أكدت وكيل وزارة الصحة عائشة بوعنق، أن مملكة البحرين تولي اهتماماً بالغاً للَّوائح الصحية الدولية، وتركز جل اهتماماتها على التقييم المستمر لتقوية القدرات الأساسية للوائح الصحية الدولية لضمان هذه اللوائح الصحية بحسب المعطيات الموجودة.
وأكدت الدعم الكبير للوزارة، متمثلة بالوزيرة لهذه الأنشطة الخاصة ببناء القدرات الأساسية، مشيرة إلى أن البحرين وضعت خطة طوارئ وكوارث لمواجهة تحديات الأوبئة وغيرها بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية.
وأكدت أن وزارة الصحة تجري تقييما شاملا، وتجري تمارين حية لمحاكاة مثل هذه المواجهات، لسد أي ثغرات قد تكون موجودة ضمن خطة المواجهة والاستعداد والتأهب.
وأوضحت بوعنق أنه على رغم أن المسئولية القانونية عن ضمان تلبية المتطلبات الوطنية للقدرات اللازمة للأحداث التي تؤثر على الصحة العمومية والناجمة عن جميع الأخطار تقع على عاتق السلطات الصحية، فإن تنفيذها ميدانيا يفرض التعاون والدعم مع جميع الأطراف المعنية، ولن يقتصر على القطاعات الحكومية، بل يتجاوزها إلى القطاعات الخاصة والتجارية في جميع قطاعات المجتمع المدني.
وأشارت وكيل وزارة الصحة، في تصريحات لـ "بنا"، على هامش افتتاحها ورشة التقييم الخارجي المستقل المشترك لمنظمة الصحة العالمية، لرصد اللوائح الصحية الدولية وتقييمها، والذي يعقد بالعاصمة البحرينية المنامة في الفترة من (4 – 8 سبتمبر/ أيلول الجاري) وذلك في "أرت روتانا" بجزر أمواج وبمشاركة متحدثين من منظمة الصحة العالمية، إلى أن الاجتماع يعقد لتقييم مدى توافر القدرات الأساسية لتطبيق اللوائح الصحية الدولية في مملكة البحرين.
وأوضحت إن الخبراء المشاركين بالتقييم سيقومون بالتقييم في البحرين، في جميع الجهات المعنية بذلك، لحماية وطننا الغالي من الحوادث البيولوجية والحيوانية والإشعاعية والكيمائية، والأحداث المتعلقة بسلامة الأغذية ضمن أحكام اللوائح الصحية الدولية.
وأشارت وكيل وزارة الصحة إلى أن اللوائح الصحية الدولية 2005، هي اتفاقية لمنظمة الصحة العالمية ملزمة قانونيا، وقد دخلت حيز التنفيذ في (يونيو/ حزيران 2007)، وطلبت هذه اللوائح وضع إطار عالمي للعمل من أجل الوقاية من الأحداث التي قد تشكل طارئة من طوارئ الصحة العمومية تثير قلقا دوليا، لكشفها وتقييمها وتقديم استجابة منسقة لها ولغيرها من المخاطر التي تهدد الصحة العمومية، والتي يحتمل أن تتخطى وتهدد الناس في جميع أرجاء العالم، كما نرى حاليا الاستعدادات العالمية لمواجهة الأوبئة التي تهدد العالم حاليا مثل الايبولا والزيكا.
وأعربت بو عنق عن شكرها وتقديرها لمنظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط ولكل الخبراء المشاركين من العالم والبحرين لوضع إطار شامل لتقييم الأحداث التي تؤثر على الصحة العمومية.
من جانبها أشارت استشارية الصحة العامة، ضابط الاتصال الأول للوائح الصحية الدولية في منظمة الصحة العالمية، منى الموسوي، في تصريحات لـ " بنا " إلى أن الورشة يشارك بها أكثر من 60 خبيرا من البحرين ومنظمة الصحة العالمية والعالم، من ضمنهم خبراء على مستوى العالم في مختلف المجالات التي لها علاقة باللوائح الصحية الدولية، بينهم 17 خبيرا من منظمة الصحة العالمية.
وأشارت الموسوي الى أن مملكة البحرين تولي اهتماما بالغاً باللوائح الصحية الدولية، وتركز جل اهتمامها على التقييم المستمر لتقوية القدرات الأساسية للوائح الصحية الدولية لضمان تنفيذ هذه اللوائح الصحية.
وأكدت أن البحرين استطاعت أن تخطو خطوات رائدة في مجال تنفيذ أحكام اللوائح الصحية الدولية ولم يكن هذا ممكنا دون وجود بنية تحتية قوية تتمثل في خلق نظام رصد قوي وآلية للتبليغ وتقوية للقدرات الأساسية في جميع الجهات ذات العلاقة .
وقالت الموسوي، وعلى المستوى الوطني تم التنسيق بين الجهات ذات العلاقة حيث تم تعيين مركز للاتصال الوطني في مملكة البحرين في العام 2010.
وأوضحت أن مركز الاتصال الوطني معني بهذه اللوائح ويتولى تقييم الأحداث التي تقع في مملكة البحرين ويخطر منظمة الصحة العالمية بجميع الأحداث التي قد تشكل طارئة صحية عمومية تسبب قلقاً دوليّاً، وذلك باتباع القرار الإجرائي الوارد في المرفق 2 باللوائح وأن يردّ على طلبات التحقق من صحة المعلومات عن الأحداث التي قد تشكل طارئة صحية عمومية تسبب قلقاً دوليّاً؛ وأن يتصدى للمخاطر الصحية العمومية التي قد تنتشر دوليّاً؛ وأن ينشئ ويعزز ويجدد القدرة على اكتشاف أحداث الصحة العمومية وتقديم التقارير عنها والتصدي لها .
