أنشئت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بموجب أمر ملكي رقم (46) لسنة 2009، وعدل بأمر ملكي آخر رقم (28) لسنة 2012، وصدر قانون إنشاء المؤسسة في (24 يوليو/ تموز 2014)، والذي بموجبه تمحورت مهام المؤسسة حول تعزيز وتنمية حقوق الإنسان والعمل على ترسيخ قيمها ونشر الوعي بها، بحيث تكون تلك المؤسسة متوافقة مع مبادئ باريس المنظمة لعمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.
بحسب أدبيات المؤسسة، فإن مهامها تتمحور حول تعزيز وحماية حقوق الإنسان، والعمل على ترسيخ قيمها ونشر الوعي بها، وضمان الإسهام في ممارستها بكل حرية واستقلالية، حيث اعتمدت (المؤسسة) مبادئ باريس المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية في تعزيز وحماية حقوق الإنسان - المعتمدة من الجمعية العامة للامم المتحدة بموجب القرار رقم (134/48) الصادر في (20 ديسمبر/ كانون الأول 1993) - مرجعاً قانونياً في إنشاء المؤسسة الوطنية.
فعليّاً يمكن قياس أثر المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان منذ العام 2013، وخصوصاً أنه العام الذي أصدرت بشأنه أول تقريريها الحقوقيين، (التقرير الثاني عن العام 2014) ولم يصدر بعد تقريرها الثالث بشأن العام 2015 رغم مرور ثمانية أشهر على انتهاء ذلك العام.
بين التقريرين، كان واضحاً أن التقرير الأول صدر بمحتوى قوي، فيما تأخر إصدار التقرير السنوي وكان «ركيكاً» وضعيفاً، وكان واضحاً أيضاً أن قوة التقرير الأول كانت من أجل مخاطبة المجتمع الدولي، وإثبات الاستقلالية من خلال انتقاد الوضع الحقوقي في البحرين بشكل لافت وقوي جداً، إلا أن تلك المحاولة لم تستطع الثبات كثيراً فتراجع الأداء بـ «ضغوط» في التقرير الثاني.
في (يونيو/ حزيران 2016) فقدت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان حلمها في نيل الاعتمادية الدولية بتصنيف عال بدرجة (أ)، وذلك بعد أن صنفت المفوضية السامية لحقوق الإنسان المؤسسة البحرينية بدرجة (ب) لتعتبر غير ممتثلة بشكل كامل لمبادئ باريس.
إخفاق المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في الاختبار والاعتمادية الدولية، يكمن في عدم انسجامها مع ما يعرف بـ «مبادئ باريس»، والتي تشترط بشكل رئيسي مبدأ «الاستقلالية» في عمل المؤسسات الحقوقية. إثبات الاستقلالية هو الشغل الشاغل الذي شغل حيزاً كبيراً جداً من عمل المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في البحرين، فكانت تلك معركتها لإثبات ذلك، حتى أنها أجبرت أحد أعضائها في (مايو/ أيار 2014) على الاستقالة من منصبه في المؤسسة؛ وذلك لكونه موظفاً بإحدى الجهات الحكومية.
ردة فعل «سلبية» حصلت داخل أروقة المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بشأن رفض إعطائها الاعتمادية الدولية، فانعزلت قيادتها عن الحديث، وعجزت عن اختيار أمين عام لها رغم استمرار مقعد الأمين العام للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، شاغراً لأكثر من 16 شهراً، وهي المدة المنقضية على استقالة الأمين العام السابق أحمد فرحان المستقيل في (مارس/ آذار 2015).
نعتقد ان السبب الرئيسي وراء تأخر شغل منصب أمين عام للمؤسسة، هو عدم القدرة على صد «التأثيرات والتوصيات» لفرض شخصيات معينة، رغم إعلان المؤسسة أنها من خلال إعلانها الخاص بالمنصب والمنشور على موقعها الإلكتروني، هو تأكيد حرصها على مبدأ الشفافية في التعامل مع آلية اختيار الأمين العام الجديد.
