أعلنت اليوم الإثنين (5 سبتمبر/ أيلول 2016) مجموعة شركات "سي آي إم سي" للمركبات، الشركة الرئيسية في مجموعة "تشاينا إنترناشيونال مارين كونتينيرس المحدودة" (سي إي إم سي) – وهي الشركة العالمية الرائدة في مجال الخدمات اللوجستية ومعدات الطاقة عن نيتها استثمار وإطلاق أول منشأة تصنيع لها في مملكة البحرين، حيث ستخلق المرحلة الأولى من هذا الاستثمار 20 وظيفة.
وسوف تشكل المنشأة الصناعية الجديدة مركزاً رئيسياً على مستوى المنطقة لتصنيع وتصدير المقطورات المبردة المستخدمة في نقل البضائع والسلع الحساسة لدرجات الحرارة.
وتعكف شركة "سي آي إم سي" على توفير معدات وخدمات ذات جودة عالية بما في ذلك الحاويات، والمركبات، والطاقة، والمعدات الكيميائية والمواد الغذائية، والمعدات البحرية، والخدمات اللوجستية ومرافق المطار. وتصل قيمة مجموعة شركات "سي إي إم سي" متعددة الجنسيات والأنشطة التابعة لها إلى حوالى 8 مليار دولار أميركي، ويعمل تحت مظلتها أكثر من 300 شركة، يشتغل بها 60 ألف عامل بالإضافة إلى شبكة مبيعات تغطي أكثر من 100 بلد وإقليم.
وقام مجلس التنمية الاقتصادية بدعم مجموعة شركات "سي آي إم سي" كجزء من أعمال المجلس في استقطاب الشركات العالمية للمملكة ودعمها بشكل كامل حتى إنشائها، كما قام المجلس بتحديد واستهداف محفظة مجموعة شركات "سي إي آم سي" للأنشطة التجارية كمتطلب للمنطقة وكجزء من جهود المجلس خلال الحملة الترويجية التي قام بها إلى جمهورية الصين الشعبية عام 2014.
وساهم المجلس في مساعدة شركة "سي آي إم سي" في التعرف على البيئة الاستثمارية في البحرين، وتسجيل وإنشاء الشركة فضلاً عن متطلبات الأعمال الأخرى الخاصة بها من أجل ضمان تأسيس ناجح للشركة.
وبجانب كونها أكبر مُصنع للحاويات على المستوى الدولي منذ عام 1996، فقد بدأت شركة "سي آي إم سي" العمل في مجال تصنيع المقطورات عام 2002، وتعتبر حالياً من أكبر المصنعين على المستوى الدولي في هذا المجال أيضاً.
أما شركة "سي آي إم سي – تي إي إيه إن دي إيه أيربورت سبورت ليميتد" فقد وقعت اتفاقية مع شركة مطار البحرين خلال معرض البحرين الدولي للطيران، يتعين بموجبها على الشركة توفير جسور تحميل الركاب لبرنامج توسعة مطار البحرين الدولي.
وبهذه المناسبة، صرح الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية خالد الرميحي، قائلاً: "يسعدنا أن نرحب بشركة سي آي إم سي إلى مملكة البحرين، ونؤمن بإن استثماراتهم هي انعكاس لما تتمتع به البحرين من خطوط ربط ممتازة للنقل على المستوى الإقليمي مع دول مجلس التعاون الخليجي والمملكة العربية السعودية، وما تحظى به من بيئة تشريعية متقدمة وقوى عاملة محلية كفؤة تتميز بالمهارات العالية. وكجزء من المبادرات الحالية لمجلس التنمية الاقتصادية الخاصة بالقطاع اللوجستي في البحرين، تقوم المملكة بتقديم عدداً من المزايا التنافسية للشركات العالمية العاملة في قطاع الصناعات التحويلية والتي من شأنها أن تصب في مصلحة سير عملياتها في المنطقة".
وأضاف الرميحي "تتمتع البحرين بأقصر مدة زمنية ممكنة للسفر بين الميناء، والمطار ومناطق الخدمات اللوجستية، وهي مرتبطة بأكبر اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي، وبجانب كون المملكة الاقتصاد الأكثر انفتاحاً في منطقة الشرق الأوسط، فقد احتلت المرتبة ال 29 على المستوى الدولي في جودة بنيتها التحتية للنقل وذلك من قبل المنتدى الاقتصادي العالمي. كما ويفخر مجلس التنمية الاقتصادية بلعب دور في ضمان استثمار شركة سي آي إم سي وفي خلق المزيد من فرص العمل النوعية للبحرينيين. ونتطلع للعمل مع شركة سي آي إم سي في توسيع عملياتها التجارية في المملكة".
