عزا إمام جامع الإمام الصادق بالقفول الشيخ علي سلمان القول بأن متهمي كرزكان والمعامير غير مشمولين بالعفو الملكي الذي عبر عنه وزير الداخلية وصدر بتاريخ 12 ابريل/ نيسان 2009م واستئناف محاكمتهم إلى تغير في الموقف الرسمي إزاء هذه القضية.

وأوضح أن «العفو الملكي كان يشمل 178 وهؤلاء من ضمن هذا الرقم، إذ إن من أفرج عنهم بقرابة 150 وبقي هؤلاء الإخوة من ضمن الرقم الذي لم يفرج عنه وهذا هو المؤشر الأول على أن هؤلاء ضمن من شملهم العفو في موضوع الحق العام».

وأردف «هذا ما فهمته وفهمه العلماء ممن حضر اللقاء مع جلالة الملك وهذا ما أوضحته في يوم 12 ابريل في تمام الساعة الواحدة ظهرا في مؤتمر صحافي نشر بالكامل أو أغلبه في الصحافة في اليوم الثاني ويوم 12 ابريل هو يوم الإفراج عن المعتقلين حيث خرجوا في عصر هذا اليوم وكان المؤتمر في تمام الساعة الواحدة وشرحت هذه المسألة وبينت أن هؤلاء سيكونون من المشمولين ولكن هناك فرقا واحدا فقط بينهم وبين غيرهم يكمن في أن هناك مسألة الحق الخاص وتحتاج إلى تسوية ولا فرق غير ذلك».

وقال: «بعد المؤتمر الصحافي بيومين صرح المدعي العام علي فضل البوعينين بهذا المعنى نفسه وأن الفارق بين القضيتين وغيرها هي تسوية الحق الخاص وفي حال تسويته سيجري عليهم ما جرى على بقية الموقوفين الذين لم يذهبوا إلى المحكمة والذين كانت قضاياهم في المحكمة وتوقفت ورفعت القضايا وتم الإفراج».

وأوضح «لقد كان تصريحي واضحا وبالخط العريض وكان تصريح النائب العام واضحا وفي جميع الصحف المحلية وفي وكالة أنباء البحرين ولم يخرج أحد ليقول لا يا شيخ علي كلامك غير صحيح ويا نائب العام كلامك غير صحيح لماذا لم يخرج أحد؟ لأن الموقف الرسمي كان هكذا بأن هؤلاء سيفرج عنهم وأنه ليس إلا تسوية الحق الخاص».

وتابع «هل تريدون دليلا آخر لماذا خرج هذا الكلام في هذا الوقت من هذه الجهة أو تلك الجهة يقول بعدم شمولهم بالعفو الملكي؟ لأن الموقف الرسمي تغير عندما خرجت وتحدثت في مؤتمر صحافي فخرج الكلام بأن كلامي غير صحيح في حين أنني تحدثت سابقا ولم يقل أحد إن كلامي غير صحيح... لأن الموقف الرسمي تغير والمرة الماضية لم يخرج أحد لأن الموقف الرسمي كان كذلك بتسوية الحق الخاص والإفراج ولا محكمة وكان العمل مع الجهات المسئولة من يوم الإفراج وقبل الإفراج إلى وقت تغير الموقف الرسمي عن كيفية إنهاء موضوع الحق الخاص وكيفية إجراء التسوية وقد كتبنا النصوص عن طريق المحامي لتتم التسوية».

وأشار إلى أن هناك مؤشرا آخر على صحة ما ذهب إليه، وهو أنه من تاريخ الإفراج إلى تاريخ 1 يونيو/ حزيران عندما ذهب معتقلو كرزكان إلى المحكمة وقالوا لهم قوموا بتحضير الدفوعات علما بأنه من قبل لم يتم استدعاؤهم إلى المحكمة ولم يتم تجديد الحبس لأنهم كانوا يقولون لهم إننا ننتظر إنهاء الحق الخاص لهذا نجدد بقاءكم حتى إنهاء الحق الخاص وليست هناك أية محكمة والمحامون علقوا أوراقهم والجماعة ينتظرون وكان التأجيل فقط لإنهاء الحق الخاص، بعد ذلك تغير الأمر وقالوا لهم لديكم محكمة وعليكم بإحضار الدفوعات بتاريخ ا يوليو/ تموز وكل هذه مؤشرات صريحة على أن هذا المسار وهذه الرؤية تغيرت.

وختم بتجديد الشكر لأهالي الموقوفين على تواصلهم وتعاونهم مقدرا لهم تمسكهم بخياراتهم السلمية في مطالبتهم بإطلاق سراح أبنائهم معلنا تضامنه وتضامن الوفاق معهم حتى يفرج الله عنهم.