قال الرئيس التنفيذي لبنك الأسرة خالد عبدالله عتيق إن البنك يدرس خيارات لزيادة رأس مال البنك بهدف توسيع أنشطته في التمويل متناهي الصغر، ومن بين الخيارات دخول مستثمرين من داخل أو خارج البحرين يؤمنون بفكرة القروض متناهية الصغر والتي يمكن أن تساهم في دفع عجلة التقدم الاقتصادي في البلاد.

وذكر عتيق في لقاء مع «الوسط» أن البنك يعمل على ضخ أموال جديدة في رأس مال البنك ليمكنه من توسيع نشاطه ومواكبة الطلب المتنامي من قبل الأسر والمشروعات الصغيرة في البحرين، بعد أن استطاع البنك تقديم تمويلات تقترب قيمتها من 6.5 ملايين دينار.

ويعتمد البنك بشكل رئيسي على منح القروض الميسرة من رأس مال البنك الذي يبلغ خمسة ملايين دينار فقط، إذ إن البنك الحاصل على ترخيص من مصرف البحرين المركزي لا يسمح له استقبال الودائع أو الحصول على خطوط ائتمان كما هو الحال مع البنوك التجارية التقليدية أو الإسلامية الأخرى، مما يدع البنك تحت ضغط كبير في توفير السيولة المطلوبة لتوفير التمويلات اللازمة للزبائن.

وبين عتيق طبيعة عمل البنك التنموي بالقول: «البنك هو بنك اجتماعي ويعمل على دعم مختلف فئات المجتمع، ومن بينهم الشباب والأرامل أو ممن لا يملكون القدرة المالية لمساعدتهم على تمويل مشروعاتهم حتى يستطيعوا أن يعولوا أنفسهم دون الحاجة إلى المؤسسات الخيرية، وحتى لو لم يكونوا يملكون دراسة الجدوى فإن البنك يساعدهم في عمل دراسة الجدوى اللازمة للمشروع من أجل الحصول على التمويل».

لكن محدودية رأس المال تظل الهاجس الأكبر في توسيع قدرة البنك على خدمة مختلف الفئات التي يستهدفها، كما يقول عتيق: «لدينا كمٌّ كبيرٌ من الطلبات للحصول على الخدمات التمويلية التي يقدمها البنك، وزيادة رأس المال ستجعل البنك قادراً على منح مزيد من التمويلات وإنقاذ الكثير من الأسر التي تعاني من الفقر».

ويقوم بنك الأسرة بتقديم التمويل بدون طلب ضمانات من الأسر المحتاجة، إذ يقوم البنك على فكرة «جرامين»، وهو مصطلع أطلقه البروفيسور محمد يونس على نظام تمويلي يهدف إلى توفير الخدمات المصرفية للأسر الفقيرة وحاز عليه جائزة «نوبل للسلام».

ويقدم البنك تمويلات متناهية الصغر تتراوح ما بين 500 و7 آلاف دينار عبر برنامجين رئيسيين الأول مخصص للأسر المنتجة وللأفراد، وهو برنامج «غرامين» الذي يوفر تمويلات تتراوح ما بين 500 و3 آلاف دينار، والبرنامج الثاني برنامج دعم المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر الذي يقدم تمويلات حتى 7 آلاف دينار.

وأوضح الرئيس التنفيذي لبنك الأسرة أن البنك حصل على استثناء من مصرف البحرين المركزي لتقديم تمويلات للمشروعات متناهية الصغر إلى حد يبلغ 10 آلاف دينار، إلا أنه أستدرك أن البنك لم يقدم تمويلات بهذا الحجم سوى في حالتين، وذلك بسبب محدودية رأس المال.

ويعد البنك من البنوك القليلة الذي يقدم تمويلات بمستويات فائدة مدعومة وبدون ضمانات، إذ إن «تمكين» تدعم ماديّاً الأرباح المستحقة وذلك سواء للأسر المنتجة أو للمشروعات المتناهية الصغر الممولة من قبل بنك الأسرة.

كما يقدم البنك خدمات استشارية أخرى مثل تقديم المعونة الفنية، التدريب، والمساعدة في دراسة الجدوى وغيرها من الخدمات غير المالية.

وقال عتيق: «البنك يعتبر بمثابة الملاذ الأخير للكثير من الأسر والأفراد محدودي الدخل، الذين لا يستطيعون الحصول على تمويل من البنوك التجارية».

نضوج تجربة بنك الأسرة

وشدد الرئيس التنفيذي لبنك الأسرة على الدور التنموي الكبير الذي يلعبه بنك الأسرة والبنوك التنموية عموماً «هناك الكثير من قصص النجاح للأسر المنتجة والأفراد الذين استطاعوا، بفضل وجود البنك، تأسيس مشروعات والحصول على دخل يكفل لهم الحياة الكريمة».

وعلى رغم أن فكرة البنوك التنموية انتشرت بكثير في الدول الآسيوية، إلا أن عتيق يشير إلى أن الدول الأوروبية استفادت من التجربة كذلك.

ويرى الرئيس التنفيذي لبنك الأسرة أن تجربة البنك شهدت حالة من النضج حاليّاً الأمر الذي يجعلها قادرة على الانطلاق «لدينا خطة طموحة لافتتاح فروع في البحرين لخدمة الزبائن إلى جانب طرح منتجات جديدة، لكننا ننتظر الحصول على رأس المال الكافي».

