أفادت جمعية البحرين لتخليص المعاملات بأن «وزارة الصناعة والتجارة والسياحة سمحت حاليّاً للأجانب فتح مكاتب لتخليص المعاملات الرسمية وغيرها»، مضيفة أن «مكاتب قرطاسية وطباعة أصبحت اليوم تمارس أعمال التخليص من دون ترخيص رسمي، ولاسيما في ظل عدم التزام الوزارات والهيئات والجهات الرسمية المختلفة بطلب بطاقة إثبات التخليص من الأفراد مزاولي المهنة».

وذكرت الجمعية، خلال اجتماع لها أمس السبت (3 سبتمبر/ أيلول 2016)، عقدته في أحد فنادق الجفير، أنه «اشتُرط على الأجنبي في حال طلب الترخيص لفتح مكتب أن يكون له شريك بحريني بنسبة 51 في المئة، والبقية للأجنبي، والكل أصبح يعرف أن هذه العملية ليست إلا وسيلة لتمرير الطلبات للأجانب، فالبحريني يتسلم مبلغاً في نهاية الشهر من الأجنبي الذي يدير كل أعمال المكتب، أو يتنازل عنه نهائيّاً نظير مبلغ وحمل اسمه فقط».

وحذرت الجمعية من «النصب والاحتيال في حال التعامل مع مكاتب تخليص معاملات غير مرخصة، أو أخرى مرخصة من دون أي ضمانات، باعتبار أنَّ غالبية المعاملات تحتاج إلى نسخ أو أصل جواز السفر والبطاقة الشخصية وغيرها من الشهادات والأوراق الثبوتية الرسمية، ولم يعُد هناك إلزام للتأكد من سجلات من سيزاول هذه المهنة كما في السابق أمنيّاً».

وحددت الجمعية، عقب اجتماعها أمس، 3 مطالب رئيسية، هي: بحرنة قطاع التخليص وحصره في البحرينيين، عدم السماح بإلغاء السجل التجاري إلا بعد موافقة الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة بوزارة الداخلية وهيئة تنظيم سوق العمل، إلزام الجهات الرسمية بعدم التعامل مع أفراد لا يحملون توكيلاً أو رخصة مخلص.

وقال أعضاء الجمعية: إن «وزارة الصناعة والتجارة والسياحة اتخذت بعض القرارات المجحفة بقطاع المخلصين من دون حتى إطلاعهم أو حتى الاستئناس برأيهم، كما أن غرفة صناعة وتجارة البحرين لا تعلم شيئاً عن ذلك أيضاً»، مضيفين أن «السفارة البنغالية في البحرين هي الوحيدة التي سمحت للجميع التعامل مع أفراد غير مخلصين، بل أغلقت الباب أمام المخلصين البحرينيين الرسميين باعتبار أنها بدأت تتعامل مع المخلصين الأجانب بعد السماح لهم بذلك».

وأكد أعضاء في الجمعية أن «كثيراً من الأجانب باتوا يمارسون أعمال التخليص من دون ترخيص، ومراجعون يلجأون إليهم بدافع القيمة الأقل بحفنة من الدنانير من دون الوعي إلى حجم المسئولية التي قد يتحملونها لاحقا».

ومن جهته، قال رئيس جمعية البحرين لتخليص المعاملات، جعفر الأشول: إن «قطاع المخلصين بدا في مرحلة عشوائية لا أحد يعرف مصيره، فقد تم فتح باب الانخراط في هذه المهنة على مصراعيه أمام الأجانب، وهو ما يضر كثيراً بالبحرينيين العاملين في هذا القطاع، وكذلك بالمعاملات التي تنجز»، مستدركاً «كنا في السابق نخضع لتدقيق وفحص من الجهات الأمنية قبل الترخيص لأي مكتب تخليص، من خلال التأكد من البصمات وسجل صاحب الطلب في إدارة التحقيقات الجنائية وغيرها، وحاليّاً لا يوجد هذا الشرط، بل أصبح بإمكان الكل مزاولة عمل التخليص من دون إذن مسبق».

