قال المركز المالي الكويتي (المركز) في تقرير له: «أدى استمرار انخفاض أسعار النفط وشح السيولة وتباطؤ النمو العالمي إلى تراجع في أرباح الشركات الخليجية خلال النصف الأول من العام 2016 بنسبة 8 في المئة مقارنةً بالفترة نفسها من السنة السابقة. وباستثناء سلطنة عمان التي سجلت معدل نمو بنسبة 7 في المئة، كانت معدلات النمو سلبية في جميع دول مجلس التعاون الأخرى».

وأضاف التقرير «بلغت أرباح الشركات الإجمالية في النصف الأول 2016 ما مجموعه 32.8 مليار دولار أميركي، وقد أسهم فيها جزئيًّا كل من قطاع الاتصالات وقطاع الخدمات المالية اللذين حققا نموًّا إيجابيًّا في الأرباح، مستفيدين من أداء الأسواق العالمية والتغيرات الإيجابية في أسعار صرف العملة الأجنبية، بينما استمرت أرباح القطاع المصرفي على ما هي عليه دون أي تغيير، وتراجعت أرباح الشركات في قطاعات السلع والعقار والشرئح المرتبطة بقطاع البناء نتيجةً للتأثير المتزايد لانخفاض أسعار النفط على جميع القطاعات غير النفطية».

أما على صعيد الشركات الممتازة، فقد كان أداؤها أفضل نسبيًّا في النصف الأول من 2016، بينما تراجعت أرباح الشركات متوسطة وصغيرة القيمة السوقية بنسبة 38 في المئة و22 في المئة على التوالي مقارنةً بما كانت عليه في الفترة نفسها من السنة السابقة. وشهدت أرباح أسهم الشركات كبيرة القيمة السوقية (القيمة السوقية التي تزيد على 3 مليارات دولار؛ 60 شركة، تمثل 73 في المئة من مجموع القيمة السوقية لجميع الشركات الخليجية) تراجعًا بنسبة 5 في المئة في النصف الأول من 2016. ويقدر حجم التراجع المتوقع في أرباح الشركات للسنة 2016 بكاملها بنسبة 4 في المئة.

وفي السعودية، شهدت الأرباح الصافية تراجعًا بنسبة 7 في المئة في النصف الأول من 2016 مقارنةً بالفترة نفسها من السنة السابقة. وقد ساد التراجع جميع القطاعات باستثناء قطاع الخدمات المالية، وكان الانخفاض الأكبر من نصيب قطاعي العقار بنسبة 50 في المئة ومجموعات الشركات القابضة بنسبة 36 في المئة.

وتوقع المركز في تقريره أن يصل تراجع الأرباح لسنة 2016 بكاملها إلى 6 في المئة نتيجة المزيد من الانخفاض في أرباح الشركات في قطاعات السلع والمصارف والشرائح المرتبطة بقطاع البناء، بفعل تأثرها بانخفاض أسعار النفط.

وفي الكويت، شهدت الأرباح الصافية تراجعًا بنسبة 6 في المئة في النصف الأول من 2016، حيث تراجعت قطاعات السلع والعقار والخدمات المالية بمعدل 11 في المئة، و23 في المئة و53 في المئة على التوالي. وكان الاستثناءان الوحيدان من ذلك الاتجاه في الكويت قطاع المصارف وقطاع الاتصالات. ومن المتوقع أن تنخفض أرباح الشركات الكويتية للعام 2016 بكامله بنسبة 2 في المئة بفعل النمو البسيط في قطاعي المصارف والاتصالات.

أما في الإمارات، فقد شهدت أرباح الشركات الإماراتية انخفاضًا بنسبة 8 في المئة في النصف الأول من 2016 (مقارنةً بالفترة نفسها من السنة السابقة) نتيجة انخفاض أسعار النفط وتباطؤ الأداء الاقتصادي والأداء الضعيف للشركات العقارية. وقد انخفضت الأرباح في القطاع العقاري ككل بنسبة 4 في المئة خلال النصف الأول من 2016 بسبب انخفاض أسعار العقار في الإمارات نتيجة ضعف الإقبال في السوق وركود حركة المبيعات. ومن المتوقع انخفاض أرباح الشركات الإماراتية بنسبة 3 في المئة نتيجة للتأثير المتوقع لتراجع النمو في أسواق الائتمان على أرباح القطاع المصرفي في النصف الثاني من 2016 والتوقعات بحدوث مزيد من الانكماش في أرباح الشركات في القطاع العقاري.

أما في قطر، فقد انخفضت أرباح الشركات بنسبة 11 في المئة في النصف الأول من 2016، وقد تأثر نمو صافي أرباح الشركات القطرية بتراجع الأرباح في القطاع العقاري بنسبة 50 في المئة تقريبًا.