أصدرت وزيرة الصحة فائقة الصالح، قرار رقم (20) لسنة 2016، تضمّن استحداث رسوم للمؤسسات الصحية الخاصة، وفرض غرامات تأخير مقدارها ضِعفَا قيمة الرسم المستحق عن تجديد الترخيص أو عن المراجعة والتقييم في حالة التأخر في سداد الرسم المقرر، وذلك خلال 3 أشهر من تاريخ استحقاقه.

وتضمّن القرار تحديد رسوم التراخيص وتجديدها للمستشفيات والتي تبدأ من ألفي دينار وتصل لـ 4 آلاف دينار وفقاً لعدد الأسرّة في المستشفى، فيما تبدأ رسوم التراخيص للمراكز الطبية من 500 دينار وتصل إلى ألف دينار.

وفرضت وزيرة الصحة مبلغ 50 ديناراً لتقديم طلبات التراخيص، و50 ديناراً رسم الموافقة الأولية على إنشاء المؤسسة الصحية العامة، و100 دينار للتعديل على الخدمات الصحية المرخص بها، و100 دينار لتعديل تصنيف المؤسسة الصحية الخاصة، و50 ديناراً لإصدار نسخ الترخيص.

كما تضمّن القرار رسوماً سنوية تبدأ من 300 دينار وتصل إلى 10 آلاف دينار نظير التقييم السنوي للمؤسسات الصحية الخاصة من مستشفيات ومراكز طبية وعيادات.