دعت جهات حقوقية بحرينية في ندوة عقدت في مقر جمعية الوحدوي في العدلية مساء الأحد (3 سبتمبر/ أيلول 2016)، إلى «إزالة كافة القيود المفروضة على حرية التنقل على الأهالي في الدراز»، لافتين إلى أنها «تخالف الدستور البحريني والمواثيق والعهود الدولية».

ومن جانبه، قال الأمين العام لجمعية الوحدوي حسن المرزوق «أتقدم بالشكر والتقدير والعرفان والامتنان لحضوركم المشرف، والذي ينبع من واجباتكم الإنسانية والحقوقية تجاه نحو 20 ألف مواطن يعاني الأمرين في أكبر منطقة من مناطق البحرين وهي الدراز، حيث يستمر إغلاقها عن العالم الخارجي لليوم الـ77 على التوالي، بعد قرار إغلاقها وتطويقها بالأسلاك الشائكة وبالحواجز الإسمنتية وغيرها من مظاهر الانتشار الأمني مع إبقاء منفذين ينفذ من خلالهما سكان المنطقة الذين يملكون عناوين على المنطقة نفسها».

وأضاف المرزوق «إنها معاناة بكل ما للكلمة من معنى، فأي مواطن لا يملك عنوانا على الدراز ويريد أن يصلي صلاة الجمعة أو الجماعة، فهو ممنوع برسم الإغلاق والتطويق، وأي مواطن تعود أصوله للدراز ويقطن خارجها ممنوع من زيارة عائلته وأقربائه كذلك برسم الإغلاق والتطويق» .

وأردف «فتشتت لم العائلات ولقاءاتها، وبات الحرمان سيد الموقف، فأنا الذي أمامكم لم اجتمع مع إخواني وأخواتي للأسبوع السادس على التوالي وخصوصا مع أختي الكبرى، التي هي في أمس الحاجة لي بعد سفر أخويّ لتأدية مناسك الحج».

وأفاد أن «المواطنين يعانون، تجاراً وصيادين ومزارعين، حيث يؤخر مصالحهم الإغلاق الجبري للدراز ويساهم في تردي أوضاعهم المعيشية».

وختم المرزوق «كما نجدد تضامننا التام مع أهالي منطقة الدراز، ونطالب بإزالة مظاهر التواجد الأمني في جميع مداخلها، وبالسماح للمواطنين بممارسة حريتهم المكفولة في حق التنقل والسكن».

ومن جانبها، ذكرت الناشطة الحقوقية ابتسام الصائغ أنه «تم التشويش على شبكات الإنترنت ومنع تناقل الأخبار في الدراز، وتضرر أهالي الدراز مادياً ومعنوياً، أما الحالة التجارية فبدت في كساد؛ بسبب توقف سوق العمل في الدراز وعدم دخول الزبائن من جانب والبضائع من جانب آخر».

وتابعت الصائغ «في شهر رمضان اضطر الكثيرون من أهالي الدراز للإفطار بعد موعد الإفطار بأكثر من ساعتين؛ بسبب نقاط التفتيش» .

وواصلت «وكثير من حالات هلع الأطفال لتأخر أهاليهم، كم أنه في أيام عيد الفطر والذي من عاداته في البحرين التزاور والتهاني والتبريكات، سلب أهالي الدراز فرحة العيد؛ بسبب منع أهاليهم من الدخول لهم والتزاور معهم، وكذلك خلا ساحل أبوصبح المعروف بالدراز من الناس؛ بسبب الخوف من الحالة الأمنية المحيطة بالمنطقة».

أما الناشطة الحقوقية فاطمة الحلواجي، فاعتبرت أن ما يجري من تطويق وحصار أمني كعقاب جماعي على القاطنين وجميع سكان البحرين، ولا يجوز تقييد هذه الحقوق بأي قيود غير تلك التي ينص عليها القانون، وتكون ضرورية لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم، وتكون متماشية مع الحقوق الأخرى المعترف بها في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية».

