وجه رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لرفع تقرير عن الجمعيات والصناديق الخيرية شاملاً ما حققته على صعيد عملها الإنساني والخيري وأوجه صرف المساعدات والمستفيدين منها، كما وجه لرفع تقرير عن نشاطات وإنجازات صندوق الزكاة والأوجه التي صرفت فيها أمواله وكلف سموه وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف بذلك.

وأشاد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بدور القائمين على الصناديق والجمعيات الخيرية وبما يبذلونه من جهد خيري إنساني تطوعي جدير بالمكافأة والدعم والتقدير.

جاء ذلك خلال ترؤس سموه الجلسة الاعتيادية الأسبوعية لمجلس الوزراء صباح اليوم الاثنين (5 سبتمبر/ أيلول 2016) بقصر القضيبية.

ووجه رئيس الوزراء وزارة الإسكان لتلبية احتياجات أهالي السنابس وبلاد القديم والزنج من الإسكان من خلال المدينة الشمالية، كما وجه سموه الوزارة لدراسة تخصيص الجزء المتبقي من مشروع إسكان توبلي لأهالي هذه المنطقة.

وأدلى الأمين العام لمجلس الوزراء ياسر عيسى الناصر عقب الجلسة بالتصريح التالي:

بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك، فقد رفع رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة أطيب التهاني والتبريكات إلى عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة وإلى ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، وإلى شعب البحرين العزيز، سائلاً المولى عزّ وجلّ أن يعيد هذه المناسبة على مملكة البحرين قيادة وشعباً وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالسؤدد واليمن والبركات وأن يتقبل الله سبحانه وتعالى من حجاج بيت الله الحرام حجهم ومناسكهم وصالح أعمالهم، مشيداً سموه بالخدمات الكبيرة والتسهيلات الضخمة التي تحرص حكومة خادم الحرمين الشريفين عاهل المملكة العربية السعودية الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على تقديمها وتهيئتها خدمة لضيوف الرحمن للتيسير عليهم في أداء مناسكهم.

بعدها، هنأ صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الطلبة والطالبات في مختلف المراحل الدراسية ببدء العام الدراسي الجديد 2016 – 2017، متمنياً سموه لهم فيه التوفيق والنجاح، موجهاً وزارة التربية والتعليم والهيئات الأكاديمية والإدارية في كل مراحل التعليم بمواصلة الجهود لتحقيق تطلعات الحكومة وتنفيذ سياساتها تجاه تطوير التعليم والارتقاء بالمستوى التعليمي من خلال تنفيذ المزيد من المبادرات لتطوير التعليم والتدريب بما يتناسب والاحتياجات التنموية وتطوير المناهج الدراسية التي ترتقي بمستوى التعليم بجميع مراحله وتحسين اليوم المدرسي وتعزيز قيم ومبادئ المواطنة والتوسع في المشاريع التطويرية التي تعتمد على التكنولوجيا وتقنية المعلومات والاتصال ومواصلة الجهود لفتح صفوف جديدة لذوي الاحتياجات الخاصة لدمجهم في المدارس.

وحث على الاستمرار في دعم وتشجيع الاستثمار في التعليم الخاص في كل مراحله وتعزيز الرقابة عليه لضمان تحقيق الجودة المطلوبة، حاثاً سموه على استقطاب المزيد من مؤسسات التعليم العالي بالتعاون مع الجامعات العالمية ومواصلة الجهود لتنمية قدرات الهيئات الأكاديمية في مؤسسات التعليم العالي المحلية بما يتماشى ومعايير الجودة المعتمدة في هذا الخصوص.

وقدم وزير التربية والتعليم عرضاً تناول فيه كل الاستعدادات الإدارية والموارد البشرية والفنية والإنشائية التي هيأتها وزارة التربية والتعليم استعداداً لاستقبال الطلبة والطالبات في المدارس والمؤسسات التعليمية التابعة لها وبالمشاريع التطويرية وبما تم اتخاذه في مجال تطوير المناهج الدراسية وغيرها.

