طردت السلطات التركية قرابة 10 آلاف موظف في أجهزة الأمن والقضاء والتعليم، مواصلة عملية التطهير الواسعة التي بدأها نظام أنقرة في أعقاب محاولة الانقلاب منتصف يوليو/ تموز الماضي.

وبدأت السلطات حملة تطهير واسعة ضد أنصار الداعية الاسلامي المقيم في الولايات المتحدة فتح الله غولن، الذي تتهمه أنقرة بتدبير الانقلاب ما أدى إلى مقتل أكثر من 260 شخصاً، وبإقامة «دولة موازية» تتغلغل في مؤسسات الدولة.

وبحسب مرسوم نشر أمس الجمعة (2 سبتمبر/ أيلول 2016) في الجريدة الرسمية، شملت قرارات الصرف 7669 شرطياً، بالإضافة إلى 323 دركياً مكلفين بالأمن الداخلي. كما طرد أكثر من 2300 شخص يعملون في قطاع التعليم العالي.

وكان 28 ألفا آخرين يعملون في القطاع نفسه، بينهم آلاف الأساتذة، تعرضوا للطرد. وشملت القرارات الأخيرة أيضاً أكثر من 500 شخص من هيئة الشئون الدينية، بحسب المرسوم. ويأتي الإعلان عن التدابير الجديدة بعد ساعات من تأكيد رئيس الوزراء بن علي يلدريم مساء أمس الأول (الخميس) أن بلاده لن تعدل تشريعاتها الخاصة بمكافحة الإرهاب، وهو تعديل اشترطه الاتحاد الاوروبي قبل أن يقرر إعفاء الأتراك من تأشيرة الدخول إلى فضاء «شنغن».

وقال يلدريم خلال مؤتمر صحافي في أنقرة مع رئيس البرلمان الاوروبي مارتن شولتز، أول مسئول أوروبي بهذا المستوى يزور تركيا منذ الانقلاب الفاشل في 15 يوليو، «لقد أوضحنا للاتحاد الأوروبي أنه في ظل الظروف الحالية لا يمكننا تعديل تشريعاتنا الخاصة بمكافحة الإرهاب. إنها مسألة حياة أو موت بالنسبة لنا».

وأمس الأول، تم صرف المئات من وكلاء النيابة والقضاة في إطار التحقيقات بشأن الارتباط بغولن، ليرتفع عدد المطرودين من السلك القضائي إلى 3390 شخصاً، وفق قناة «إن تي في» التركية.

وطرد كذلك 820 عسكرياً من غير كبار الضباط حسبما نقلت وسائل الإعلام عن وزير الدفاع، بينهم 648 سبق توقيفهم. وتم في الإجمال صرف 4451 عسكرياً منذ يوليو بينهم 151 جنرالاً وأميرالاً.

وشملت حملة التطهير عشرات الآلاف من العاملين في القضاء والجيش والتعليم والشرطة الذين تم صرفهم أو اعتقالهم أو توقيفهم بتهمة أنهم على صلة بحركة «حزمت» التي تعني خدمة ومحاولة الانقلاب.

وأضافت الجريدة الرسمية أن أي قاضٍ أو وكيل نيابة تقاعد طوعاً يمكن أن يتقدم بطلب للعودة إلى الوظيفة خلال الشهرين المقبلين. في الوقت نفسه، واصلت تركيا إطلاق سراح بعض السجناء لإفساح المجال أمام سجن المشتبه بتواطؤهم في محاولة الانقلاب.

وأعلن وزير العدل التركي بكر بوزداغ أمس إطلاق سراح عشرات آلاف السجناء منذ 15 يوليو. وقال بوزداغ خلال اجتماع وزاري في أنقرة برئاسة يلدريم «مساء أمس (أمس الأول)، أطلق سراح 33838 سجيناً».

وكان الوزير نفسه أعلن في 17 أغسطس أن نحو 38 ألف سجين محكومين بجرائم وقعت قبل الأول من يوليو، أي قبل محاولة الانقلاب، سيشملهم تدبير الافراج السابق لأوانه تحت المراقبة القضائية.