أحالت النيابة العامة بمملكة البحرين معاملة قضية تهريب الطفلة (ماجدة) من الدمام بالسعودية إلى البحرين والتي قامت بتهريبها والدتها عبر جسر الملك فهد من دون أوراق ثبوتية إلى الشئون القانونية (المستشار القانوني) لوضع ملاحظاته الأخيرة على القضية ومن ثم إعادتها إلى النائب العام والمحكمة العامة في البحرين.

مصدر مسئول في السفارة السعودية في مملكة البحرين أكد لـ» سبق»، (صحيفة ألكترونية سعودية) التي نشرت الخبر، أن القضية لم يصدر فيها قرار إلى الآن فمازالت لدى النائب العام في النيابة العامة في البحرين. وعن موقف السفارة السعودية تجاه والد الطفلة يوسف الخليفة قال المصدر: «إن السفارة ليست جهة تنفيذية ومملكة البحرين لها قوانينها ولها أنظمتها ووضحنا جميع الأمور لوالد الطفلة ماجدة ووعدناه بإنهاء مشكلته وأخذ حقه بالقانون, ولكن من دون استعجال». وأضاف المصدر أن السفير السعودي في مملكة البحرين عبدالمحسن المارك قابل والد الطفلة ماجدة وجها لوجه في مقر السفارة في العاصمة (المنامة) ووعده بوقوف السفارة معه وحل مشكلته.

ورفع يوسف الخليفة دعوى قضائية في المحكمة العامة في مملكة البحرين والنيابة العامة يطالب من خلالها بسجن طليقته (والدة الطفلة) ومعاقبتها بعدما قامت بتهريب طفلتها من الدمام إلى البحرين عبر جسر الملك فهد من دون أوراق ثبوتية وخداع طليقها بأنها ستقوم باصطحاب الطفلة إلى التنزه, إلا أنها كانت ناوية على تهريبها من وقت مبكر وهو ما حدث فعلا.

وطالب الأب بالتعويض عن الضرر النفسي والجسدي الذي لحق بطفلته أثناء عملية التهريب.