بعد ذلك نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، واتخذ بشأنها القرارات التالية:

أولاً: بحث مجلس الوزراء دعم تمويل المشروعات التطويرية في مطار البحرين الدولي التي تسهم في تطوير البنية التحتية وتحسين مستوى الخدمات التي تقدم للمسافرين وتكفل القدرة على استمرارية تقديمها بشكل متميز وتضمن الحفاظ على الموقع التنافسي لمطار البحرين الدولي وبما يتوافق وكلفة تقديم الخدمات وتشجيع الاستثمار في الأنشطة المتعلقة بقطاع الطيران المدني، وقدم وزير المواصلات والاتصالات عرضاً من خلال المذكرة التي رفعها لهذا الغرض إلى مجلس الوزراء تناول فيها مقترحاً لتعديل رسوم بعض الخدمات التي تقدمها شئون الطيران المدني بما في ذلك خدمات الأرصاد الجوية وتراخيص ممارسة الأنشطة ورسوم خدمات المطار والمغادرة، حيث وافق المجلس وكلف اللجنة الوزارية للشئون القانونية بمتابعة إصدار الأدوات القانونية اللازمة.

ثانياً: وجه مجلس الوزراء إلى زيادة الجهود المبذولة لتسهيل إجراءات الحصول على التراخيص التي تدعم الاستثمار العمراني وتعزز جهود الحكومة في استقطاب الاستثمارات في مجال التنمية العمرانية ومنها إصدار رخص البناء واعتماد المخططات العمرانية وتقاسيم الأراضي وفقاً لمعطيات المخطط الهيكلي الاستراتيجي الوطني، مبدياً المجلس ارتياحه للنمو الإيجابي في حركة التنمية العمرانية في البلاد، وذلك بناءً على العرض الذي قدمه وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني وتناول فيه تراخيص البناء الاستثمارية وغير الاستثمارية والمساحات البنائية المرخصة بحسب أنواع الأنشطة من خلال المذكرة المرفوعة لهذا الغرض لمجلس الوزراء، والتي تشير إلى إصدار 7447 رخصة بناء خلال الشهور الثمانية الأولى من هذا العام بكلفة بناء بلغت نحو 1.3 مليار دينار منها 685 رخصة بناء لمشاريع استثمارية شكلت ما نسبته 9 في المئة من إجمالي رخص البناء الصادرة، علماً بأن إجمالي رخص البناء الصادرة خلال الفترة أعلاه زادت بنسبة نحو 11 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وأسهمت تراخيص البناء الصادرة بإضافة مساحات بنائية تجاوزت 4 ملايين متر مربع.

ثالثاً: وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى توفير التسهيلات أمام المجالس البلدية وزيادة التنسيق معها بما يسهم في تقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين وبما يعزز دور هذه المؤسسات، واطلع المجلس ضمن هذا السياق على توصيات وقرارات المجالس البلدية خلال دور الانعقاد الثاني من الدورة البلدية الرابعة من خلال المذكرة بتقرير المرفوعة لهذا الغرض من وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، وأظهر التقرير تصدّر الاهتمامات التخطيطية أولويات المجالس البلدية بنسبة 48 في المئة من إجمالي قراراتها تلتها التوصيات المتعلقة بالقرارات التنظيمية والمقترحات بنسبة 30 في المئة، ثم القرارات المتعلقة بمشاريع التجميل والترفيه بنسبة 18 في المئة.

رابعاً: وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى تنفيذ المزيد من البرامج والأنشطة التي تستقطب الشباب وتساعد على إكسابهم المهارات الجديدة والمواهب التي تطور قدراتهم خدمة لأغراض التنمية وبما يحقق ما جاء في برنامج عمل الحكومة في المحور الخاص بالتنمية البشرية والخدمات الاجتماعية، واطلع المجلس ضمن هذا السياق على تقرير وزير شئون الشباب والرياضة بخصوص البرامج والأنشطة الصيفية التي قدمت للقطاعان الشبابي والرياضي للعام 2016 والتي توزعت في مختلف مدن وقرى مملكة البحرين لمختلف الأعمار الشبابية.

خامساً: بحث مجلس الوزراء ثلاثة اقتراحات برغبة مقدمة من مجلس النواب، الأول يتعلق بمنع استخدام الشاحنات والصهاريج للطرق خلال أوقات محددة، والثاني بشأن زيادة توفير خدمة "الواي فاي" في الأماكن العامة، والثالث بشأن استكمال مشروع شارع الأمير سعود الفيصل، حيث وافق المجلس على ردود الحكومة على هذه الرغبات على النحو الذي اقترحته اللجنة الوزارية للشئون القانونية.