من جانبها، قالت المدير المالي لمجموعة شركات "سي آي إم سي" للمركبات تيريزا تان: "اتخذنا قرارنا باختيار مملكة البحرين مقراً لإطلاق المنشأة الصناعية لشركة سي آي إم سي بسهولة، فالمملكة تتمتع ببنية تحتية من الطراز الأول، إلى جانب انخفاض الكلفة التشغيلية وهي مرتبطة بقوة مع المملكة العربية السعودية فضلاً عن دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط. وجميع تلك العوامل تعد أمراً ضرورياً لسير عملياتنا، كما أننا نؤمن بأن القوى العاملة البحرينية التي يحظى أفرادها بالمهارات العالية بالإضافة إلى بيئة الأعمال المنفتحة ستوفر لنا منصة مثالية لمرحلة نمونا المقبلة".
كما وقع مجلس التنمية الاقتصادية مذكرتي تفاهم مع معهد "جالاكسي" للابتكار وريادة الأعمال وشركة "هواوي تكنولوجيز البحرين اس بي سي" وذلك ضمن أعمال منتدى شنجن - البحرين للأعمال الذي عقد صباح اليوم (الإثنين) بهدف تعزيز التعاون الاستثماري بين البحرين والصين والاطلاع على الفرص المختلفة بين كلا الجانبين وبحث سبل إقامة الشركات بين قطاعات الأعمال البحرينية والصينية. وقد حظي المنتدى بحضور كبير من مسئولي القطاع العام وممثلي قطاعات الأعمال البحرينية والصينية، إذ يعقد المنتدى في إطار الزيارة التي يقوم بهاوفد رسمي وتجاريصيني رفيع المستوى برئاسة سعادة السيد تشو تشينغ عمدة مدينة "شنجن" الصينية إلى البحرين وذلك في الفترة ما بين4 و5 سبتمبر 2016.
وتهدف مذكرة التفاهم التي وقعها مجلس التنمية الاقتصادية مع معهد "جالاكسي" للابتكار وريادة الأعمال إلى ترويج التعاون بين المجلس والمعهد في مجالات بحث إمكانية تأسيس حاضنات في مملكة البحرين إلى جانب تأسيس معهد "جالاكسي" لصناديق مالية بالشراكة مع شركات بحرينية لاستخدامها في دعم الاستثمار وريادة الأعمال في البحرين والصين بالإضافة إلى ترويج الأسواق وربط رؤوس الأموال الاستثمارية لمشاريع ريادة الأعمال في كلا البلدين.
وسيقوم المجلس والمعهد بمقتضى الاتفاقية بتبادل الخبرات حول الابتكار والتشريعات وتخطيط السياسات المرتبطة بريادة الأعمال، إلى جانب تعزيز التعاون الاستثماري بين معهد "جالاكسي" والشركات في مملكة البحرين وإقامة منتديات الأعمال والجولات الترويجية المشتركة.
وبالنسبة لمذكرة التفاهم التي وقعها مجلس التنمية الاقتصادية مع شركة "هواوي تكنولوجيز البحرين اس بي سي" فإنها ستسعى إلى ترويج قطاع تكنولوجيا معلومات الاتصال في المملكة ولتعزيز المشروعات المشتركة ضمن القطاع في ما يساهم في تحقيق النمو الاقتصادي، كما وستساهم المذكرة في خلق إطار عمل لكلا الطرفين للقيام بالأعمال والمشروعات المشتركة وتبادل المعارف والخبرات التقنية في ما يتعلق ببحث إمكانية الشراكة الاستراتيجية في ما يتعلق بتعزيز ودعم قطاع تكنولوجيا معلومات الاتصال وتنفيذ الخطة الاستراتيجية لتنمية رأس المال البشري في قطاع تكنولوجيا معلومات الاتصال بالمملكة إلى جانب إمكانية التعاون مع الجهات الرسمية في المشروعات والحلول التكنولجية التي تتيحها شركة "هواوي".
ويساهم قطاع الصناعات التحويلية بشكل كبير في اقتصاد البحرين، فهو يمثل 14.6% من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، وقد نمى القطاع بنسبة 20% خلال الخمس سنوات الماضية، ويشكل حالياً ثاني أكبر مساهم في القطاع غير النفطي في اقتصاد المملكة. وتعد المملكة الأكثر كفاءة في عملية سير السلع التجارية وبأقصر مدة زمنية ممكنة للسفر بين الميناء، والمطار ومناطق الخدمات اللوجستية في دول مجلس التعاون الخليجي. وتستفيد شركات قطاع الصناعات التحويلية التي تتخذ من البحرين مقراً لها من عضوية المملكة في منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى (جافتا) واتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأمريكية، سنغافورة وشمال أوروبا.
" حيث ستخلق المرحلة الأولى من هذا الاستثمار 20 وظيفة " انتهى الكلام . وزارة الداخلية لوحدها بإمكانها أن تخلق ألف وظيفة للمواطنين لو تم الاستغناء عن الوافدين . فما بالك عن باقي الوزارات ؟