استأنف مجلس بلدي المحرق دور الانعقاد الثالث من الدورة البلدية الرابعة أمس الأحد (4 سبتمبر/ أيلول 2016)، باستعراض حزمة من ردود وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني على توصيات وقرارات أصدرها في دور الانعقاد الثاني، وذلك في جلسة استمرت لنحو 3 ساعات تخللتها موضوعات متكررة.

واعتمد المجلس تشكيل لجانه الثلاث الرئيسية (الفنية، المالية والقانونية، الخدمات والمرافق العامة) لدور الانعقاد الثالث من الدورة البلدية الرابعة (2016، 2017)، فيما اقترح اللمجلس لجنة الإعلام والعلاقات العامة، إذ امتنع غالبية الأعضاء عن الترشح لعضوية اللجنة الفنية بداية الأمر، والذي اعتبره العضو يوسف الريس يعود إلى إحباط الأعضاء من نتائج جهودهم.

وترأس اللجنة الفنية العضو يوسف الريس، واللجنة المالية والقانونية غازي المرباطي، والخدمات والمرافق العامة محمد حرز، واللجنة الإعلامية يوسف الذوادي.

المشروبات الكحولية

وبشأن توصية المجلس بمنع الموافقة على تراخيص أنشطة تقديم المشروبات الكحولية في محافظة المحرق بما في ذلك المشروعات ذات الطبيعة الخاصة، وكذلك توصية أخرى بشأن سحب ترخيص نشاط تقديم المشروبات الكحولية من أحد المطاعم بمجمع اللاجون بجزيرة أمواج، وسحب الترخيص فوراً ومنه من مزاولة النشاط. أحاط الوزير المجلس بأنه «الاختصاص في مزاولة الأنشطة التجارية ينعقد لوزارة التجارة والصناعة».

وعليه اعترض المجلس على رد الوزير، وتمسك بقراره، ورفض أن تكون هناك مشروبات كحولية في المحرق، ورفع مذكرة توضيحية لوزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف.

وعلق العضو غازي المرباطي بأن «للمجالس البلدية والأجهزة التنفيذية اختصاص أصيل في تحديد الأنشطة وإقرار تراخيصها من عدمه، وتوجد توصية معتمدة سابقاً بمنع المشروبات الكحولية في محافظة المحرق، وليس من حق الوزير أن يمرر هذا الامر برد مطاطي هكذا»، مستدركاً «النواب في محافظة المحرق في سبات عميق، ولا يوجد أدنى موقف منهم إزاء مثل هذه الموضوعات».

وزاد على ما تقدم العضو يوسف الريس قائلاً: «طلبات تراخيص المشروبات الكحولية هي الخمور نفسها، ويجب ألا نسوغها بمسميات أخرى، ونستغرب تمرير بعض التصريحات مؤخراً، في الوقت الذي كانت فيه مرفوضة مسبقاً».

وأكد رئيس المجلس محمد آل سنان على أن «المجلس يرفض كلياً أي مشروع يقدم الخمور في محافظة المحرق»، معلقاً «إذا كان هناك من يلعب من تحت الطاولة يجب أن نقف في وجهه، وستبقى المحرق نظيفة من هذه المشروبات».

«تلفريك» في المحرق

وعطفاً على مقترح المجلس البلدي بشأن طلب دراسة مقترح تركيب معبر هوائي (تلفريك) في منطقة ساحل الغوص، أبدى وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني شكره للمجلس «على المقترح الطموح الذي يهدف إلى الارتقاء بالواجهة الحضارية والسياحية لمحافظة المحرق»، محيطاً المجلس بأن «مثل هذه المشروعات تتطلب دراسة فنية وتقنية متكاملة وتشمل جوانب الأمن والسلامة، بالإضافة إلى دراسة الجدوى الاقتصادية من هذا المشروع، وعليه نرجو موافاتنا بهذه الدراسات حتى يتسنى للوزارة إبداء الرأي في مقترح المجلس واتخاذ القرارات اللازمة بشأن». وعليه، قرر المجلس رفع طلب لشركات استشارية حول المشروع.

خفض مستوى البلديات

وأحاط وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، عصام خلف، مجلس بلدي المحرق بشأن توصيته بالإصرار على توصية سابقة بالاعتراض على قرار الحكومة بإلغاء 4 من أصل 6 إدارات بالشئون الإدارية والمالية بأمانة العاصمة والبلديات الأخرى، بأنه «عملاً بالمادة 20 من المرسوم بقانون البلديات، وعطفاً على إصرار المجلس على التوصية، فإننا سنقوم برفع الموضوع إلى مجلس الوزراء للنظر فيه واتخاذ القرارات المناسبة بشأنه».