وفي كلمتها، قالت الناشطة الحقوقية صفاء الخواجة: «تلقينا عدة شكاوى من سكان منطقة الدراز، فيما يخص تواصل إغلاق منتسبي الأجهزة الأمنية لمعظم مداخل الدراز؛ ما يسبب ازدحاما مروريا خانقا وتضرر المصالح، حيث يستغرق المواطن حوالي نصف ساعة في الذهاب والإياب» .

وأضافت «المواطنون يؤكدون مدى معاناتهم، حيث لا يتم حتى مراعاة وجود كبار السن والأطفال والنساء في طوابير الانتظار، وخصوصا ونحن في فصل الصيف ودرجة الحرارة المرتفعة».

وتابعت «أهالي الدراز اشتكوا أيضا من تسجيل مخالفات مرورية على مركباتهم الواقفة في الساحات المفتوحة المقابلة لشارع البديع، بالرغم من عدم مخالفتهم قانون المرور المعمول به في البلاد».

وواصلت الخواجة «ولا تقتصر معاناتهم على هذا النحو فحسب، بل تجاوزه إلى محاصرة الحياة الاجتماعية التي تأثرت كثيرا في عدة نواحي، الاجتماعات العائلية وبتحديد يوم الجمعة تأثرت كثيرا، حيث العديد من الأصول الدرازية من المقيمين خارج الدراز لا يستطيعون الحضور إلى لقاءاتهم العائلية؛ لأن عناوينهم السكنية ليست على الدراز» .

وأشارت إلى انه «وردتنا أيضا شكوى لإحدى الأرامل، تشكو من عدم تمكن أبنائها وأحفادها من الدخول لزيارتها ومدى صعوبة خروجها لهم، حيث أنها تقضي عدة زوجها المتوفى. وأفادت السيدة الأرملة أيضا أنها كبيرة في السن وتحتاج إلى رعاية طبية بين وقت وآخر، ولكن للأسف وبسبب غلق المنافذ، لا تقدم لها الخدمات الطبية التي تحتاجها؛ كونها وحيدة في منزلها ولمنع أفراد عائلتها من الذهاب لها».

وبيّنت أنه «أجبر الأهالي على إقامة حفلات الزواج خارج قريتهم، بل حتى مجالس التعزية، وما يزيد من معاناتهم أيضا سوء شبكة الإنترنت حيث تنقطع من 7 مساء حتى 1 فجرا، وتضرر الحياة الاقتصادية بشكل كبير».

وفي كلمة الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان، قالت الناشطة الحقوقية نهى حسن: «في هذه الوقفة الحقوقية المتضامنة مع أهالي منطقة الدراز تود الجمعية أن تشير إلى الأمور التالية، أولها أن حرية الحركة وحرية التنقل من إحدى ركائز حقوق الإنسان الواجب احترامها، وفق ما نصت عليه الكثير من النصوص الدستورية والحقوقية، فالمادة 19 من الدستور البحريني قد أشارت لذلك، حيث نصت على انه «لا يجوز القبض على إنسان أو توقيفه أو حبسه أو تحديد إقامته أو تقييد حريته في الإقامة أو التنقل إلا وفق أحكام القانون وبرقابة من القضاء»، وفي المادة 13 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أشارت إلى أن «لكل فرد حرية التنقل واختيار محل إقامته داخل حدود كل دولة»، وفي المادة 12 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ذكرت أن «لكل فرد يوجد على نحو قانوني داخل إقليم دولة ما حق حرية التنقل وحرية اختيار مكان إقامته».

وشددت على أن «تقييد حركة المواطنين أثناء دخولهم المنطقة أثر بشكل مباشر على حياتهم وخصوصا القاطنين، وما سبب لهم من معاناة في هذه الأجواء شديدة الحرارة جراء وقوفهم في طوابير طويلة للعبور إلى داخل المنطقة من منفذين لا غير».

وأكملت «هذا الإغلاق حد من التواصل والتراحم بين العوائل والأقارب وبين المواطنين وحريتهم في التنقل في البلاد، وما سببه من ضرب التضامن الاجتماعي بين أهالي المنطقة وأهاليهم الساكنين خارجها».

وختمت حسن»وعليه تطالب الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان إلغاء الإجراءات الأمنية المقيدة لحرية الحركة، وتمكين الأهالي والمواطنين من حرية الدخول والخروج من المنطقة».