وزاد الأشول على قوله: «نحن لا ندفع نحو إلغاء قرارات تنظيمية تتطلبها المرحلة الاقتصادية الحالية للبلاد، ولا أيضاً التخلف عن بقية دول العالم على صعيد الاستخدام الالكتروني، لكن نسعى إلى المزيد من التنظيف بحيث نبتعد عن العشوائية، ونضمن حق البحرينيين تحديداً في الاستمرار في أعمالهم في التخليص، فالأجنبي بات ينافس بطريقة بشعة لا يستطيع البحريني أن يقاومها».

وبين رئيس الجمعية أن «المسئولية تقع على عاتق هيئة تنظيم سوق العمل، ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة، وكذلك مختلف الوزارات والجهات الرسمية التي تقبل التعامل مع أفراد بصفة المخلصين وهم ليسوا كذلك، أو التسهيل لهم في ذلك، فوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بعد استبدالها النظام السابق للسجلات التجارية بالنظام الجديد المعروف باسم (سجلات)، تفاجأنا بشطب النشاط التجاري الخاص بتخليص المعاملات، وذلك عن طريق استبدال المسمى الوظيفي لذلك، حيث جاء الاسم الجديد تحت عنوان (أنشطة خدمات الدعم الأخرى للأعمال)، فيما خلا الوصف من المهام الحقيقية للتخليص، وهنا بدأت العشوائية».

وأما عيسى حمادة، وهو عضو في الجمعية، فقد قال: إن «انخراط الأجانب في هذه المهنة له عواقب كثيرة على المؤسسات والأفراد، ولاسيما أنه لا يشترط التأكد من سجلات الأجنبي الذي سيزاول العمل كما كان سابقاً بالنسبة إلى المخلصين البحرينيين، وهو ما قد يوقع الكثير من الأفراد في مشكلات نصب واحتيال وغيرها نظراً إلى تعاملهم بأوراق ثبوتية رسمية ومالية»، مضيفاً أن «المحرق والمنامة، والمناطق القريبة من الأسواق أصبحت مليئة بمكاتب تخليص المعاملات التي تعود إلى أجانب، بل أخرى تفتح على أساس أنها مكتبات وقرطاسية لكن يتم تخليص المعاملات من خلالها دون ترخيص، فشارع واحد في المحرق أصبح يتضمن نحو 6 مكاتب للتخليص».

كما استعرضت الجمعية إنجازاتها خلال الفترة الماضية، وسردتها في الآتي: تفعيل استخدام بطاقة التخليص في الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة، الموافقة على شراكة أعضاء الجمعية مع الإدارة وذلك بمنح الأعضاء دخول موقع الإدارة لتقديم طلبات التأشيرات الكترونيا، تقديم الشكاوى المتعلقة بالإدارة عبر الجمعية حتى تؤخذ في الاعتبار، تخصيص مركز ميناء سلمان للمخلصين فقط، تفعيل استخدام البطاقة في المركز، تقديم رفع سقف العمل عبر موقع الهيئة، الاجتماع الدوري مع هيئة تنظيم سوق العمل. وأما على صعيد وزارة الخارحية، فقد تم الاتفاق مع الوزارة على إمكانية تصديق الطلبات في المكتب الرئيسي للوزارة. كما تمت تهيئة موقع الجمعية للشراكة مع الحكومة الالكترونية، ودخول الجمعية في مواقع التواصل الاجتماعي (الفيسبوك، تويتر، الانستغرام، واتساب).

ووجهت الجمعية المخلصين إلى تقديم الشكاوى والمقترحات والملاحظات الواردة من جانبهم عبر الموقع الالكتروني المخصص للجمعية، وكذلك تقديم طلبات توظيف البحرينيين عبر الموقع نفسه، وعمل لجان مشتركة من الأعضاء لمساعدة مجلس الإدارة. بالإضافة إلى الاتحاد والعمل جنباً إلى جنب، وتوحيد الأسعار والتشارك في المقترحات ووجهات النظر ككيان واحد، وأن تكون أي مطالبات وشكاوى ترفع إلى الجهات الرسمية عبر الجمعية لإعطائها المزيد من القوة.