ويشير عتيق بفخر إلى أكثر من 2950 زبوناً حصلوا على تمويلات من بنك الأسرة واستطاعوا أن يصبحوا أفراداً منتجين في المجتمع ويخلقوا قيمة مضافة في الاقتصاد بدلاً من أن يكونوا عالة على المجتمع.

تطور في مستوى

تحصيل الديون من الزبائن

وبخصوص الأداء المالي للبنك أكد عتيق أنه مع طبيعة عمل البنك المختلفة عن البنوك التقليدية الأخرى من حيث عدم قبول الودائع أو إصدار دفاتر الشيكات أو فتح خطوط ائتمانية مع البنوك أو غيرها من الخدمات المالية، فإن البنك يعتمد بصورة رئيسية على رأس المال فقط، فمن الطبيعي أن أي نشاط أعمال أن يخسر في سنواته الأولى، لكننا تمكنا من تخفيض الخسائر، والآن نحن نسعى إلى زيادة رأس المال».

وبالعودة إلى الحديث عن مساعي بنك الأسرة للتعامل مع حجم رأس المال الحالي، أوضح عتيق، أن جهود البنك لم تتوقف عند جانب زيادة رأس المال فقط، بل إن البنك عمد إلى عدد من المبادرات التي من بينها تحسين الخدمات المقدمة، إلى جانب تحسين عملية تحصيل الديون من زبائن البنك، إذ قام بالاتفاق مع شركة صرافة «النونو» لتقوم الأخيرة باستقبال مدفوعات زبائن بنك الأسرة.

وقال عتيق: «تم تحسين عملية التحصيل لتبلغ حاليّاً ما بين 85 و90 في المئة، ونسعى إلى زيادة هذه النسبة مع نهاية هذا العام لتبلغ 95 في المئة».

خيارات زيادة رأس المال

وأما فيما يتعلق بطرق زيادة رأس المال، أشار عتيق إلى أن البنك يعمل من خلال عدة خيارات، أولها الحصول على زيادة من المساهمين من داخل البنك، كما سيكون منفتحاً لوجود شريك استراتيجي يدخل في البنك أو حتى الاندماج والاستحواذ من قبل مؤسسات أخرى.

ويؤكد الرئيس التنفيذي لبنك الأسرة أن البنك يسير وفق المسار الصحيح، فقد أقدم البنك على تنظيف القوائم المالية وأخذ المخصصات اللازمة لمواجهة الالتزامات المالية على البنك، إذ توقع أن يصل البنك إلى نقطة التوازن بين الإيرادات والتكاليف، وخصوصاً أن البنك استطاع تقليص الخسائر التشغيلية في الفترة الأخيرة.

ويساهم في ملكية بنك الأسرة الذي انطلق في العام 2010، كل من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية كأكبر مساهم بنسبة تبلغ 30.4 في المئة ثم المؤسسة الخيرية الملكية بنسبة 30 في المئة في حين تساهم أربعة بنوك محلية، هي البنك الأهلي المتحد، وبنك البحرين والكويت، وبنك الإثمار، وبيت التمويل الكويتي، إذ تعد مشاركة هذه البنوك تعبيراً عن مساهمتها في الجهود التنموية في البلاد.

وأكد عتيق أن بنك الأسرة هو المكان الذي يمكن أن يلعب دورا كبيرا وحيويا في توجيه البرامج التي تهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للأسر المحتاجة من خلال توفير قنوات مالية للحصول على الدعم المطلوب والمحافظة عليها. وقد ساهم البنك في غضون السنوات الست الماضية في تحسين مستوى دخل آلاف من الأفراد والأسر من ذوي العوز المادي والدخل المحدود، وذلك من خلال تمويل أفكارهم ومشاريعهم لتوليد المزيد من الدخل والمساهمة في تطوير ظروفهم المعيشية. إذ نجح بنك الأسرة في توفير التمويل المتوافق مع الشريعة الإسلامية وتوفير فرص لأكثر من 2950 أسرة بحرينية بما فيها أصحاب المشاريع الصغيرة، إضافة إلى إنشاء العديد من الشراكات والاتفاقيات مع المنظمات غير الحكومية والمؤسسات الإنمائية وغيرها من أصحاب المصلحة من أجل تطويرعمل البنك وتوسيع دائرة المستفيدين.

وأشار إلى أن «مملكة البحرين حققت انجازاً مميزاً في مجال دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الوطن العربي تمثل في فوز بنك الأسرة بجائزة محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب كأفضل مبادرة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في الوطن العربي العام 2013. ومن ناحية اخرى، فقد حقق البنك نجاحات باهرة في خدمة شريحة كبيرة من الأسر المحتاجة من خلال إقراضهم مبالغ صغيرة للبدء بتنفيذ مشاريعهم بالإضافة الى توفير خدمات غير مالية تساهم في تعزيز وتطوير مشاريع الأسر المنتجة، وتفعيل متطلبات الرؤية الاقتصادية الوطنية 2030 التي تهدف إلى تطوير مبادرات تسهيل الريادة في تأسيس المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، واستكمالا لمنظومة الخدمات التمويلية التي توفرها والجهات الداعمة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بمملكة البحرين».