دعت مجموعة الدول العشرين المتقدمة والصاعدة إلى تضافر الجهود لدفع الاقتصاد العالمي الذي يعاني من حالة من التباطؤ في ظل تحديات مثل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وأزمة اللجوء والصراعات.

ووفقاً لمسودة البيان الختامي الذي اطلعت عليه وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، فإن القادة سيقولون: "نعتقد أن الشراكة الوثيقة والتحرك المشترك بين دول مجموعة العشرين سيعزز الثقة والتعاون بشأن نمو الاقتصاد العالمي، بما يسهم في تحقيق الازدهار والرفاهية للعالم أجمع".

ويواصل اليوم قادة الدول المشاركين في قمة العشرين أعمال القمة لليوم الثاني على التوالي والتي تستضيفها الصين في مدينة هانجتشو شرق الصين.

ومن المنتظر أن يدعو المشاركون إلى المزيد من التعاون والتقدم في العديد من القضايا منها الحوكمة المالية والاقتصادية العالمية، وحركة التجارة والاستثمار في العالم والتنمية الشاملة، إلى جانب بحث سبل مكافحة الإرهاب ومواجهة أزمة اللاجئين في الجلسة العلنية الأخيرة اليوم.

وبحسب مسودة البيان فإن أعضاء مجموعة العشرين سيلتزمون "بضمان أن يخدم النمو الاقتصادي احتياجات الجميع ويفيد كل الدول والشعوب، وبخاصة النساء والشباب والمحرومين، وتوفير المزيد من الوظائف الجيدة وعلاج التفاوت في الدخول والقضاء على الفقر، بحيث لا يخرج أحد" من دائرة الاستفادة من النمو الاقتصادي في العالم.

وسيشير البيان إلى أنه على رغم أن الاقتصاد العالمي بدأ في التعافي إلا أن مخاطر مثل تباطؤ حركة التجارة والضعف في خلق فرص عمل جديدة والعوامل غير الاقتصادية مثل الإرهاب وأزمة اللاجئين والصراعات تشكل تحديا للمجتمع العالمي.

وأكدت المجموعة الاستعداد الجيد لأي تداعيات سلبية محتملة لقرار بريطانيا الخروج من الاتحاد الأوروبي. وقالت مسودة البيان "أعضاء مجموعة العشرين في موقف جيد للغاية لعلاج التداعيات الاقتصادية والمالية لنتيجة الاستفتاء (البريطاني) ونأمل أن نرى بريطانيا في المستقبل شريكاً مقرباً للاتحاد الأوروبي".

يشارك في القمة عدد من قادة الدول الصناعية الكبيرة منها رئيسة وزراء بريطانيا تريزا ماي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس وزراء كندا جاستن ترود.

ويتضمن النص الكامل لمسودة البيان قسما يؤكد سعي دول مجموعة العشرين إلى الانضمام إلى اتفاقية باريس للمناخ.

وبحسب المسودة تقول دول المجموعة "نلتزم باستكمال إجراءاتنا المحلية الخاصة بنا لكي ننضم إلى اتفاقية باريس في أقصر وقت تسمح به إجراءاتنا الوطنية".

يذكر أن اتفاقية باريس هي أول خطة تحرك عالمية للتخفيف من آثار ظاهرة التغير المناخي، وستدخل حيز التنفيذ بعد 30 يوما من تصديق 55 دولة عليها تنتج 55 في المئة على الأقل من الانبعاثات الغازية المسببة للاحتباس الحراري.

وأعلن الرئيسان الأميركي باراك أوباما والصيني شي جين بينغ بشكل مشترك يوم السبت الماضي انضمام بلديهما إلى الاتفاق ليصل إجمالي عدد الدول المصدقة على الاتفاقية إلى 26 دولة.