كشف الأمين العام لمجلس النواب عبدالله خلف الدوسري، عن تدشين برامج ومبادرات قانونية، والإعلان في الأيام المقبلة عن حزمة من المشروعات التطويرية في الأمور الإدارية بالأمانة العامة، استمراراً لعملية واستراتيجية التطوير الشاملة، وبتوجيهات من رئيس مجلس النواب أحمد إبراهيم الملا. وأشاد الدوسري بجهود العاملين في قطاعات الأمانة العامة، ومتمنياً التوفيق والنجاح، والمزيد من الإنجاز والعطاء، واستعداداً متميزاً لدور الانعقاد الجديد، مؤكداً أن الفترة القريبة ستشهد إعلان حزمة من الإجراءات التطويرية في الهيكل الإداري، وفي لائحة شئون الموظفين، وفي خطة التدريب المحلية والخارجية، وفي برامج لجنة ومركز التواصل المجتمعي، وفي زيادة مميزات ومكافأة الموظف المجتهد والمتميز، والتي تصب جميعها في صالح العمل، وفي صالح الموظفين والموظفات بالمجلس، في ظل فريق العمل، المتعاون والإيجابي، ومن خلال روح الأسرة الواحدة. جاء ذلك خلال افتتاحه ندوة «الحقوق الوظيفية للمرأة في التشريعات البحرينية»، التي عقدت صباح أمس الأحد (4 سبتمبر/ أيلول 2016) بالمجلس، وقدمها رئيس هيئة المستشارين القانونيين صالح إبراهيم، وبتنظيم من مركز البحرين للتدريب والدراسات البرلمانية، وبالتعاون مع لجنة تكافؤ الفرص بالمجلس، والتي تأتي تزامناً مع احتفالات البلاد بيوم المرأة البحرينية، والذي خصص هذا العام للمرأة القانونية، ضمن برامج المجلس الأعلى للمرأة.