من أكبر الإخفاقات التي شهدتها المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، هي حالات الصمت التي كانت تدخلها في مرحلة مهمة جدّاً في تاريخ حقوق الإنسان في البحرين، فليس خافياً على أحد موقف المؤسسة مما حدث في (مارس) و(إبريل/ نيسان 2011)، حيث عجزت المؤسسة عن أداء الدور الحقيقي المطلوب من مثل هذه المؤسسات وفقاً لمبادئ باريس، فهي كانت غائبة عن رصد الانتهاكات، وعن إدانتها، بل كان بعض أعضائها يؤيدون ما حدث، حتى جاءت لجنة تقصي الحقائق وتقرير بسيوني ليكشف بعضاً مما حدث.
بعد العام 2012 حاولت المؤسسة بتشكيلتها الجديدة الخروج من تلك الحالة، فأصدرت تقريرها الأول «المثقل» بالانتهاكات والانتقادات للجهات الرسمية، وهو ما أدى إلى خلق ردة فعل «عنيفة وخفية» ضد المؤسسة تلمست نتائجها في «ضعف» تقريرها الثاني.
بعد فشل المؤسسة في نيل الاعتمادية الدولية، عادت من جديد لحالتها السابقة و«الصمت» بشأن الكثير من القضايا الحساسة المتعلقة بحقوق الإنسان، بل انقلبت بقياداتها على المواقف المعلنة للمؤسسة، وعلى سبيل المثال نشر صور المتهمين، فبينما المؤسسة تدين ذلك بكل وضوح، فإن رئيس المؤسسة عبدالعزيز أبل صرح في صحيفة محلية (21 مايو/ أيار 2016) مؤكداً أن «نشر صور المتهمين قانوني بعد استئذان النيابة»، على رغم مخالفة ذلك الدستور البحريني والقوانين والأعراف الدولية!
تخيل أن البحرين تعيش حاليّاً قضية كبرى سياسية وحقوقية تتمثل بما يحدث في منطقة الدراز، ومنذ أكثر من 70 يوماً، فيما لم تتطرق المؤسسة إلى هذه القضية حتى ببيان واحد، فيما ترفض حتى الحديث عن ذلك أو الإجابة على أسئلة الصحافيين بشأن رؤيتها في تضييق الخناق على المواطنين أو قطع خدمات الإنترنت وغيرهما.
بعد فشل المؤسسة في نيل الاعتمادية الدولية، ودخولها لعالم «الصراعات الخفي» و«الصمت المرحلي»، يمكن التأكيد بأن هذه المؤسسة أصبحت في خبر كان.
إقرأ أيضا لـ "هاني الفردان"العدد 5110 - الجمعة 02 سبتمبر 2016م الموافق 30 ذي القعدة 1437هـ
الله أكبر ويش الكلام . قصفت الجبهة . ومقال ناري. نعم الكلمة قد تكون انفجار ضخم. لذلك نريد هذا النقد الذي يزعزع المسؤلين ويتمنوا عمل ارهابي ولا كلمة تلعوزهم كمقالك. احسنت يا استاذ هاني.
الأسم شايع والبطن جائع هذه المؤسسه مثل ماذكرة تم تشكيلها بمرسوم ملكي كيف تبها تقول الحقيقه والفئه المتضرره هم حسب اعضائها نحن خونه ولايجب الدفاع عن الخونه من تم تعينهم فيها نفس وكلاء النيانه تقول له تعرضة لتعذيب يزيدك تعذيب واهانه منهم
كما اسلفت..مؤسسه حكوميه حتى النخاع...
