فانظر إلى رواده ومن يحاضر فيه، وما الموضوعات المطروحة فيه، حينها ستعرف الى من ينتمي هذا المجلس».

وواصل «هناك موضوعات لا يمكن مناقشتها في المجالس الأهلية كالأزمة السياسية وملف الإسكان والتعليم والصحة، وإذا تم تناولها بأن النقاش يتم في حلقة مفرغة».

وختم المناعي «نتمنى من المجالس الأهلية أن يتحملوا دورهم في تعزيز اللحمة الوطنية، وادعوهم إلى تأسيس اتحاد عام للمجالس الأهلية إذا كانوا جادين في العمل الوطني».