ردَّت هيئة البحرين للثقافة والآثار، على الهواجس بشأن قرارها إدراج مقبرة أبوعنبرة ومساجد، ضمن قائمة التراث الوطني، بالتأكيد على أن القرار «سيساعد في ضمان حماية هذه المواقع والحفاظ على ما تمتلكه من قيم تاريخية ومعمارية».

وأضافت في تصريح لـ «الوسط»: «لو تطرقنا الى مقبرة أبوعنبرة، فإن الجميع يشهد بأن هذه المقبرة تعتبر من أقدم المقابر الإسلامية في البحرين ولها اتصال وثيق بمسجد الخميس الأثري. ويوجد بالمقبرة عدد كبير من شواهد القبور الحجرية ذات النقوش والكتابات العربية والإسلامية والتي تعتبر مصادر مهمة تكتب تاريخ البحرين الإسلامي، ويصل عُمر بعض هذه القبور لما يقارب 700 عام».

وتابعت «كما تضم المقبرة أضرحة متهدمة تعكس عمارة الأضرحة في البحرين. وبذلك فإن مقبرة بهذه الأهمية التاريخية لابد أن يُحافظ عليها تحت مظلة جميع القوانين المتاحة في البحرين».

عطفاً على ذلك، أردفت الهيئة «ما نود أن نؤكد عليه هنا أن إدراج هذه المساجد والمقابر على قائمة التراث الوطني لا يؤثر على وظيفتها ولا يُعد تدخلاً في شئون ادارات الأوقاف وإنما هو عمل تكاملي معهم، حيث لا تغيير في ملكيتها، ولا دور لإدارة الآثار والتراث في وظيفتها، وإنما يقتصر دورها فقط على حماية مكوناتها وسماتها التاريخية».

كما نوهت إلى قيامها مؤخراً بالإعلان عن تسجيل عدد من المعالم التاريخية في مملكة البحرين على قائمة التراث الوطني وذلك استناداً إلى المادة رقم 1 من قانون حماية الآثار للعام 1995م والتي تنص على أن وزارة الإعلام (هيئة البحرين للثقافة والآثار حاليّاً) هي الجهة المختصة بالإشراف على جميع ما يتعلق بشئون الآثار، وعلى الأخص المحافظة عليها وحمايتها في متاحفها، أو مخازنها، وفي المواقع، والمناطق الأثرية والتاريخية، وتتولى الكشف عن الآثار الكائنة فوق سطح الأرض، والتنقيب عما هو موجود منها تحت سطح الأرض، وفي البحر الإقليمي، وعليها وحدها مسئولية تقرير الصفة الأثرية والتاريخية للأشياء والمواقع والمباني، والحكم بأهمية كل أثر، وتقدير الآثار الواجب تسجيلها طبقاً لأحكام هذا القانون.

وأضافت «تنص المادة رقم 2 من نفس القانون، على أنه يعتبر أثراً أي شيء خلفته الحضارات أو تركته الأجيال السابقة مما يكشف عنه أو يعثر عليه سواء أكان عقارا أو منقولاً يتصل بالفنون أو العلوم أو الآداب أو الأخلاق أو العقائد أو الحياة اليومية أو الأحداث العامة وغيرها مما يرجع تاريخه إلى 50 سنة ميلادية على الأقل متى كانت له قيمة فنية أو تاريخية».

وتابعت «انطلاقاً من هاتين المادتين، ولما تمتكله هذه المعالم التي تم الإعلان عنها في العدد 3277 للجريدة الرسمية من قيمة تاريخية وأثرية، قررت إدارة الآثار والتراث الوطني بهيئة البحرين للثقافة والاثار باعتبار هذه المعالم ومن ضمنها مقبرة أبوعنبرة وعدد من المساجد القديمة في البحرين كتراث وطني، وهذه ليست المرة الأولى التي يصدر فيها قرار مماثل ويتمّ المحافظة على مواقع ذات قيمة دينية دون التأثير على دورها او أهميتها الدينية».

ومجدداً، عادت الهيئة للحديث عن الأهمية التاريخية لمقبرة أبوعنبرة، فقالت: «مقبرة بهذه الأهمية التاريخية لابد أن يُحافظ عليها تحت مظلة جميع القوانين المتاحة في البحرين، ومن بينها قانون حماية الآثار بجانب قوانين الأوقاف البحرينية بشقيها السني والجعفري. وكذلك الحال بالنسبة الى المساجد التي تم إدراجها على القائمة، فإن ذلك يهدف الى الحفاظ على قيمتها المعمارية والأثرية، فقد لوحظ خلال السنوات الماضية هدم وإعادة بناء الكثير من المساجد القديمة بأنماط وطرز معمارية حديثة، مما أدى إلى ضياع وفقدان القيم والسمات المعمارية للمساجد البحرينية القديمة التي كانت تتميز ببساطتها ووجودها على مرتفعات تلية، وأنها كانت تتكون من جزءين أساسيين وهما غرفة الصلاة المسقوفة والفناء الخلفي المكشوف. وهذه الأعمال أدت إلى ضياع الهوية المعمارية للمساجد البحرينية والتي استُبدلت بمبانٍ حديثة مختلفة التصاميم».