صعد نجم المرأة البحرينية منذ أن تأسس المجلس الأعلى للمرأة برئاسة رائدة النهضة النسائية في البحرين صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، حيث كان لذلك الدور الكبير في أن يصبح للمرأة البحرينية حضور قوي ومؤثر على الساحة المحلية من جهة، وعلى الساحة الإقليمية والعالمية من جهة أخرى.

وإنه من دواعي فخرنا واعتزازنا ان تعلن صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة عن تخصيص يوم المرأة البحرينية للعام 2016 للاحتفاء بالمرأة في «المجال القانوني والعدلي»، وهي اللفتة التي كان لها الصدى العميق في وجدان المرأة البحرينية العاملة في المجال القانوني.

فقد تمكنت المرأة البحرينية من الحصول على كامل حقوقها السياسية وإثبات استحقاقها وأهليتها للوصول إلى مواقع صنع القرار، حيث جاء الميثاق الوطني العام 2001 ليعلن عن حق المرأة البحرينية في المشاركة السياسية الكاملة كما كفل دستور العام 2002 حقوق المرأة في الانتخاب والترشيح.

فمنذ سنة 2002 والسنوات التي تلتها أصبحت المرأة البحرينية قاضية ووكيلة نيابة وعضواً في السلطة التشريعية.

كما جاء انضمام البحرين إلى (الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة) في مارس/ آذار 2002 ليضفي لبنة جديدة للجدار المتين الذي يعزز من حقوق المرأة البحرينية ويكسبها المزيد من المساحة في ضوء الحرية والديمقراطية المتاحة لها، وخصوصاً وهي تتقلد اليوم المناصب الرفيعة في المملكة.

وبعد ذلك توالت التشريعات التي كفلت الحماية القانونية للمرأة البحرينية ومنها صدور قانون الأسرة وقانون الحماية من العنف الأسري وقانون الطفل وقانون الضمان الاجتماعي.

ولا يفوتنا الحديث عن مركز دعم المرأة بالمجلس الأعلى للمرأة، والذي أتى ليستكمل منظومة الخدمات والتسهيلات التي عمل المجلس الأعلى للمرأة على تقديمها، ومن الخدمات التي يقدمها المركز تقديم المساعدة القضائية المجانية في القضايا الشرعية مثل قضايا النفقة والطلاق والحضانة، وتوفير المساعدة القضائية المجانية في القضايا المدنية التي تنشأ من العلاقات الزوجية. كما يقوم المركز بتقديم الاستشارات النوعية والقانونية المجانية للمرأة في المجالات ( الشرعية - المدنية - الجنائية - العمالية). وكذلك تقديم الخدمات الاجتماعية الوقائية والعلاجية والإرشاد والتوجيه الأسري. كما يقدم المركز أيضاً المساعدة للمرأة البحرينية الأرملة والمطلقة والمهجورة الحاضنة والمعيلة في الحصول على الخدمات الإسكانية بالتنسيق مع وزارة الإسكان.

ولهذا نجد أن المرأة البحرينية قد أصبحت محاطة بالكثير من الرعاية والاهتمام في شتى جوانب الحياة سياسيّاً وقانونيّاً واجتماعيّاً واقتصاديّاً.