يلاحق العنف والتحرش والاغتصاب ملايين النساء حول العالم، مهددًا بالفعل قدرتهن على المشاركة في الشأن العام، أو إبداء الرأي، خصوصًا نساء الدول العربية، وفي مقدمها مصر التي شهدت مبادرة حقوقية في هذا الشأن، بحسب موقع "ايلاف" الالكتروني.

و يتعرض أكثر من 4,5 مليون امرأة وفتاة في أنحاء العالم للاستغلال الجنسي القسري بعد وقوعهن ضحية الاتجار بالبشر، بينهن أكثر من 70 مليون فتاة "عرائس" دون سن الزواج، ونحو 60 مليون فتاة محرومات من الدراسة الابتدائية والثانوية أو يُحرَمن عمدًا منها. كما يعاني أكثر من 200 مليون امرأة وفتاة ألم الختان ومهانته، وتتعرض واحدة من بين كل ثلاث نساء للعنف المنزلي على يد زوجها أو العنف الجنسي على يد غريب، بحسب جمعية نساء الأمم المتحدة من أجل السلام، قائلة: "هؤلاء أمهاتنا وأخواتنا وبناتنا".

أشارت الجمعية إلى أن قدرة المرأة في أنحاء العالم على المشاركة في الحياة المدنية أو إيجاد فرصة عمل أو التمتع بحقوق انسانية أساسية أخرى "تقيدها أُطر اجتماعية معيارية تخضع فيها لدورات مقبولة اجتماعيًا من الاعتداء الجسدي والاستغلال والعنف".

ولفتت جمعية نساء الأمم المتحدة من أجل السلام إلى أن في سورية وحدها، اسفرت الحرب عن مقتل "نحو نصف مليون شخص وطالت آثارها عددًا آخر لا يُحصى". وفي مناطق العالم الأخرى، قام تنظيم الدولة الاسلامية (داعش) بذبح عشرات الآلاف وقتلهم وتعذيبهم، إلى جانب اغتصاب نساء وفتيات واستعبادهن.

وفي غرب افريقيا، تعادي جماعة بوكو حرام (تعني باللغة المحلية "التربية الغربية خطيئة") تعليم المرأة فتستهدف المدارس بهجمات قاتلة.

حذرت جميعة نساء الأمم المتحدة من أجل السلام من أن "اسرتنا العالمية تواجه عدوًا يهدد بتدمير النظم الأساسية للاحترام والكرامة والقيم المشتركة"، مطالبة بإنهاء العنف ضد النساء والفتيات والعودة إلى حكم القانون في المجتمع.

كما طالبت الجمعية باحترام حقوق الانسان في العالم اجمع، قائلة: "لا يمكن المجتمع أن يزدهر ويتطور باطلاقه كل طاقاته حين تكون النساء والفتيات خاضعات ولا يُعاملن على قدم المساواة مع الرجال".

ودعت الجمعية حكومات الدول ومؤسساتها إلى ضمان أمن المواطنين في مناطقهم لإنهاء عمليات التهجير القسري وتمكينهم من البقاء في ديارهم ومواصلة حياتهم والحفاظ على مجتمعاتهم. وأكدت أن من يسكت على هذه الجرائم ولا يتحرك ضدها يكون شريكًا فيها.

وفي شأن تعداد جرائم التحرش الجنسي في مصر، قال البيان: "في عام 2008/2009 أصدرت بعض المنظمات غير الحكومية المصرية دراسة تفيد بأن نسبة التحرش الجنسي بالمصريات بلغت 68 في المئة، وجاءت دراسة أخرى في أبريل 2013، أعدتها هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في مصر بالتعاون المركز القومي للتخطيط، تقر بأن 99.3 في المئة من إجمالي النساء والفتيات في مصر تعرضن للتحرش الجنسي ولو مرة واحدة على الأقل، في المقابل صدر في مايو الماضي مسح التكلفة الاقتصادية للعنف القائم على النوع الاجتماعي بمصر 2015، وأفاد أن نسبة التحرش الجنسي في المواصلات العامة والمجال العام بلغت 17 في المئة فقط.