قضت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة وعضوية القاضيين ضياء هريدي ومحمد جمال عوض وأمانة سر عبدالله محمد حسن بمعاقبة ملازم أول (المتهم الأول) وملازم أول آخر (المتهم الثاني) وشرطي بحبسهم لمدة 6 أشهر وكفالة 100 دينار لوقف التنفيذ عن تهمة التعدي على سلامة جسم، وبرّأتهم من تهمة الحجز بغير وجه قانوني.
فقد برأت المحكمة المتهمين الأول والثاني من تهمة حجز الحرية، اذ قالت المحكمة، لأنهما اعتقدا اثناء ارتكابهم الفعل انه يحق لهم قانونا القبض على المجني عليه بما ينفي القصد الجنائي الأمر الذي ينفي معه ارتكاب المتهمين الواقعة.
وأضافت المحكمة ان الجهل بقانون الإجراءات الجنائية وغيره من الأحوال التي تحدد احوال القبض وشروط صحته هو جهل بقانون غير قانون العقوبات مما ينفي القصد الجنائي.
العدد 5112 - الأحد 04 سبتمبر 2016م الموافق 02 ذي الحجة 1437هـ