دراسة لتنظيم الأنشطة والاستخدامات التجارية في البحرين

وبناءً على توصية المجلس بشأن اعتماد قائمة من الشوارع التجارية كشوارع معتمدة؛ نظراً للحاجة الشديدة والتي سبق أن تقدم بها المجلس البلدي وتم تحويلها للدراسة من قبل لجنة تحديد وتصنيف الشوارع التجارية، واللجنة التنسيقية للتطوير العمراني. أبلغ الوزير المجلس بأنه «بناءً على توجيهات اللجنة الوزارة للإعمار والبنية التحتية، فإن الإدارة العامة للتخطيط العمراني تعكف حالياً على إعداد دراسة وتصور متكامل عن الأنشطة والاستخدامات التجارية، وذلك من أجل تنظيم هذه الاستخدامات والأنشطة في مختلف المناطق، والتأكد من تأثيراتها المرورية والاجتماعية بالتنسيق مع الجهات المعنية، وسيتم الأخذ بعين الاعتبار توصية المجلس أثناء هذه الدراسة».

رفض مشروع إسكاني «تراثي» بعراد

وتعقيباً على توصية المجلس البلدي بشأن الموافقة على مقترح العضو صباح الدوسري المتعلق باستملاك 3 عقارات بمنطقة عراد لصالح المشروع الإسكاني على أن تحمل الصبغة التراثية لقربها من قلعة عراد. أحاط الوزير المجلس بأنه «بعد عرض الموضوع على وزارة الإسكان أفادت بأن المعايير التي تطلب هيئة البحرين للثقافة والآثار تطبيقها في المشروع تختلف كلياً عن المعايير التي تتبعها وزارة الإسكان في تصميم وتنفيذ مشروعاتها الإسكانية. وعليه فإن ذلك يترتب عليه صعوبة تنفيذ المشروع المقترح من المجلس، الأمر الذي يترتب عليه صعوبة تنفيذ المشروع المقترح، وعليه فإن الوزارة المذكورة تعتذر عن إمكانية استملاك العقارات المشار إليها في التوصية».

وفيما يتعلق بتوصية المجلس بشأن طلب زيادة ميزانية البلدية لتتجاوز العجز المالي الذي تجلى في زيادة مصروفاتها الفعلية لنفس السنة، وهي مصروفات مالية رئيسية لا يمكن الاستغناء عنها، أبدى وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني بأنه سيتم رفع التوصية إلى وزارة المالية، على أن يوافى المجلس بما ينتهي إليه الرأي في هذا الشأن».

وحول تهيئة ساحل حالة أبوماهر، أفصحت الوزارة عن أنها «تقوم حالياً بالتشاور والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بشأن أفضل السبل والمقترحات لتطوير الموقع، وسيتم عرض المقترحات على المجلس البلدي»، منوهةً إلى أن «تهيئة الساحل مبدئياً جاء نتيجة لإزالة الإشغالات والكبائن المخالفة لأحكام القوانين والقرارات المنظمة، وقد قامت الوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة بعمليات الإزالة تلتها عمليات تنظيف وتهيئة عامة للخدمات».

وأبلغت الوزارة المجلس البلدي بشأن توصيته بالموافقة على مقترح إنشاء جسر يصل بين كورنيش خليفة وكورنيش عراد، بأن «قطاع الطرق يقوم حالياً بدراسة الطلب وأخذ المسوحات الميدانية اللازمة لحجم وحركة المشاة والمركبات، وفي ضوء هذه المسوحات سيقوم القطاع بدراسة مدى الحاجة لإنشاء جسر المشاة المطلوب، على أن يوافى المجلس بما ينتهي إليه الرأي لاحقا».

ورفضت الوزارة توصية بشأن تخصيص عقارين واقعين بحي (فريق) الزياينة بالمحرق، والعائد ملكيته للدولة، من أجل إنشاء مجلس لكبار السن من أهالي المنطقة بمجمع 215؛ وبينت سبب رفضها في أن العقارين المشار إليهما في التوصية تم تخصيصهما لإنشاء مواقف سيارات عامة».

واعترضت الوزارة أيضاً على توصية بشأن السماح بإصدار عنوان وعداد خاص للكهرباء بسطح المباني التي يتم البناء فيها بنسبة 30 في المئة من مساحة البناء، مع الأخذ برأي القائم بأعمال مدير عام بلدية المحرق في أن يطبق على مناطق السكن الخاص (ب) والسكن المتصل (أ) RHA والسكن المتصل (ب) RHB. وأكدت أن هذه النسبة مخصصة للخدمات، وفي حال إصدار عنوان وعداد كهرباء خاص فإن ذلك سيؤدي إلى استغلال هذا الجزء للتأجير ووضع الكثافة البنائية للعقار، وهو ما يخالف الهدف من تخصيص هذه النسبة من أجل الخدمات للمبنى.

وتعقيباً على ما تقدم، علق رئيس مجلس بلدي المحرق محمد آل سنان قائلاً: «الكثير من المشروعات التي رفعناها إلى وزارة الأشغال وشئون البلديات أصبحت معطلة ومجهضة بعذر الموازنة، مع العلم أن الوزارة في بداية كل دور تطلب منا رفع المشروعات، وبالتالي تتعثر لأسباب مختلفة، وهو امر يثير الاستغراب».