ماذا تريدون؟ هل تريدون تشويه صورة البلد في المحافل الدوليه؟
انا لوكنت رئيسا لهذه المؤسسه لجعلت منها قدوه للوزارات و يحتذى بها ... وشريكا في ايجاد الحلول وليس صمنديقا
المؤسسة جزء من تحسين صورة ذهنية، لا علاقة لها بتحسين أوضاع حقوق الإنسان في البحرين
لا توجد مؤسسة لحقوق الإنسان في البحرين
هذا بالمختصر المفيد
يا ولد الفردان المؤسسة ميته، والضرب في الميت حرام
عجبني العنوان
كان يا ما كان
ههههههه
روعة المقال
الأنكى من ذاك كما يقال. ان المؤسسة بالتعاون مع المفوضية السامية لحقوق الانسان عقدا ورشة عمل امتدت ٣ ايام حول آليات كتابة تقرير الضل لتقرير البحرين حول التزاماتها الحقوقية ومدى تنفيذها لتوصيات بسيوني ومجلس حقوق الانسان. والنتيجة ان كل الدين شاركوا في هذه الورشة من غير المحسوبين على الخط الحكومي تم منعهم من السفر واستمر المنع حتى الان. لماذا ورطم الشباب بالالتحاق بهذه الورشة ؟ هل يعقل ذلك ؟ والمؤسسة لم تحرك ساكناْ ولم تكلف نفسها حتى البحث في هذا المنع.
الدنيا صارت غابة والله المستعان .
منذ فترة تقدمت ببلاغ لدى المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في البحرين عن إختفاء إبني إختفاءا قسريا بعد اعتقاله ولمدة عشرة أيام لا أعلم عنه شيئا وحين تقدمي للمؤسسة المذكورة جلس معي شخص من المعنيين بالأمر ولكن مع الأسف الشديد وياليتني ماذهبت لهم أخذ هذا الشخص يحقق معي كأني متهم لدى مركزا للشرطة وليس لجهة معنية لحقوق الإنسان .
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
اللهم وفقها لما يرضي الله ولا تكلها إلى هواها ولا عبث المتمصلحين على ثراها
كلما ابتعدوا عن شرع الله وحقوقه على البشريه واتبعوا الهوى ماتت حقوق الناس المشتكى لله
المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان غير مستقلة تماما الكل يعرف ويفطن ذلك حتى المجتمع الدولي متيقن تماما لذلك المؤسسة تفشل في نيل ثقة المجتمع الدولي الحقوقي
عدل دعاؤك يا أخ
يوفق حكومتنا في مايحب ويرضى وليس ماتحب وترضا فإن رضا الله هو المهم
ويوفق المؤسسة في ان تكون مستقلة تماما عن مايرسم إليها وتكون عادلة في ماتنشره ولا تساير مايملى عليها
منذ ان تم تأسيسها دخلت في موت سريري لاتفيق الا وقت الحاجة ومن بعدها تعود الى سريرها
وجودها وعدمها واحد
صباح الخير
المشكله كل من يراه الأمن على طريقته الخاصة والمصلحيه والسؤال البديهي هو هل هناك عاقل يحب تخريب وحرق المنزل الذي يقطن به الكل يحب بلده ويدفع بالغالي والنفيس من أجل وطنه هناك أشياء تائتى بالمرتبة الاولئ العدل والمساواة والحرية والكرامة الإنسانية انا كرمنا بني آدم وليس العكس
صباح الخير
نستغرب ما المقصود بالأمن أولأ هل الأمن هيه نافذه اتماتيكيه تقفل وتفتح على حسب المزاج أو التخلف كيف يجد الأمن اذا كان مغيب بها حقوق وعدل ومساوه هناك قصور في فهم الأمن
احسنت عزيزى هناك حقوق مسروقه لابد ان ترجع لاصحابها ..
أحسنت
26
أهم شيء انت راضي...
حفظ الله البحرين من كل شر والله يوفق حكومتنا في ما تحب وترضا
بالفعل، ووفق الحكومة لما يرضي الله ويرضي شعب البحرين.
كﻻم ﻻ ينشر الأمن وﻻ الأمان في هذا البلد
(يوفق حكومة البحرين لما تحبّ وترضى)!!!!!
