قضت المحكمة الكبرى الجنائية ببراءة متهم بحريني من بيع المواد المخدرة ومعاقبته بالحبس لمدة سنة عن تهمة التعاطي، كما أمرت بتغريمه مبلغ 500 دينار.

وكانت النيابة العامة قد وجهت إلى المتهم أنه حاز وأحرز بقصد الاتجار هروين، ووجهت إليه أنه حاز وأحرز بقصد التعاطي مادة المورفين المخدرة. وكانت وردت معلومات لقسم البحث والتحري في إدارة مكافحة المخدرات تفيد بأن المتهم يحوز ويحرز المواد المخدرة بقصد بيعها، وبعد التأكد من تلك المعلومات تم استصدار إذن من النيابة العامة للقبض على المتهم وتفتيش شخصه ومسكنه، وتنفيذا لذلك الإذن تمت الاستعانة بمصدر سري الذي هاتف المتهم واتفق معه على شراء المواد المخدرة مقابل 150 دينارا.