طالبت هيئة الرقابة العامة الايرانية التابعة للقضاء بفصل موظفي الحكومة والسياسيين الذين يحملون جنسية مزدوجة في خطوة تشير إلى أنها سوف تمثل حملة ضد الفساد.
وقال مدير الهيئة ناصر سراج، اليوم الأحد (4 سبتمبر/ أيلول 2016) أنه أرسل تقريراً لهيئة القضاء والحكومة والبرلمان بشأن القضية.
ونقلت وكالة الانباء الايرانية "إرنا" عن سراج قوله: "طالبت في التقرير بفصل هؤلاء الموظفين الحكوميين من المصالح الحكومية التنفيذية".
وأضاف أن العديد ممن يحملون جنسيات مزدوجة متورطون في فضائح فساد بملايين الدولارات، ويسمح لهم جواز السفر الثاني بمغادرة البلاد لتجنب التحقيق.