هل رضى الحكومات هو غاية بني البشر؟
هل هذا هو هدف الله من الخلق؟
لا أدري هل من كتب التعليق يؤمن بالله وبهدفه من خلق البشر والكون ؟
بعد أن كشفت طبيعتها....... توقفت عن العمل
وأنتفى سبب تأسيسها
حين تصبح منظمات حقوق الانسان تحت سلطة وارادة وادارة الدول الكبرى فلا خير فيها الا بما ينفع الناس من رفع الجهل عنهم فقط
وحين تصبح هذه المنظمات تسيّر حسب مصالح دول الاستعمار والدول التي أذاقت شعوب العالم الويلات فإنها لن تكون الا ادوات ظاهرها خيرا ومضمونها خبيث ورغم ذلك فإنّ وعي الشعوب كفيل بكشف الحقائق
لا فض فوك يا استاذ هاني
مقال موفق وفي الصميم
أرى بعض التعليقات تضحكني بسبب جهلها وتخلّفها اذ ترى ان في معرفة الانسان وتوعيته لحقوقه شيء ضد أمن البلد... ونسوا ان الله كرّم البشر وخلقهم متساوون لهم حقوق وعليهم واجبات وبذلك كلّفهم الخالق وهو سائلهم عن ذلك يوم القيامة.
هناك عمل عدائي جبّار ضدّ هذه المنظمات لما لها من تأثير على تعريف الناس بحقوقهم إذ كيف يمكن ان يستضعف شخص ويظلم وهو يعرف كامل حقوقه؟
المراد تجهيل الناس وارجاعهم للتخلّف لكي لا يطالب احد بمطالبه كإنسان
من المفروض أن هذه المؤسسات والمنظمات كان الهدف من إنشائها هو مراقبة الحكومات والسلطات في تعاملها مع شعوبها ورفع تقارير للأمم المتحدة لتقول كلمتها في أدائها فالحكومات والسلطات بشر والبشر يحتاج رقابة للنقد والتسديد والتدقيق في عمله هكذا هي الحياة.
حين تصبح اليد العليا للحكومات والسلطات على هذه المنظمات فإنها تفقد مصداقيتها ولا داعي لها من الاساس.
كما ان تدخّل الدول الكبرى التي تستغل بعض التقارير للتدخّل في بلاد ثم تغض النظر عن نفس التقارير في بلاد أخرى فإن ذلك ايضا يساهم في شلّ هذه المنظمات
اهم شي يقول للخارج عندنا "مؤسسة لحقوق الإنسان" وبس لا تكملون وتقولون إنها تعيش حالة صمت في كل الحالات.
اصبح دورجمعيات حقوق الحيوان اكثر تاثيرا من جمعية حقوق الانسان في البلد
أستاذي صباح الخير
شكراً لك على الموضوع ... ولكن لاحياة لمن تنادي
صدقت هذه المؤسسة في خبر كان وستبقى كذلك وستنسف من الوجود والإنتهاكات الهائلة ستجرفها ومن سكنها وأجزل رواتبها.
نقول الحمد لله على سلامة البحرين في 2011
صدق شلختهم أستاذ هاني وسودنتهم
امن واستقرار البحرين اولا
زين سويت فيهم إستاذ هاني
راتب سنع مثلهم مثل النواب وبدل مايكونوا ممثلين للشعب صاروا ممثلين للحكومة ..
شلختهم
الكل يعلم أن هذه المؤسسة لا يمكنها أن تصدر تقرير أو بيان بخصوص حقوق الأنسان في البلد فهي تمثل من أسسها ولا تمثل المجتمع ككل لا من قريب ولا من بعيد ولا نتوقع تغيير سياسة هذه المؤسسة لا على المدى القريب ولا البعيد
وقانا الله من شر مثل هذه المؤسسات اذ وجودها كعدمه
لاشئ يصمد أمام الطائفية اذا شفت المجتمع فلا يكون حلآ إلا بتوافق الشعب كله
أستاذ هاني .. المؤسسة الوطنية مؤسسة تابعة للجهة الرسمية فهل كيف تريدها أن تتمرد عليها وتقف في خندق الشعب!! هذا يسمى إجتماع النقيضين
حبوب البندول حاجته وقتيه وتأثيره وقتي..!!
صدقت . فلا توجد لدينا مؤسسه لحقوق الانسان والا لكان الوضع ربما افضل بكثير.
الطائفي هو الذي لا يعترف بالغير...
لاتنتضر حقوق انت من تخلى العالم يحترم حقوقك .. وامن البلاد اولا