أقرت الحكومة الاماراتية الصيغة النهائية لقانون الافلاس الذي يؤمل منه المساهمة في تعزيز الثقة الاستثمارية والمرونة التشريعية في حالات المديونية والافلاس، بحسب ما أفاد مسئول إماراتي.
وقال وزير المالية الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم في بيان تلقت وكالة "فرانس برس" نسخة منه اليوم الإثنين (5 سبتمبر/ أيلول 2016)، إن القانون سيساهم "في تعزيز البيئة الاستثمارية للاقتصاد الاماراتي ورفع مستوى الضمان للدائنين... وسيشجع على استقطاب المزيد من الاستثمارات الخارجية".
وأوضح أن القانون الاتحادي هدفه "المساهمة في تعزيز المنظومة التشريعية، المالية، والاقتصادية في الدولة"، وذلك من خلال "إجراءات عديدة وخيارات تساعد على تفادي حالات إشهار إفلاس المدين منها إجراءات إعادة التنظيم المالي والصلح الواقي من الإفلاس وإعادة هيكلة أموال المدين والإفلاس والتصفية".
وأشار الوزير الاماراتي إلى أن مشروع القانون سيمكن التجار "سواء كانوا أفراداً أو مؤسسات أو شركات، من إعادة تنظيم ديونهم وهيكلتها مع تفادي الوصول إلى حالة تصفية أموال المدين وبيعها".
ونقلت صحيفة "ذا ناشونال" الصادرة بالانجليزية عن مسئول حكومي لم تسمه، أن القانون سيضع حداً لسجن مصدري الشيكات المرتجعة، ويتيح للشركات الاتفاق على خطة لإعادة هيكلة الدين مع الدائنين.
وأوردت الصحيفة أن عدداً من أصحاب الشركات الصغيرة غادروا الامارات على عجل خلال العامين الماضيين، خوفا من دخولهم السجن بسبب عدم تسديد ديون مستحقة عليهم او مشكلات مالية اخرى.
ونمت امارة دبي خلال الاعوام الماضية لتصبح مركزاً إقليميا أساسيا للأعمال، يستقطب استثمارات العديد من الشركات الاجنبية التي باتت ايضا تعتمد دبي كمقر اقليمي لنشاطها في الشرق الاوسط.