وأوضحت أن استمرار حركة السفر وتسارعها في جميع أنحاء العالم، أدى إلى زيادة المخاطر الصحية التي تمثل قلقا في مجال الصحة العامة وان اللوائح الصحية الدولية بأهدافها جاءت لتدير تلك المخاطر وتحد من انتشارها باتخاذ التدابير اللازمة على نحو تتناسب وتلك المخاطر.
وأشارت الموسوي الى أن اللوائح الصحية الدولية تشكل قانوناً دولياً يساعد على العمل من أجل إنقاذ الأرواح والمحافظة على سبل الرزق من انتشار الأمراض والمخاطر الصحية الأخرى في العالم.
وبينت أن هذه اللوائح تهدف إلى منع انتشار الأمراض على النطاق الدولي والحماية منها ومكافحتها والتصدي لها مع تفادي التدخل غير الضروري في حركة المرور الدولي والتجارة الدولية.
وذكرت أن هذه اللوائح صممت للتقليل من مخاطر انتشار الأمراض في المطارات الدولية والموانئ والمعابر البرية، والتأكد من توافر مرافق وخدمات وأنشطة التفتيش والمراقبة في المطارات الدولية والموانئ والمعابر الأرضية المحددة، للحيلولة دون انتشار الأمراض على النطاق الدولي؛ وأن يبلغ منظمة الصحة العالمية بالبينات الدالة على مخاطر صحية عمومية جرى تحديدها خارج أراضيها ويحتمل أن تتسبب في انتشار مرض ما على النطاق الدولي؛ مثلما يتضح من الحالات البشرية الصادرة والوافدة، ومن النواقل التي تحمل العدوى أو التلوث، أو من البضائع الملوثة؛ وأن يستجيب على النحو السليم للتدابير التي أوصت بها منظمة الصحة العالمية، وأن يؤكد على التعاون مع الدول الأطراف الأخرى ومع منظمة الصحة العالمية على تنفيذ اللوائح الصحية الدولية الأساسية وتطوير العمل بمركز الاتصال الوطني المعني بتطبيق اللوائح الصحية الدولية واقتراح سبل التعاون بين الجهات والوزارات المختلفة لتنفيذ اللوائح الصحية الدولية واقتراح نظام لتبادل المعلومات بين الوزارات والجهات المختلفة بشأن القرارات واللوائح والإجراءات التنفيذية ذات الصلة بتنفيذ اللوائح الصحية الدولية.
وأشارت الموسوي إلى أن اللجنة قامت بدعوة الخبراء والمتخصصين من منظمة الصحة العالمية والمنظمات الدولية للاستفادة من خبراتهم لتقديم الاستشارات اللازمة لتطبيق اللوائح الصحية، كما تقوم اللجنة بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية والمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول الخليج العربي والمنظمات والهيئات الدولية والعربية والإقليمية لتبادل الخبرات والمعلومات بشأن تطبيق اللوائح الصحية الدولية وإعداد برامج للتوعية والتدريب لتطبيق اللوائح الصحية الدولية للعاملين بكافة الجهات ذات العلاقة بتنفيذها واقتراح نظام وطني للتقصي الوبائي والإنذار المبكر والاستجابة للتعامل مع الأحداث الطارئة والتي قد تشكل قلقاً دوليّاً بناءً على البلاغات والتقارير الصادرة عن منظمة الصحة العالمية.
وأوضحت الموسوي أن البحرين قامت بتحديد نقاط الدخول لتقوية القدرات الأساسية وإرسالها لمنظمة الصحة العالمية، كما قامت بتحديد السلطات المسئولة في نقاط الدخول المراد تقوية القدرات الأساسية بها، أيضا قامت البحرين بإفادة منظمة الصحة العالمية بقائمة الموانئ المخولة إصدار شهادات مراقبة إصحاح السفن وشهادات إعفاء السفن من المراقبة الإصحاحية كما أن البحرين قامت بترصد حالات العدوى المصاحبة للرعاية الصحية ومقاومة مضادات المكروبات، مضيفة ان البحرين وضعت خطة وطنية لتلبية مستلزمات القدرات الأساسية لتنفيذ اللوائح الصحية الدولية (2005) للعامين (2016 - 2018) وبادرت مملكة البحرين بعمل تقييم خارجي لآلية تطبيق اللوائح الصحية الدولية وذلك بالاستعانة بستة من خبراء منظمة الصحة العالمية في (مارس/ آذار 2014) حيث أكد الخبراء استيفاء مملكة البحرين جميع بنود القدرات الأساسية لتطبيق اللوائح الصحية الدولية، ومن خلاله تم رصد تطور القدرات الأساسية المعنية بتطبيق اللوائح الصحية الدولية، كما تم تحديد الثغرات التي يتعين سدها وذلك من خلال مجموعة من المؤشرات والتوصيات التي تم وضع خطة تنفيذية لها.
وأفادت ضابط الاتصال الأول للوائح الصحية الدولية، استشارية الصحة العامة، منى الموسوي أن الورشة ستقوم بتقديم توصياتها في الجلسة الأخيرة لها ، يوم (8 سبتمبر الجاري).
