قالت مدير إدارة النقل الجوي ابتسام محمد الشملان إن شئون الطيران المدني بوزارة المواصلات والاتصالات أوقف سجلات 20 مكتباً في الستة الأشهر الأولى من العام 2016.

وأشارت إلى أنه "في إطار الدور الرقابي لشئون الطيران المدن تتم مخالفة العديد من المكاتب التي كانت تعمل بالمخالفة للوائح التنظيمية، كما تم فرض ضمان بنكي بقيمة 10 آلاف دينار بحريني تستخدم في استيفاء قيمة أية مخالفة ترتكب من قبل أي مكتب سفر، ويقوم المفتشون لدينا بالتفتيش على هذه المكاتب للتأكد من التزامهم بالمتطلبات والمعايير المعمول بها، وتم بالفعل إيقاف سجلات 10 مكاتب في العام 2015 و20 مكتباً في الستة الأشهر الأولى من العام 2016، كما تم القيام بتسوية العديد من الشكاوى التي تقدم بها المسافرون والمتعلقة بمخالفات بعض المكاتب التي اتخذت الإجراءات القانونية بشأنها، وهناك العديد من الحالات التي قمنا بالمحافظة على حقوق المسافرين من تعويضات مستحقة بموجب القوانين المعمول بها في هذا الخصوص حرصاً على هذه الصناعة التي تعتبر المحرك الرئيسي للتنمية".

وبينت أن شئون الطيران المدني تولي أهمية خاصة لمكاتب السفر العاملة بالمملكة باعتبارها الوسيلة الأساسية لبيع خدمات النقل الجوي بالمملكة وحلقة الوصل الرئيسية بين مستخدمي صناعة النقل الجوي وشركات الطيران التي يستخدمها المواطنون والمقيمون، ولذلك فهي ركن أساسي في هذه الصناعة المهمة، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن مكاتب السفر في المملكة بلغ عددها 340 مكتباً تخضع للرقابة التنظيمية من قبل شئون الطيران المدني وفق القوانين والأنظمة الوطنية والمتطلبات التي حددها القرار الوزاري رقم (1) لسنة 1999 بشأن بيع وتسويق خدمات النقل الجوي والذي تم تعديله بموجب القرار رقم (21) لسنة 2013 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الطيران المدني الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2013.